وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

قال لـ إن الحكومة أعادت تأهيل 60 % من مدارس المحافظات المحررة

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس
TT

وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس

قال وزير التربية والتعليم اليمني في الحكومة اليمنية الدكتور عبد الله لملس إن عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا من الانقلاب تجاوز 1700 مدرسة، وأضاف أنها تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
وذكر الوزير في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أنه تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، لافتا إلى توحيد موعد سنوي للنقل في شهر يوليو (تموز) من كل عام.
وبدءا من التعديلات «الطائفية» التي أدخلتها ميليشيات الحوثي وصالح على المناهج، مرورا بدعم بعض المنظمات الدولية للانقلابيين لطباعة تلك الكتب التي أثارت حفيظة واستياء اليمنيين، وليس انتهاء بالقضايا المتصلة بأوضاع المعلمين والمعلمات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات، وضع الوزير، النقاط على الأحرف إزاء جملة من القضايا المتعلقة بواقع التعليم في اليمن، إلى جانب التأثيرات المباشرة للانقلاب والحرب على مستقبل الطلاب اليمنيين، وكذا على البنية التحتية للتعليم في اليمن. وفيما يلي نص الحوار:
* أدخل الحوثيون تعديلات على المناهج التعليمية تضمن بعضها توجهات طائفية... كيف واجهت الحكومة ذلك؟
- واجهت وزارة التربية والتعليم هذه التعديلات بخطوة استباقية، ولذا أصدرنا تعميما في تاريخ 22 - 3 - 2012 رقم (3) لعام 2016 باعتماد كتب طبعة 2014 للتدريس في جميع مدارس الجمهورية اليمنية والاستمرار بطباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، حرصا منا في الحكومة الشرعية على إبقاء المناهج الدراسية على حالها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا مؤقتا رغم الضرورة التي تستدعي تحديث هذه المناهج، بل تستدعي تغيير آلية العملية التعليمية كافة. وعندما لم يلتزم الانقلابيون وعمدوا إلى بث سمومهم الطائفية، مستغلين الدعم المقدم لبلادنا من المنظمات العالمية في مجال التعليم وتحديدا برنامج الشراكة العالمية التي تشرف عليه منظمة (اليونيسيف)، قمنا بإصدار تعميم لمكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمنع توزيع الكتب إلا بعد تشكيل لجنة من التوجيه في مكاتب المحافظات والنظر في الكتب القادمة من مطابع صنعاء ووجدوا في معظمها تحريفا، ومنها على سبيل الذكر مادة اللغة العربية للصفوف (الأول والثاني والخامس والتاسع) أساسي ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصفين (الأول والثاني) أساسي ومادة التربية الاجتماعية للصف (الثالث) أساسي، والمتتبع لهذه التغييرات يجد أنها استهدفت المواد التي لها ارتباط بالجوانب العقدية كاللغة العربية ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية، في حين أن المواد العلمية لم تشهد أي تغيير مما يعد دليلا واضحا على حرص هذه الجماعة الطائفية على تغييرات ذات أبعاد وخلفيات عقائدية طائفية وليس تغييرات تهدف إلى تحسين وتطوير المناهج. والأخطر من كل ذلك أن التعديلات استهدفت كتب الصفوف الأولى لطلاب المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى الصف الخامس أساسي (ابتدائي) والذين أعمارهم في سن الطفولة من 7 سنوات وحتى 11 سنة، وفي هذا السن يمكن غرس الأهداف والمبادئ والطرق والوسائل التربوية في ذهن وعقل الطالب وتصبح جزءا من حياته كحقائق لا جدال فيها، واستهدف الحوثيون هذه الشريحة بهدف غرس مبادئهم وأهدافهم الطائفية.
* رفضت «اليونيسيف» تمويل طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلا، لكنها مولت طباعتها في صنعاء... كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟
- كنا اتفقنا مع «اليونيسيف» على تمويل طباعة الكتاب المدرسي في اليمن، لكنها مولت مطبعة الكتاب في صنعاء بألف طن من الورق ومستلزماتها، مع أن اتفاق الحكومة مع المنظمة، قد نص على طباعة الكتب دون إجراء أي تعديلات، لكننا فوجئنا بقيام الميليشيات الانقلابية بإجراء تعديل على الكتب، وأدخلوا عليها مضامين طائفية عليها، وقد استدعت الحكومة «اليونيسيف» واحتجت على تمويلها للانقلابيين الذين دسوا أفكارهم الطائفية الظلامية في الكتب الدراسية، وأبلغتها أن هذا العمل غير مقبول وطالبتها باتخاذ موقف حازم.
* آلاف الطلاب لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم... كيف واجهت الحكومة هذه المشكلة؟
- استوعبنا الطلاب جميعا في المحافظات المحررة وسعينا لتذليل الصعوبات للطلاب الذين نزحوا من المناطق التي تقع في خط النار ووجهنا المكاتب بقبولهم، وتوزيعهم في المدارس، أما الطلاب الذين لم يستطيعوا إحضار وثائقهم وجهنا أيضا بتوزيعهم على المدارس وبشرط عدم إعطائهم شهاداتهم إلا بعد أن يحضروا وثائقهم السابقة وقد شكل ذلك ضغطا وازدحاما في الفصول الدراسية حيث بلغ عدد الطلاب في الصف الواحد أكثر من 90 طالبا، بالإضافة إلى أننا حللنا مشكلة الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة العام الماضي 2015 – 2016؛ حيث قبل نحو 1500 نازح منتظم وغير منتظم وعلقنا نتائجهم حتى استكملوا وثائقهم حرصا منا بألا يفوتهم العام الدراسي.
* 166 ألف معلم ومعلمة من دون رواتب لما يقارب سبعة أشهر، وهذا العدد يمثل أكثر من 70 في المائة من الكادر التعليمي في اليمن... ماذا عملت الحكومة الشرعية لمعالجة ذلك؟
- هذا عدد مبالغ فيه والعدد الإجمالي للمعلمين في المحافظات غير المحررة، التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية لا يتجاوز 90 ألف معلم ومعلمة، والسبب يعود إلى رفض الميليشيات الانقلابية توريد إيرادات المحافظات التي سيطروا عليها إلى البنك المركزي في عدن ورفض صرفه مرتبات للمعلمين والموظفين.
* اختبارات الثانوية العامة غير موحدة... فكيف يتم قبول النتائج العامة للخريجين؟
- شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المحافظات المحررة تصدر من وزارة التربية والتعليم في عدن، وفقا للمعدل التراكمي أما الطلاب في المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، فبإمكاننا إصدار شهادات لهم بعد معادلتها في لجنة المعادلات، وذلك بتطبيق المعدل التراكمي على نتائجهم.
* عمدت ميليشيات الانقلاب إلى تحويل المدارس لثكنات عسكرية، في حين لحقت أضرار بمدارس أخرى... كم تقدرون الهدر التربوي وتكلفة إعادة الإعمار؟
- بلغ عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا أكثر من 1700 مدرسة وتحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
* كم عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام؟
- عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة لهذا العام 2016 – 2017، في القسم العلمي 65090 والقسم الأدبي نحو 11103 طلاب، أما المعالجات لظاهرة الغش فقد بدأنا بها فعليا العام الماضي 2015 - 2016 خطوة أولى باعتماد المعدل التراكمي... الذي يتكون من جزئيين: 50 في المائة من درجات الطالب تؤخذ من نتائجه في الصف الأول والثاني الثانوي، 50 في المائة تعتمد للاختبار الوزاري وهي خطوة لمسار استعادة الوجه التعليمي الحقيقي بعيدا عن ظاهرة الغش، فالمعدل التراكمي يحفز الطلاب ويدفعهم للاهتمام بدراستهم، ويربطهم بالمدرسة ويجعلهم في متابعة مستمرة للدروس، كما أنه يساهم في رفع مستوى انضباطهم المدرسي مما يعني أنهم سيعتمدون على مستواهم لا على ظاهرة الغش التي كان يستغلها بعض ضعاف النفوس للحصول على معدلات خرافية مقابل معدلات أقل للطلبة الملتزمين المنضبطين الذين لا يغشون، كما أن المعدل التراكمي سيحث الطالب على الاجتهاد في جميع المراحل الثلاث، وسيحد من عملية الغش في المرحلة الانتقالية لأن الطالب يدخل الاختبار وهو يعلم كم علامة تحصل عليها قبل الاختبار الانتقالي، كما أنه يعتبر عملية تمحيص للطالب خلال المراحل الثلاث... وبالتالي ستظهر مخرجات التعليم الحقيقية للطالب.
* كم عدد المدارس التي قمتم بتأهيلها في المحافظات المحررة؟
- نسبة المدارس التي تم إعادة تأهيلها في المحافظات المحررة تجاوزت 60 في المائة من إجمالي عدد المدارس التي بحاجة إلى إعادة تأهيل.
* ختاما... كيف تتعاملون مع المدرسين الراغبين في الانتقال من محافظة إلى أخرى؟
- حاليا تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من دولة رئيس الوزراء، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للراغبين في النقل وحددنا موعدا سنويا واحدا في كل سنة وهو شهر يوليو من كل عام لإجراء الحركة السنوية لنقل المعلمين بين المحافظات.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».