مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي
TT

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن عملاء روسا حاولوا اختراق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية من خلال مستشاريه؛ من بينهم معاونه لشؤون السياسة الخارجية كارتر بايج.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أوضح أن القضية ظهرت خلال عملية لجمع المعلومات قام بها المكتب أثناء تحقيقه في ضلوع موسكو في عمليات تجسس على الولايات المتحدة، وهو ما دفع إلى مباشرة تحقيق بشأن تنسيق محتمل بين أشخاص عملوا في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين في روسيا.
وذكر مسؤولون أميركيون، أنه من غير الواضح إن كان بايج كان يدرك بأن الروس يحاولون استخدامه.
مع ترجيح أن يكون أي روسي أخفى هويته ودوره الحقيقيين عند التحدث إلى بايج بهدف تجنيده، وهو الأمر الذي نفاه بايج مرارا حول احتمال أن يكون تعامل مع موسكو.
وما أثار حفيظة رجال «إف بي آي» أن بايج كان قد ألقى خطابا في إحدى جامعات موسكو العام الماضي انتقد فيه صراحة سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه روسيا، وهو ما لفت انتباه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأثار مخاوف بأنه يتواصل مع عملاء روس ويتأثر بهم.
وبايج ليس إلا واحدا من مستشاري ترمب الذين قالت الاستخبارات الأميركية والأوروبية إنهم يتواصلون مع مسؤولين وعملاء روس بشكل واسع ومتكرر لدرجة تثير الشكوك حولهم، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وقبل أيام من هذه الشكوك، كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حصل على أمر قضائي لمراقبة اتصالات رجل الأعمال والمحارب في البحرية الأميركية كارتر بايج الذي كان يعيش في روسيا لثلاث سنوات، في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا والحملة.
من جهته، كان بايج أوضح في بيان صحافي أن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت «قمع المعارضين» الذين عارضوا سياسته الخارجية. وأضاف: «سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية».
في الوقت ذاته، تنفي روسيا هذه المزاعم كما ترفضها إدارة الرئيس الأميركي ترمب أيضا، في وقت أشارت فيه إلى أن بايج كان يعمل مستشارا ضمن عدد آخر من المستشارين وأسهم بمقالات في إطار الحملة دون أن يكون له تأثير مباشر.
ويشير مدعون فيدراليون في الوقت الحالي إلى أن بايج التقى عام 2013 مع فيكتور بودوبنيي الذي عرف لاحقا بأنه عميل روسي يقيم في نيويورك. وبذلك، يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتابع بايج منذ أربعة أعوام على الأقل.
وعلى صعيد آخر وفي هذا الإطار، قالت شركة مايكروسوفت، إنها تلقت من الحكومة الأميركية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.
وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأميركية بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكهنات بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تجسس بشكل غير ملائم على ترمب ومساعديه.
وتسمح الحكومة الأميركية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.
وتنقضي صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نهاية العام ما لم يصوت المشرعون الأميركيون لصالح إعادة السماح بها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.