«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«طريق الحرير» ركيزة التعاون في السنوات المقبلة

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين
TT

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

طالب رئيس اتحاد الغرف العربية، نائل رجا الكباريتي، بتضافر الجهود العربية والصينية وتعزيز التعاون للتغلب على المخاطر الخارجية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بما يعود بالفائدة على الطرفين الصيني والعربي ويحسن معيشة شعوبهما، وذلك في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي والمتغيرات المجتمعية التي تشهدها المنطقة العربية ويمر فيها الاقتصاد في كل من الصين والدول العربية بمرحلة دقيقة للغاية.
وقال الكباريتي خلال اللقاء الاقتصادي العربي - الصيني الذي أقيم بالأمس في بيروت، إنه نظراً لما يكتسبه التعاون الصيني العربي من أهمية قصوى لدى الطرفين في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن الواقع والمنطق يدفعنا نحو العمل على تطوير هذا التعاون ليرتقي إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل البعدين الاقتصادي والسياسي وتكفل لكل طرف مصالحه دون وصاية من أحدهما على الآخر، آخذين بالاعتبار الوثيقة الرسمية الأولى من نوعها التي أطلقتها الصين قبل عام تحديداً والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع العالم العربي.
وأضاف أن المصالح المشتركة الضخمة بين البلدان العربية والصين تفرض تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً اقتصادياً في مجالات واسعة؛ منها الطاقة الإنتاجية، إلى جانب توسيع دائرة التعاون في البنية التحتية، وتسهيل التجارة والاستثمار، إضافة إلى الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة والزراعية والمالية وغيرها، بما يحقق التقدم المشترك والتنمية المشتركة، ويعود بمزيد من الفوائد على الجانبين.
وتابع أن الاستثمار في العالم العربي هو استثمار مُجدٍ، باعتباره سوقاً ضخمة تختزن إمكانات هائلة، معرباً عن أمله في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الصين التي تعتبر دولة صديقة للعالم العربي، الذي على الرغم من التوترات التي تشهدها بعض البلدان فإن هناك بلداناً كثيرة تتمتع بحالة أمن وأمان واستقرار، «ومن هذا المنطلق نتطلع إلى إقامة شراكات مع الجانب الصيني في القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع اللوجيستيات ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للعالم العربي».
وقال الكباريتي: «نأمل من الجانب الصيني تقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في المشاريع التي ستقام على طول الحزام والاستفادة من (صندوق الحرير) الذي تم إنشاؤه لتنمية البنى التحتية للدول الواقعة على خط الحرير من قبل القطاع الخاص العربي»، معرباً عن تطلعه إلى وضع خريطة طريق للعمل العربي - الصيني المشترك لإقامة المشاريع الكبرى في الوطن العربي.
من جهته، أكد الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار دور لبنان الهام في استراتيجية حزام واحد وطريق واحدة، التي أطلقها رئيس الصين شي جينبينغ، داعياً الصين إلى الاستفادة من موقع لبنان الاستراتيجي وموارده البشرية الفاعلة والفعالة وعنصر الأمان الذي يحظى به، قائلاً: «إننا على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الصيني وتمكينه من القيام بدوره الاستراتيجي في المساهمة بإعادة إعمار سوريا والعراق، وذلك بالتعاون مع الشركات العربية».
وأضاف: «إننا على يقين أن التعاون الثنائي وإقامة الشراكات بين شركاتنا العربية والشركات الصينية سيؤتي ثماره وسيخلق مشاريع وفرص عمل في مجالات عدة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة».
من جانبه، أشار سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الصين والعالم العربي، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في عام 2013 دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث يتم في هذا الإطار تنفيذ مشاريع عملاقة في كثير من البلدان على طول خط الحرير، مشيراً إلى أهمية استفادة البلدان العربية من هذه المبادرة الاستراتيجية الطموحة.
ولفت إلى أن هناك 5 عناصر مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني؛ العنصر الأول هو العنصر السياسي، أما العنصر الثاني فهو العنصر الاقتصادي، والعنصر الثالث مالي، أما العنصر الرابع فله صلة بالبنى التحتية، فيما العنصر الخامس متصل بالثقافة، حيث الثقافة العربية والصينية ضاربة في الجذور، مشدداً على أن هذه العناصر مهمة جداً لتعميق التعاون بين الصين والعالم العربي أو بين الصين ولبنان.
من جانبه، رحب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد بفكرة إنشاء مجلس الأعمال لطريق الحرير وتفعيله لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أهمية تأليف مجلس متجانس يمثل أكبر عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من استثمارات طريق الحرير، آملاً بأن تكون بيروت مركزاً أساسياً لمختلف قطاعات طريق الحرير من أجل الانطلاق نحو أوروبا.
وقال فهد: «من خلال هذا المجلس يمكن العمل معاً على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيساعدنا في بناء استراتيجية تفاعلية لزيادة فرص الاستثمار، خصوصاً أن لبنان يستعد لعدد من المشاريع الكبرى في سياق إعادة إعمار سوريا، وكذلك في مجال استخراج الغاز والنفط وإعادة تطوير البنى التحتية بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجب أن نتمكن من استعمال منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة لاستثمارات طريق الحرير في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وقال رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ زنغ وي إن الجولة التي قام بها الرئيس شي جينبينغ إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر مطلع عام 2016 والكلمة التي ألقاها في جامعة الدول العربية أرست معالم تعاون استراتيجية بين العالم العربي والصين، وأضاف: «إن التعاون العربي - الصيني حقق نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نأمل أن يتعزز أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة نظراً لحاجة الصين إلى البلدان العربية والعكس صحيح».
وتابع أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، في حين أن العالم العربي يعتبر المصدر الأول للنفط المورد إلى الصين، كما أن العالم العربي سوق هامة للمقاولات والاستثمار، وبالتالي يجب أن تكون هناك ديناميكية جديدة في التعاون العربي - الصيني، خصوصاً أن العالم العربي يشهد إصلاحات تشريعية ملحوظة، في حين أن الشعب الصيني يعمل على تحقيق الحلم ببناء مجتمع متفوق ومتطور، وبالتالي تحقيق نهضة الأمة الصينية، معتبراً أن مبادرة الحزام تشكل الطريق الصحيحة نحو علاقات اقتصادية وتجارية عربية - صينية استراتيجية.
وأكد زنغ وي أن هناك كثيراً من فرص التعاون بين الجانبين العربي والصيني سواء في مجال الصناعة أو في القطاعات المالية والسياحية والبنى التحتية، ومن هنا يجب استغلال الفرص المتوافرة لدى الطرفين، من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أكبر في المرحلة المقبلة.
واقترح لتقوية التعاون بين الشركات العربية والصينية تحسين الهيكل التجاري بين العالم العربي والصين، مما يتطلب من الجانب العربي تنويع مصادره لتحقيق تحول اقتصادي استراتيجي، وكذلك تعميق التعاون في مجال الطاقة، حيث على الجانبين بحكم الإمكانيات التي يمتلكانها العمل جنباً على جنب نحو بناء مركز تجارة وممر طاقة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه توجد إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا ومجال البنية التحتية واللوجيستيات.
من جانب آخر، تم توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون بشأن إنشاء ودعم مجلس أعمال «طريق الحرير»؛ بين كل من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد الغرف اللبنانية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، كما شهد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدان العربية والصين.



البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».