المعارضة السورية نحو تجديد تشكيلاتها السياسية والعسكرية

ممثل الائتلاف في واشنطن: النقاشات بدأت بعد رسائل غير مباشرة

المعارضة السورية نحو تجديد تشكيلاتها السياسية والعسكرية
TT

المعارضة السورية نحو تجديد تشكيلاتها السياسية والعسكرية

المعارضة السورية نحو تجديد تشكيلاتها السياسية والعسكرية

بدأت إشارات الخطة الأميركية الجديدة، المتعلقة بالقضية السورية، وما ظهر من مواقف علنية وخطوات عملية من الرئيس دونالد ترمب، تنعكس ارتياحاً في صفوف المعارضة السورية التي تقع عليها بعض المسؤوليات في المرحلة المقبلة، ستكون أولها «إعادة ترتيب بيتها الداخلي» لتكون قادرة على المواجهة بعيداً عن أي عوائق. وهذا الموضوع الذي لطالما شكّل «حجّة» يبد الموالين للنظام، وعلى رأسهم روسيا، في مختلف المحطات التفاوضية في المراحل السابقة، كان عنوان رسائل غير مباشرة تلّقتها المعارضة من أصدقاء سوريا وأميركا، بحسب ما كشف عنه ممثل «الائتلاف الوطني في واشنطن»، نجيب الغضبان، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه بدأ البحث في العناوين العريضة، والنقاشات انطلقت على مستويات معينة، بانتظار بدء الخطوات العملية التي قد تؤدي إلى الإعلان عن تشكيلات سياسية وعسكرية معارضة جديدة، مستبعدا في الوقت عينه أن تظهر نتائجها قبل موعد مؤتمر جنيف المقبل، المقرر في 12 مايو (أيار) المقبل، الذي سيكون مناسبة لعودة أميركا إلى الملف السوري بشكل أكبر، وإظهار مدى جدية النظام السوري وروسيا في المفاوضات. وأوضح الغضبان: «يبقى الأهم في هذا الموضوع هو العمل عليه بشكل جيّد لتجنّب الأخطاء التي رافقت التجارب السابقة، وأن تظهر المعارضة نضجاً أكبر في التعامل مع المواضيع المطروحة».
وفي حين علّق فاتح حسون، العميد في «الجيش الحر» المشارك في مفاوضات جنيف ومؤتمر آستانة، على موضوع إعادة العمل على تشكيلات جديدة من المعارضة، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء ملموس حول هذا الأمر إلى الآن»، رأت مصادر في «الائتلاف الوطني» أنّ هذا الأمر من شأنه إعادة القضية إلى نقطة الصفر، وبدل أن يعطي زخماً للمعارضة السورية، سينعكس سلباً عليها، وقالت لـ{الشرق الأوسط»: «أي محاولة لإعادة العمل على تشكيلات جديدة يعني نقل المعركة من الخارج إلى الداخل».
ورأى الغضبان أن المطلوب اليوم في هذه المرحلة الجديدة العمل أكثر، في وقت المسؤولية فيه مشتركة بين المعارضة والدول الصديقة، لعدم إعطاء الفرصة للموالين للنظام للاستفادة من أي ثغرات، كما حصل في الجولات السابقة من مفاوضات جنيف، موضحاً: «في حين قد تعمد المعارضة إلى توسيع التمثيل في الهيئة، تقع مهمّة تأييدها سياسياً وعسكرياً بشكل فعلي وحاسم على عاتق الدول الداعمة لها، بعدما كانت المواقف تفتقد في كثير من الأحيان إلى خطوات عملية، ولا سيما من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك عبر عزل النظام سياسياً، وكذلك تقديم الدعم العسكري لها، بعدما كانت تترك في أحيان كثيرة لمصيرها».
من هنا، يعتبر الغضبان أن أميركا وداعمي المعارضة سيكونان في المرحلة المقبلة أمام امتحان، وتحديداً كيفية ترجمة مواقف ترمب عملياً على الأرض، مؤكداً أن الأهم فيما ظهر من خطة الإدارة الجديدة هو وضوح الموقف من رئيس النظام السوري، وعدم القبول بأي دور له في المستقبل، وإن كان توقيت حسم هذا الموضوع لا يزال غير واضح.
ويوافق كل من العميد فاتح حسون، والمستشار القانوني في «الائتلاف الوطني» هشام مروة، على اعتبار أن القضية السورية اليوم مع الإدارة الأميركية الجديدة أصبحت أمام واقع مختلف. ويقول حسون لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن المفاوضات المقبلة، إذا عقدت، ستكون أكثر جدية من قبل النظام السوري»، مرجحاً في الوقت عينه أن تستمر موسكو في اعتماد سياسة المناورة تجاه الضغوط الدولية التي تتعرض لها، مع تقديم بعض التنازلات التكتيكية وليس الاستراتيجية، منها طرح اسم شخصية بديلة عن بشار الأسد، إنما محسوبة على النظام، وإيقاف عملياتها العسكرية في سوريا بشكل مؤقت.
من جهته، يقول مروة لـ«الشرق الأوسط»: «القضية السورية اليوم أمام مفترق طرق، بانتظار الخطوات العملية، بينما أصبحت المعارضة في موقع القوة على غرار ما كانت عليه في عام 2013، حين راهنت على الوعود التي قدّمت لها». من هنا، يضيف: «يبقى التحدي الأساسي بالنسبة لنا هو العمل على تقديم نموذج وبرنامج واضح لقيادة المرحلة الانتقالية، عبر وسائل واضحة، وتحديداً لناحية المصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب».
وفي حين لا تزال الخطة الأميركية حيال الأزمة السورية غير واضحة بشكل كامل، كانت «وكالة أسوشييتد برس» قد نقلت عن مصادر أميركية قولها إن استراتيجية ترمب في سوريا تنقسم إلى 3 محاور: هزيمة تنظيم داعش، واستعادة الاستقرار في سوريا منطقةً تلو الأخرى، وتأمين مرحلة انتقالية سياسية تنتهي برحيل الأسد.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.