تحدث عبد اللطيف بدرام، عضو في البرلمان الأفغاني المنتمي لعرقية الطاجيك من ولاية بدخشان التي تقع في أقصى شمال شرقي أفغانستان، تحدث قبل أيام في مؤتمر صحافي عن أوضاع البلاد من الناحيتين السياسية والأمنية. وعرّج بدرام في سياق شرحه على ما سماه «ملف تدخلات باكستان» في شؤون بلاده، عازيا ذلك إلى وجود خلاف حدودي بين البلدين، ومتهما إسلام آباد بأنها تتدخل في الشأن الداخلي لأفغانستان بحجة أن كابل لم تعترف بالحدود الرسمية بين البلدين. وأشار البرلماني الأفغاني إلى أنه يعتبر «خط ديوراند» المثير للجدل خطا رسميا معترفا به بين أفغانستان وباكستان. وحث الحكومة في العاصمة الأفغانية كابل على إعلان ذلك خطا رسميا يفصل البلدين.
هذا التصريح كان كافيا لإشعال فتيل أزمة جديدة تتحول إلى كرة نار يتقاذفها أبناء عرقيتي الباشتون والطاجيك فيما بينهما عبر قنوات تلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تتوفر لغالبية الأفغان. كذلك شن عدد من أعضاء البرلمان من عرقية الباشتون في جلسة علنية غاب عنها عبد اللطيف بدرام، هجوما لاذعا عليه، واتهموه بأنه «جاسوس» تلقى الأموال من باكستان. بل وطالبوا رئيس البرلمان الأفغاني بالسماح لهم بـ«رجمه» بالحجارة «ليكون عبرة لمن يتخلى عن أراضي البلد في الجانب الباكستاني من الحدود». كما طالب آخرون من الساسة الباشتون بمنازلة بدرام وخوض حوار التحدي معه في أي قناة تلفزيونية يختارها… فما هي قصة «خط ديوراند»؟
من الطبيعي أن يختلف الأفغان على كل شيء تقريبا. ومن الطبيعي أيضا أن يتقاتلوا على موضوع قد لا يكون له أهمية كبيرة لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العملية... لكن ما هو ليس طبيعيا أن يتعمق الخلاف ليصل إلى درجة التخوين والتهديد بالقتل «رجما» على ألسنة نواب في البرلمان. وهم الساسة الذين يعوّل عليهم في إصدار قوانين ترسم ملامح مستقبلية للبلاد ولشعبها الذي عانى ولا يزال من تبعات الحروب الأهلية.
لقد تزايدت التوترات الفئوية والطائفية خلال العقود الثلاثة الماضية.
الغزو الأميركي لأفغانستان وتدفق ملايين الدولارات بحجة إعادة إعمار البلد وبناء مجتمع خال من العنف والتطرف عمّقا الخلافات الفئوية، وأعطيا نتائج عكسية. وهذا ما يظهر جليا خلال مناقشات سياسية وحوارات، يشارك فيها نخبة من الساسة من العرقيات المختلفة، حول ملفات قد تكون مهمة بالنسبة للمجتمع الأفغاني أو لا تكون أصلا في صلب اهتماماته. وهكذا غدا مألوفا أن يخالف النائب من الباشتون زميله من الطاجيك حتى لو كان رأيه صوابا والعكس صحيح.
لمحة تاريخية
عام 1893م، كانت بريطانيا تحكم شبه القارة الهندية، ويومذاك لم يكن هناك وجود لدولة باكستان الحالية، وقّع الأمير عبد الرحمن خان، حاكم أفغانستان، اتفاقية مع السير هنري مورتمور دیورند، الحاكم البريطاني على شبه القارة الهندية حددت فيها الخطوط الفاصلة بين ما بات اليوم أفغانستان وباكستان.
وفي وقت لاحق أطلق على ذلك الخط اسم «خط ديوراند»، الذي حدد واقعيا - وفيما بعد رسميا - الحدود بين أفغانستان وأراضي الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية، وكانت بريطانيا تدفع مقابل ذلك للجانب الأفغاني مليون وثمانمائة ألف روبية هندية سنويا كميزانية للدولة. وقيل أيضا إن هذه الاتفاقية التي كانت سارية المفعول في حياة الأمير عبد الرحمن خان، استمر مفعولها بعد وفاته عندما تولى نجله الأمير حبيب الله خان. ولقد طمأن الأخير البريطانيين بأنه سيحترم اتفاقيات أبرمت مع والده بخصوص ترسيم الحدود. وجدد التوقيع على الاتفاقية المذكورة، التي لم يرد فيها ذكر أنها صالحة فقط لمدة مائة سنة وستنتهي بعدها صلاحياتها.
«خط ديوراند» هذا قسّم القبائل الباشتونية القاطنة عبره في أفغانستان وباكستان إلى شطرين. إذ بقي نحو أربعين مليون باشتوني داخل الحدود الباكستانية – حيث يُعرفون بـ«الباتان» – مقابل أقل منهم بكثير في الجانب الأفغاني... إلا أن هؤلاء يرفضون الاعتراف بالحدود الرسمية ويطالبون بضم القبائل الباشتونية عبر الخط إليهم.
وفي عام 1919م، عندما نالت أفغانستان استقلالها التام من المستعمر البريطاني، اعترفت بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الأمير عبد الرحمن خان والبريطانيين، بما فيها «خط ديوراند»، وتنصّ المادة رقم 5 من اتفاق السلام الموقع بين كابل والحكم البريطاني في مدينة روالبندي (الباكستانية) صراحة على أن أفغانستان تعترف بالحدود الرسمية التي اعترف بها الأمير عبد الرحمن خان عام 1893م.
بعد ذلك، عندما أسست دولة جديدة باسم باكستان عام 1947 – في أعقاب تقسيم شبه الدولة الهندية بين دولتي الهند وباكستان – رفضت أفغانستان الاعتراف بالدولة الجديدة بحجة أن الحدود غير مرسومة بينهما وطالبت بأراضيها التي تصل حتى عمق مدينة بيشاور الباكستانية حاليا. ومنذ ذاك الحين توترت العلاقات بين كابل وإسلام آباد واستمرت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، إذ اتهم كل منهما الآخر بالتدخل في شؤونه وتغذية العنف والتطرف في أراضيه. وكان الخاسر الوحيد في هذا الوضع العدائي أبناء شعب الباشتون الساكنون على جانبي «خط ديوراند»، الذين حرموا من التعليم والحياة الكريمة طوال التاريخ. وحاليا، تعتزم باكستان إنشاء بوابات رسمية وبناء سياج حديدي على طول حدودها مع أفغانستان لمنع تسلل مسلحي «طالبان – باكستان» الذين يشنون هجمات في العمق الباكستاني. وتدعي إسلام آباد أنهم يتخذون من أفغانستان مقرا لهم بينما تنفي كابل هذه التهم من أساسها وترد باتهام إسلام آباد بإيواء وتدريب مقاتلي طالبان الأفغانية.
رفض السياج الحديدي
كابل ترفض بالمطلق فكرة السياج الحديدي، وترى أنه غير مُجد في القضاء على التطرف، بل يجب محاربة ملاذات الجماعات الإرهابية الموجودة في العمق الباكستاني. أيضا، يعتبر كثيرون من الساسة الأفغان أن الأزمة بين كابل وإسلام آباد يجب أن تحل عبر الحوار البناء، وأن على كابل مصارحة إسلام آباد والاعتراف بـ«خط ديوراند» كخط رسمي يفصل البلدين كحدود دولية بينهما. غير أن قادة الباشتون من الجانب الأفغاني يرفضون ذلك، ويقولون إن الشعب في البلدين - المراد هنا شعب الباشتون على طرفي الحدود - هو من يجب أن يتخذ القرار المصيري وليس الحكومات.
في المقابل، فإن غالبية قادة عرقية الطاجيك وساستها، وكذلك باقي العرقيات من غير الباشتون، يعتبرون «خط ديوراند» حدودا دولية بين بلادهم وباكستان، ويرغبون في إنهاء هذه المعضلة التي طال أمدها. وهم يرون أن أي ادعاء آخر مجرد استهلاك داخلي لا غير، وذلك أن الحجة القائلة بأن الخط قسم الباشتون ليست دليلا مقنعا. ويعطون على ذلك حجة مقابلة هي أن الطاجيك أيضا مقسمون بين أفغانستان وجمهورية طاجيكستان المتاخمة لها، والشيء نفسه ينطبق على الأوزبك والتركمان المقسمين بين أفغانستان وجمهوريتي أوزبكستان وتركمانستان.
في هذا المناخ المضطرب، تذر الخلافات الفئوية بقرنها، وتبدو في تصاعد مستمر ينذر بحرب أهلية جديدة ما لم يتم تداركها من قبل ساسة عقلاء من الطرفين الباكستاني والأفغاني. وإذا ما تفاقم الموضوع فإنه قد يتحول إلى نقطة اللاعودة... وعندها يغدو تقسيم أفغانستان إلى دويلات صغيرة يصبح خطرا حقيقيا.
موقف حامد كرزاي
خلال مؤتمر علمي عقد في كابل وتحدث فيه الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي (وهو باشتوني) حول الاعتراف بـ«خط ديوراند» كحدود رسمية بين أفغانستان وباكستان، قال كرزاي إن الأفغان لن يعترفوا بهذه الحدود التي تفصل بين قبيلة واحدة في دولتين.
وأشار الرئيس الأسبق إلى أن «جميع الساسة بمن فيهم قادة الطاجيك والأوزبك والهزارة متفقون على أن هذه الحدود غير رسمية، ولا يجوز الاعتراف بها لأن حدود أفغانستان تصل إلى منطقة بول ختك، وهي آخر نقطة في مقاطعة بيشاور الباكستانية. ومن ثم تبدأ حدود إقليم البنجاب الباكستاني». وتدعي كابل تاريخيا أن هذه المناطق تعود إليها، ولكن بسبب تفاهم سياسي بين حكام أفغانستان في زمن الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية جرى تقسيم مناطق الباشتون - أو الباتان - إلى جزأين جزء يخضع لنفوذ باكستان والجزء الآخر ضمن الحدود الأفغانية الحالية.
غير أن باكستان، الطرف الآخر من المعادلة والأزمة، تقول إنها تعتبر مسألة الحدود محلولة ومحسومة بينها وبين أفغانستان، وأنه «لا توجد معضلة تستدعي البحث والنقاش» مع الجانب الأفغاني. كذلك فهي ترفض أي تدخل دولي بهذا الخصوص. وكما يبدو فإن كفة باكستان هي الراجحة في هذه المسألة نظرا لضعف الموقف الأفغاني في الوقت الراهن، فضلا عن أن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية تعترف بـ«خط ديوراند» خط حدود رسمية بين أفغانستان وباكستان، كما أشارت إلى ذلك وزيرة الخارجية الأميركية في العام الماضي. فعندما نشبت أزمة الحدود الأخيرة بين كابل وإسلام آباد عبر إطلاق قذائف صاروخية بين حراس الحدود، قالت الخارجية الأميركية في عهد باراك أوباما إن الولايات المتحدة تعترف بالحدود الحالية كخط فاصل بين أفغانستان وجارتها باكستان.
ولكن ماذا عن بريطانيا الطرف الثالث في الاتفاق السياسي عام 1893م، والتي تحتفظ بنص التوافق السياسي في متحف تاريخي في لندن؟
على الرغم من أن بريطانيا لم تصدر أي تصريح رسمي بهذا الشأن، فإن المؤشرات تشير إلى أنها ترى مسألة الحدود بين أفغانستان وباكستان منتهية بالنسبة لها، وأن الحدود الحالية حدود رسمية معترف بها من قبل الجميع. ويصر الساسة البريطانيون على أن هذه الاتفاقية لم تقيد بمدة زمنية وأنها وقعت بين الطرفين برضاهما دون أي ضغوط عسكرية أو سياسية كما تدعي كابل.
الباشتون... باشتونان
على صعيد آخر، لدى إجراء مقارنة بين أوضاع قبائل الباشتون القاطنة في أفغانستان ونظيراتها القاطنة في الجانب الباكستاني، يجد المتابع والدارس فارقا شاسعا بينهما من كل النواحي. فالباشتون في الجانب الأفغاني، رغم أنهم يحكمون أفغانستان منذ آلاف السنين، لم يتمكنوا من توفير أبسط الخدمات الأساسية للباشتون في بلادهم ولذا ترى قبائلهم متخلفة من الناحيتين التعليمية والاقتصادية، كما أن مناطقهم تعتبر أكثر المناطق حرمانا مقارنة بالعرقيات الأفغانية الأخرى التي تعيش في البلاد. ولهذا السبب تحولت القبائل الباشتونية إلى ملاذ آمن وحاضنة شعبية لجميع الحركات الراديكالية والجماعات المتشددة والإرهابية. وكمثال فإن حركة طالبان خرجت من قبائل الباشتون ويشكل الباشتون غالبية مقاتليها، وهي التي احتضنت زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن وباقي عناصر التنظيم في مناطقها قبيل وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان. ومفهوم أن الجماعات المتطرفة تجد في المناطق الفقيرة والمتخلفة تعليميا بيئة حاضنة ومساعدة تستطيع التمدد فيها والتعايش بسبب تلاقي الأفكار المتطرفة. ومن يدقق في الصور التي تخرج من قبائل الباشتون الأفغاني يجد أنهم لم يتغيروا على مر العصور، وتظهر أشكالهم الخارجية كأنهم يعيشون في العصور الحجرية إلا قلة قليلة منهم.
أما في باكستان، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها قبائل الباشتون أو الباتان، مثل إقليم بيشاور ومقاطعة خيبر، بالإضافة إلى مدينة كويتا – كبرى مدن إقليم بلوشستان – التي تحولت أخيرا إلى مقر لجماعتي طالبان الأفغانية والباكستانية، فيختلف الباشتون هناك من حيث مستوى المعيشة ومستوى التعليم. هنا ترتفع عند باشتون باكستان نسبة التعليم أعلى بكثير من نظرائهم الأفغان، كما أنهم يعيشون حياة أكثر ترفا وازدهارا من باشتون أفغانستان، ومع أنهم أقلية عرقية في باكستان فلدى باشتون باكستان تمثيل كبير في الحكومة وقد وصلت أكثر من شخصية سياسية باشتونية إلى مناصب رفيعة وحساسة في الحكومات الباكستانية المتلاحقة، بل إن منهم من تقلد منصب رئيس الجمهورية مثل غلام إسحاق خان والجنرال محمد أيوب خان والجنرال يحيى خان... والأخيران توليا أيضا منصب قائد الجيش الباكستاني، وهو منصب جد رفيع في البلاد. كذلك كان في رؤساء جهاز الاستخبارات الباكستاني شخصيات باشتونية أمثال الجنرال حميد غول والجنرال أسد دراني وغيرهما. ومن ثم، فمن الناحية السياسية نرى باشتون باكستان أكثر تمثيلا ودراية بالسياسة وفن الحكم من نظرائهم الأفغان، كما أنهم يعيشون حياة أفضل بكثير من كل النواحي الاقتصادية والأمنية. وتشهد مناطق باشتون باكستان ازدهارا وتطورا كبيرين بالمقارنة مع مناطق الباشتون في أفغانستان حيث تنتشر تجارة المخدرات وزراعة الحشيش والخشخاش (مصدر مادة الأفيون وهي تصدر كما هائلا إلى العالم من هذه المادة القاتلة)... ثم إن معظم الانتحاريين هم من مناطق الباشتون الأفغان والقليل القليل منهم من باشتون باكستان.
النضج السياسي
إضافة إلى ما سبق، نجد أن العملية السياسية عند باشتون باكستان أكثر نضجا، وهناك أحزاب سياسية تخوض الانتخابات وتتمتع بشعبية واسعة بينهم وبين غيرهم من العرقيات الساكنة في باكستان، ويحصلون على عدد كبير من الكراسي في البرلمانات المحلية والمركز.
وصحيح أن الأحزاب الباشتونية في باكستان تناضل من أجل الحصول على كامل حقوقهم وتوفير حياة كريمة لبني جلدتهم، وصحيح أيضا أن معظم هذه الأحزاب أنشئت لتحقيق أهداف قومية، إلا أنها لم تقل في يوم من الأيام في نضالها السياسي إنها تسعى إلى الانفصال عن باكستان والانضمام إلى «أفغانستان الكبرى»، بل العكس تماما هو الصحيح. إذ إن غالبية الأحزاب الباشتونية في باكستان - وأبرز قادتها من أمثال محمود خان اتشكزاي وعبد الولي خان واسفنديار - كلها تطالب بحقوق الباشتون ولكن ضمن دائرة الدستور الباكستاني ورفض الانفصال عن الدولة.
وحقا، هذه هي الورقة الرابحة بالنسبة لباكستان، فحتى لو نظم استفتاء شعبي في الجانب الباكستاني ستصوت غالبية الباشتون بلا شك لصالح البقاء ضمن كيان باكستان، رافضة الانضمام لأفغانستان التي تمزقها الحروب المستمرة منذ أكثر من أربعين سنة ولا تزال تدفع أثمانها الباهظة.
وعن هذا الجانب يقول أحمد سعيدي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الأفغاني السابق في إسلام آباد، إن «الدعوة إلى إلحاق الباشتون في باكستان بأفغانستان دعوة فارغة وغير قابلة للتحقيق»، مشيرا إلى أن «ساسة أفغانستان يعرفون ذلك جيدا، وهم يبحثون عن أمر مستحيل». ثم أردف: «الأصوات التي تطالب بحق أفغانستان في أراضي باكستان أصوات مغرضة كل كلامها للاستهلاك المحلي، لأنه لا يمكن عودة عقارب الساعة إلى الوراء» على حد تعبيره.
ويشارك محللون كثيرون سعيدي تحليله هذا. ويدعو هؤلاء إلى تركيز الجهود في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح وتوفير حياة كريمة للشعب الأفغاني بغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي ليكون نموذجا في المنطقة بدل الدخول في نقاشات جانبية لا طائل من ورائها. ويرون أن أولويات أفغانستان يجب أن تكون محاربة التطرف والأفكار المتطرفة التي تجد حاضنة شعبية في مناطق فقيرة من البلاد وذلك عبر نشر التعليم ومحاربة ثقافة العنف والقضاء على المخدرات... لا خوض صراع سياسي سيلحق الضرر بالداخل الأفغاني المقسم أصلا والعيش في استقرار وسلام مع الجيران.
