«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«طريق الحرير» ركيزة التعاون في السنوات المقبلة

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين
TT

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

طالب رئيس اتحاد الغرف العربية، نائل رجا الكباريتي، بتضافر الجهود العربية والصينية وتعزيز التعاون للتغلب على المخاطر الخارجية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بما يعود بالفائدة على الطرفين الصيني والعربي ويحسن معيشة شعوبهما، وذلك في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي والمتغيرات المجتمعية التي تشهدها المنطقة العربية ويمر فيها الاقتصاد في كل من الصين والدول العربية بمرحلة دقيقة للغاية.
وقال الكباريتي خلال اللقاء الاقتصادي العربي - الصيني الذي أقيم بالأمس في بيروت، إنه نظراً لما يكتسبه التعاون الصيني العربي من أهمية قصوى لدى الطرفين في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن الواقع والمنطق يدفعنا نحو العمل على تطوير هذا التعاون ليرتقي إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل البعدين الاقتصادي والسياسي وتكفل لكل طرف مصالحه دون وصاية من أحدهما على الآخر، آخذين بالاعتبار الوثيقة الرسمية الأولى من نوعها التي أطلقتها الصين قبل عام تحديداً والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع العالم العربي.
وأضاف أن المصالح المشتركة الضخمة بين البلدان العربية والصين تفرض تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً اقتصادياً في مجالات واسعة؛ منها الطاقة الإنتاجية، إلى جانب توسيع دائرة التعاون في البنية التحتية، وتسهيل التجارة والاستثمار، إضافة إلى الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة والزراعية والمالية وغيرها، بما يحقق التقدم المشترك والتنمية المشتركة، ويعود بمزيد من الفوائد على الجانبين.
وتابع أن الاستثمار في العالم العربي هو استثمار مُجدٍ، باعتباره سوقاً ضخمة تختزن إمكانات هائلة، معرباً عن أمله في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الصين التي تعتبر دولة صديقة للعالم العربي، الذي على الرغم من التوترات التي تشهدها بعض البلدان فإن هناك بلداناً كثيرة تتمتع بحالة أمن وأمان واستقرار، «ومن هذا المنطلق نتطلع إلى إقامة شراكات مع الجانب الصيني في القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع اللوجيستيات ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للعالم العربي».
وقال الكباريتي: «نأمل من الجانب الصيني تقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في المشاريع التي ستقام على طول الحزام والاستفادة من (صندوق الحرير) الذي تم إنشاؤه لتنمية البنى التحتية للدول الواقعة على خط الحرير من قبل القطاع الخاص العربي»، معرباً عن تطلعه إلى وضع خريطة طريق للعمل العربي - الصيني المشترك لإقامة المشاريع الكبرى في الوطن العربي.
من جهته، أكد الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار دور لبنان الهام في استراتيجية حزام واحد وطريق واحدة، التي أطلقها رئيس الصين شي جينبينغ، داعياً الصين إلى الاستفادة من موقع لبنان الاستراتيجي وموارده البشرية الفاعلة والفعالة وعنصر الأمان الذي يحظى به، قائلاً: «إننا على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الصيني وتمكينه من القيام بدوره الاستراتيجي في المساهمة بإعادة إعمار سوريا والعراق، وذلك بالتعاون مع الشركات العربية».
وأضاف: «إننا على يقين أن التعاون الثنائي وإقامة الشراكات بين شركاتنا العربية والشركات الصينية سيؤتي ثماره وسيخلق مشاريع وفرص عمل في مجالات عدة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة».
من جانبه، أشار سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الصين والعالم العربي، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في عام 2013 دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث يتم في هذا الإطار تنفيذ مشاريع عملاقة في كثير من البلدان على طول خط الحرير، مشيراً إلى أهمية استفادة البلدان العربية من هذه المبادرة الاستراتيجية الطموحة.
ولفت إلى أن هناك 5 عناصر مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني؛ العنصر الأول هو العنصر السياسي، أما العنصر الثاني فهو العنصر الاقتصادي، والعنصر الثالث مالي، أما العنصر الرابع فله صلة بالبنى التحتية، فيما العنصر الخامس متصل بالثقافة، حيث الثقافة العربية والصينية ضاربة في الجذور، مشدداً على أن هذه العناصر مهمة جداً لتعميق التعاون بين الصين والعالم العربي أو بين الصين ولبنان.
من جانبه، رحب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد بفكرة إنشاء مجلس الأعمال لطريق الحرير وتفعيله لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أهمية تأليف مجلس متجانس يمثل أكبر عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من استثمارات طريق الحرير، آملاً بأن تكون بيروت مركزاً أساسياً لمختلف قطاعات طريق الحرير من أجل الانطلاق نحو أوروبا.
وقال فهد: «من خلال هذا المجلس يمكن العمل معاً على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيساعدنا في بناء استراتيجية تفاعلية لزيادة فرص الاستثمار، خصوصاً أن لبنان يستعد لعدد من المشاريع الكبرى في سياق إعادة إعمار سوريا، وكذلك في مجال استخراج الغاز والنفط وإعادة تطوير البنى التحتية بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجب أن نتمكن من استعمال منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة لاستثمارات طريق الحرير في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وقال رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ زنغ وي إن الجولة التي قام بها الرئيس شي جينبينغ إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر مطلع عام 2016 والكلمة التي ألقاها في جامعة الدول العربية أرست معالم تعاون استراتيجية بين العالم العربي والصين، وأضاف: «إن التعاون العربي - الصيني حقق نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نأمل أن يتعزز أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة نظراً لحاجة الصين إلى البلدان العربية والعكس صحيح».
وتابع أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، في حين أن العالم العربي يعتبر المصدر الأول للنفط المورد إلى الصين، كما أن العالم العربي سوق هامة للمقاولات والاستثمار، وبالتالي يجب أن تكون هناك ديناميكية جديدة في التعاون العربي - الصيني، خصوصاً أن العالم العربي يشهد إصلاحات تشريعية ملحوظة، في حين أن الشعب الصيني يعمل على تحقيق الحلم ببناء مجتمع متفوق ومتطور، وبالتالي تحقيق نهضة الأمة الصينية، معتبراً أن مبادرة الحزام تشكل الطريق الصحيحة نحو علاقات اقتصادية وتجارية عربية - صينية استراتيجية.
وأكد زنغ وي أن هناك كثيراً من فرص التعاون بين الجانبين العربي والصيني سواء في مجال الصناعة أو في القطاعات المالية والسياحية والبنى التحتية، ومن هنا يجب استغلال الفرص المتوافرة لدى الطرفين، من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أكبر في المرحلة المقبلة.
واقترح لتقوية التعاون بين الشركات العربية والصينية تحسين الهيكل التجاري بين العالم العربي والصين، مما يتطلب من الجانب العربي تنويع مصادره لتحقيق تحول اقتصادي استراتيجي، وكذلك تعميق التعاون في مجال الطاقة، حيث على الجانبين بحكم الإمكانيات التي يمتلكانها العمل جنباً على جنب نحو بناء مركز تجارة وممر طاقة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه توجد إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا ومجال البنية التحتية واللوجيستيات.
من جانب آخر، تم توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون بشأن إنشاء ودعم مجلس أعمال «طريق الحرير»؛ بين كل من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد الغرف اللبنانية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، كما شهد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدان العربية والصين.



ناقلة نفط تايلاندية تعبر مضيق هرمز بعد محادثات مع إيران

عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ناقلة نفط تايلاندية تعبر مضيق هرمز بعد محادثات مع إيران

عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قال مسؤول شركة نفط كبرى في تايلاند، الأربعاء، إن ناقلة نفط تملكها الشركة عبَرَت مضيق هرمز بسلام، عقب تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، ولم يُطلب منها دفع أي مقابل مالي لتفادي الغلق المفروض على الممر الملاحي.

وعبَرَت الناقلة، المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن»، مضيق هرمز، يوم الاثنين، بعد محادثات ناجحة بين وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانكيتكيو وسفير إيران لدى تايلاند.

وقال سيهاساك، للصحافيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «طلبتُ منهم أن يساعدوا في ضمان المرور الآمن للسفن التايلاندية، إذا احتاجت إلى عبور المضيق».

وأضاف: «لقد ردّوا بأنهم سيتولّون ذلك، وطلبوا منا تزويدهم بأسماء السفن التي ستَعبر».

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم، والتي كانت تمر عبر مضيق هرمز، مما تسبَّب في اضطرابات واسعة النطاق.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، شهدت تايلاند ارتفاعاً حاداً في تكاليف النقل وصفوفاً طويلة أمام محطات الوقود، على الرغم من تأكيدات الحكومة أن الإمدادات لا تزال كافية.

يأتي العبور الآمن لناقلة النفط التايلاندية بعد أسبوعين من تعرض سفينة الشحن السائب مايوري ناري، التي ترفع عَلَم تايلاند، لهجوم بمقذوف في المضيق، مما تسبَّب في اندلاع حريق على متنها وأجبر الطاقم على الإجلاء.

ووفقاً لوزارة الخارجية التايلاندية، وصلت السلطات الإيرانية والعمانية إلى السفينة، لكن تايلاند ما زالت تنتظر معلومات عن مصير ثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين.

وقال سيهاساك إن سفينة تايلاندية أخرى، مملوكة لشركة «إس سي جي» للكيماويات، ما زالت تنتظر الحصول على تصريح لعبور المضيق.

«للأصدقاء مكانة خاصة»

قالت شركة بانجشاك، في بيان، إن سفينتها، التي كانت راسية في الخليج منذ 11 مارس (آذار) الحالي، في طريقها حالياً للعودة إلى تايلاند. وأرجعت ذلك إلى التنسيق بين وزارة الخارجية التايلاندية والسلطات الإيرانية.

وقالت الشركة ومصدر بوزارة الخارجية التايلاندية إن الأمر لم ينطوِ على دفع أي مبالغ مالية.

وذكرت «رويترز»، الثلاثاء، أن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بأن «السفن غير المعادية» يمكنها عبور المضيق، إذا نسّقت مع السلطات الإيرانية.

وقال مصدر وزارة الخارجية التايلاندية، طالباً عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن السفارة التايلاندية في مسقط عملت أيضاً مع السلطات العمانية لتأمين عبور ناقلة «بانجشاك»، بالتنسيق كذلك مع إيران عبر سفارتها في بانكوك.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الإيرانية في تايلاند إن مرور السفينة التايلاندية يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأضافت: «للأصدقاء مكانة خاصة».


تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع هبوط النفط وتحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع هبوط النفط وتحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، بقيادة السندات الإيطالية، بعد أن كانت الأكثر تضرراً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حيث دعم انخفاض أسعار النفط شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.6 نقطة أساس ليصل إلى 2.96 في المائة، في حين انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وكانت السندات الإيطالية الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت عوائدها بنحو 60 نقطة أساس منذ بدء الصراع، مقارنة بارتفاع قدره نحو 32 نقطة أساس للسندات الألمانية، في ظل اعتماد إيطاليا الأكبر على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، وفق «رويترز».

وقال رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «أعتقد أن السبب يعود إلى تقبّل المخاطر بوجه عام، فكل الأسواق ذات معامل بيتا الأعلى في سوق الصرف الأجنبي والسندات تتفوق على غيرها هذا الصباح، بما في ذلك أسواق إيطاليا واليونان». وأضاف: «تحركات السوق أظهرت منطقاً في حركة الأسعار، حيث سارع المتداولون إلى إعادة شراء الأصول المتأخرة أولاً، لكن هذا قد لا يدوم طويلاً إذا لم تُعقد محادثات السلام أو لم يُحرز أي تقدم».

وتبادلت إسرائيل وإيران الغارات الجوية يوم الأربعاء، في حين رفض الجيش الإيراني تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلاً إن الولايات المتحدة «تفاوض نفسها». يأتي ذلك بعد تقارير نُشرت ليلة أمس تفيد بأن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة.

وفي ألمانيا، يحلل المتداولون نتائج أحدث استطلاع للرأي حول معنويات قطاع الأعمال، التي أظهرت انخفاضاً في مارس (آذار)، وإن كان بنسبة أقل من المتوقع. كما انخفض عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة والتضخم، بمقدار 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، بأن أي تجاوز «غير مستمر» لهدف التضخم نتيجة صدمة الطاقة الحالية قد يستدعي تشديداً معتدلاً للسياسة النقدية. وتشير توقعات السوق إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي بنسبة 63 في المائة، في تحول واضح عن الوضع قبل الحرب، حين كانت التوقعات تميل نحو خفضها هذا العام.


إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
TT

إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)

تصل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة يُنتظر منها بحث سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، والدفع بالتعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين بالموازاة مع تنامي حالة من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية.

والزيارة هي الثانية من نوعها لميلوني إلى الجزائر بعد تلك التي قامت بها في عام 2023.

وستُجري ميلوني محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما ستلتقي محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وستترأس أشغال إطلاق غرفة التجارة الجزائرية الإيطالية.

ويرجّح مراقبون أن يسيطر موضوع الطاقة على زيارة ميلوني إلى الجزائر، إذ لا يستبعد أن تجري مناقشة سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، بالنظر لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وظلت إمدادات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري تهيمن على وارداتها من هذا البلد، لتصل، العام الماضي، إلى 8.1 مليار يورو، بما يعادل 83 في المائة من إجمالي الواردات التي تراجعت 12.9 في المائة إلى 9.78 مليار يورو.

ووفق بيانات وكالة «نوفا» الإيطالية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإيطاليا 12.98 مليار يورو خلال عام 2025، منها 3.2 مليار يورو تُمثل الصادرات الإيطالية التي ارتفعت 13.8 في المائة، مقارنة بعام 2024.

وتأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلَّقة» من الغاز الطبيعي من قطر، بعد توقف الإنتاج بمركز رأس لفان، والتي تصل إلى 10 في المائة من مجموع احتياجاتها، وقد تكون الجزائر هي البديل، علماً بأنها تستورد منها نحو 36 في المائة من وارداتها الغازية.

لكن الجزائر، التي لا تُعارض تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، تأمل في الحصول على سعر يتناسب مع ذلك المتداول بالأسواق الحرة، والتي عرفت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة بسبب السباق الدولي، بخلاف العقود الطويلة الأمد.

ووسّعت «إيني» الإيطالية دورها في الجزائر من خلال شراء حصة «بريتيش بتروليوم» البريطانية في حقليْ عين أمناس وعين صالح جنوب الجزائر، وعمدت بعدها إلى الاستحواذ على أصول «نبتون إنرجي» البريطانية في حقل توات غاز بولاية أدرار إلى الجنوب الغربي. كما قامت «إيني» أيضاً بشراء جزء من حصة «إنجي» الفرنسية في حقل «توات غاز» قوامه 8 في المائة لتصل حصتها إلى 43 في المائة، فضلاً عن فوزها بمناقصة لتطوير حقل رقان 2 الغازي، بالشراكة مع الشركة التايلاندية «PTTEP».

وخلال الصيف الماضي، وقّعت «إيني» عقداً مع «سوناطراك» لتطوير حقل غازيّ بمحيط إيليزي بقيمة مالية تُقدر بـ1.35 مليار دولار.