الصين تصر على قيادة النمو العالمي

توسعت في دعم الطلب المحلي لتجاوز أزمة تباطؤ التجارة

ازداد الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 7.6% وسجل تسارعا لافتا بعد زيادة 6.3 % في يناير (رويترز)
ازداد الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 7.6% وسجل تسارعا لافتا بعد زيادة 6.3 % في يناير (رويترز)
TT

الصين تصر على قيادة النمو العالمي

ازداد الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 7.6% وسجل تسارعا لافتا بعد زيادة 6.3 % في يناير (رويترز)
ازداد الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 7.6% وسجل تسارعا لافتا بعد زيادة 6.3 % في يناير (رويترز)

يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني منذ سنوات، بعد 3 عقود من النمو الكبير قاد خلالها الاقتصاد العالمي، وأثر فيه بركوده وانتعاشه، حتى أن رجال الاقتصاد حول العالم مالوا إلى أن الجارة الهندية قادمة لقيادة الاقتصاد العالمي، إلا أن البيانات الصينية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن الصين ما زالت مُصرة على قيادة النمو العالمي.
تسارع نمو الاقتصاد الصيني محققا نسبة 6.9 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، فيما سجل العملاق الآسيوي زيادة قوية في إنتاجه الصناعي في مارس (آذار) على خلفية الإنفاق الحكومي السخي والازدياد المتواصل في الاستثمارات في البنية التحتية وقطاع البناء.
وفاق إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 توقعات مجموعة من 16 خبيرا استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، وتوقعوا استقرار النسبة عند متوسط 6.8 في المائة، وذلك بحسب أرقام كشفها مكتب الإحصاءات الوطني.
وعرفت الصين عام 2016 نموا بنسبة 6.7 في المائة، في أضعف أداء منذ 26 عاما، وحدد النظام الشيوعي هدفه للنمو عام 2017 بمستوى «نحو 6.5 في المائة»، ولكن الربع الأول فاجأ الجميع وسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث في 2015.
وأورد مكتب الإحصاءات الوطني أن «الاقتصاد الوطني حافظ في الفصل الأول على اندفاعه القوي»، مشيرا إلى «تحولات إيجابية تأكدت (في الأشهر الأخيرة)، ما أدى إلى مؤشرات أفضل من التوقعات»، وتشير مختلف الإحصاءات الصادرة إلى وضع اقتصادي أفضل بكثير من التوقعات.
وازداد الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 7.6 في المائة بمعدل سنوي، فسجل تسارعا لافتا بعد زيادة بنسبة 6.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، متخطيا بفارق كبير نسبة 6.3 في المائة التي كان محللو وكالة «بلومبيرغ نيوز» يتوقعونها. وسجل إنتاج الصلب أعلى مستوى على الإطلاق في مارس بحسب بيانات «رويترز» ليعزز دلائل تعافي الصناعات التحويلية عالميا، بما يرفع أسعار المواد الصناعية من الحديد الخام إلى فحم الكوك.
واتفق الخبراء الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية حتى قبل صدور الأرقام الأسبوع الماضي، على الإقرار بمتانة الظروف الاقتصادية في الصين، نتيجة تكثيف الاستثمارات في مختلف المجالات، على خلفية الفورة العقارية وازدياد الإنفاق العام على البنية التحتية.
واستفاد قطاع البناء الذي يعتبر دعامة للاقتصاد الصيني، منذ العام الماضي من قروض متدنية الكلفة، ما جعله يجتذب مدخرين ومضاربين ساهموا في ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى، وساهم ذلك أيضا في تسارع النشاط الصناعي والإنتاج بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة.
كذلك ازدادت الاستثمارات في البنية التحتية في الفصل الأول من السنة بنسبة 23.5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات في القطاع العقاري 9.1 في المائة محققة تسارعا في مارس بالنسبة إلى يناير وفبراير، وذلك رغم تشديد القيود المفروضة في المدن حرصا على منع المضاربات.
وبصورة إجمالية، ازدادت الاستثمارات في الأصول الثابتة لفترة يناير إلى مارس بنسبة 9.2 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 8.1 في المائة فقط لمجمل عام 2016.
وسجلت الصين زيادة أيضا في الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عنصرا أساسيا لخطة بكين القاضية بإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي، بلغت 10.9 في المائة الشهر الماضي، محققة تسارعا بعد زيادة بنسبة 9.5 في المائة في الشهرين الأولين من السنة، ومتخطية توقعات الخبراء البالغة 9.7، وساهم الاستهلاك بنسبة 77.2 في المائة من نمو الربع الأول، بينما زادت وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 10.9 في المائة بعد تباطؤ في أول شهرين من العام. وأظهرت بيانات مارس تسجيل الصادرات معدلات نمو أسرع من المتوقع أيضا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس نما بنسبة 1.3 في المائة على أساس فصلي مقابل 1.7 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
قبل أيام فقط، كان كل الخبراء يستبعدون تحقيق الصين هذا النمو الكبير، يوم الجمعة قبل الماضي توقع الخبراء أن يكون نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام مستقرا بفضل الإنفاق الحكومي وانتعاش الصادرات عند 6.8 في المائة، وهو نفس معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن الانتعاش الكبير لصناعة الصلب والطلب المحلي على العقارات فاجأ الجميع.
وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير نُشر الأسبوع الماضي استمرار تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ليسجل 6.5 في المائة خلال العام الحالي و6.3 في المائة خلال العام المقبل وبعد المقبل.
وذكر البنك أن تراجع معدل النمو يعكس آثار الإجراءات الحكومية الرامية إلى خفض فائض الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الصيني والحد من نمو الاقتراض، ولكن الإنتاج زاد في قطاع الصلب، ونما الاقتراض في قطاع العقارات، عكس توقعات البنك.
ولم يتوقع كثيرون أن تعلن وزارة المالية الصينية أن الإنفاق الحكومي زاد 25.4 في المائة في مارس، مقارنة مع مستواه قبل عام، بينما ارتفعت الإيرادات 12.2 في المائة فقط.
وارتفع الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 21 في المائة، على أساس سنوي، بينما زادت الإيرادات 14.1 في المائة فقط.
وعن القطاعين المارقين، الصلب والفحم، يقول مسؤول بقطاع الطاقة الصيني، إن بكين تهدف إلى إنشاء 10 شركات «عملاقة» لإنتاج الفحم، بحلول نهاية العقد، في إطار جهودها الرامية لدمج القطاع وتقليص فائض الطاقة الإنتاجية.
وذكر وانغ شياو لين، نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية، أن الصين تعد قواعد استرشادية لإنشاء 10 شركات عملاقة بالقطاع، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لكل منها أكثر من 100 مليون طن. وبالفعل لدى الصين 6 شركات تزيد طاقتها الإنتاجية على 100 مليون طن.
وبحسب رابطة تجارة وتوزيع الفحم الصينية، فإن القواعد الاسترشادية الجديدة ستجبر مناطق تعدين الفحم على دمج المناجم الصغيرة خلال العامين المقبلين، وإغلاق المناجم التي لا تخضع لإعادة الهيكلة.
وقالت الرابطة إنه من المقرر أن تخضع شركات التعدين الحكومية الكبيرة أيضا لإعادة الهيكلة، بما في ذلك مجموعة «شينهوا» أكبر منتج للفحم في الصين. والصين في خضم برنامج يهدف إلى التخلص من تخمة المعروض التي تُضعف الأسعار في قطاع الفحم وتستهدف تخفيض الطاقة الإنتاجية بما لا يقل عن 500 مليون طن بحلول نهاية العقد، وإغلاق أو دمج المناجم الصغيرة. وتهدف أيضا إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 150 مليون طن على الأقل في العام الحالي وحده. وساهمت الحملة في دفع أسعار الفحم للارتفاع بأكثر من الربع منذ بداية العام.
وقال مسؤول بأعلى هيئة للتخطيط في الصين، خلال اجتماع لقطاع الصلب الأسبوع قبل الماضي، إن الشركات الصينية العاملة في تصنيع الصلب بالبلاد يجب أن تستعد لحملة أكثر صرامة على فائض الطاقة الإنتاجية هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق تقدم «جوهري» في إصلاح القطاع.
وقال شيا نونغ، المشرف على إدارة الصناعة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: «رغم تحقيق أهداف خفض الطاقة الإنتاجية في أوائل العام الماضي، فإن مشكلة فائض الطاقة في قطاع الصلب الصيني لم تشهد تحسنا جوهريا».
ووصف شيا عام 2017 بأنه «عام هجوم» وقال إن الحكومة ستبذل جهودا أكبر، مشددا أمام تجمع يضم مسؤولين وتنفيذيين بالقطاع في بكين على ضرورة أن يضعوا خططهم مسبقا. وأصر مسؤولون في الاجتماع على أن خفض الطاقة الإنتاجية بواقع 65 مليون طن في العام الماضي كان كبيرا بما يكفي.
ولكن على الجانب الآخر قدرت مجموعة «جرين بيس» (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة في وقت سابق هذا العام، أن الطاقة الفعلية العاملة زادت 35 مليون طن في 2016، مع تركيز برنامج خفض الطاقة الإنتاجية على المصانع المتوقفة بالفعل، واتضح من البيانات الحكومية صدق ما قالته «جرين بيس»، حيث قادت القطاعات «المُهاجمة» مثل الصلب والفحم النمو في البلاد.
وزاد إنتاج الصين من الصلب 1.2 في المائة إلى 808.4 مليون طن في 2016. كما تقول «جرين بيس»: «إن البلاد بحاجة للنظر في خفض الإنتاج، بدلا من الطاقة الإنتاجية، من أجل ضبط أداء القطاع»، وفقا للمجموعة.
وفي الملف الخارجي، لا يبدو أن الصين ستعاني كثيرا، فالشريك التجاري الأهم، وأكبر مستهلك للبضائع الصينية تراجع بشكل ملحوظ عن العدائية. فقد أكدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن الصين لا تتلاعب بعملتها لتحفيز صادراتها، مضفية بذلك طابعا رسميا على التحول الذي أبداه مؤخرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.
واتهم الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية بكين مرارا بخفض سعر عملتها اليوان عمدا، وتعهد بالتحرك حيال هذا البلد من «اليوم الأول» لولايته، مجازفا بإشعال حرب تجارية بين البلدين.
إلا أن ترمب تراجع عن هذه التأكيدات وتبنى موقفا مختلفا تماما، تجسد في التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية حول أسعار الصرف، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير أن «لا أحد بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يستوفي المعايير التي تُعرف عن تلاعب في أسعار الصرف».
واستعرض التقرير إجراءات 6 دول لديها فائض تجاري حيال الولايات المتحدة، هي الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسويسرا.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها أخذت علما بالتغيير الذي أجرته الصين في السنوات الأخيرة، إذ قررت السماح بتقلب سعر عملتها بحرية أكبر وفقا لطلبات السوق.
وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها أيضا، أنها «ستراقب بشكل وثيق» الممارسات الصينية في مجال أسعار الصرف، وتدعو بكين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع والخدمات الأميركية.
وقالت الوزارة، إن «الصين تواصل اتباع سياسة واسعة النطاق تحد من إمكانية دخول المنتجات والخدمات المستوردة إلى أسواقها»، معبرة عن «قلقها» من استمرار العجز الأميركي في المبادلات مع بكين (347 مليار دولار في 2016، في مبادلات المنتجات).



مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)

شدَّد الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، على أهمية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقتها السعودية كونها واحدة من المبادرات الخلاقة، التي تقدم رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية، كاشفاً عن وجود مذكرة تفاهم استُكملت وهي بانتظار توقيعها بين الجانبَين السعودي والعراقي، التي تُؤسِّس لعلاقةٍ تُحقق استدامةً بيئيةً، ومشروعات مشتركة أخرى بين البلدين.

وقال الفلاحي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العراق يعيش حالة انتعاش في المسارات كافة، ومنها قطاع البيئة الذي يشهد طفرة نوعية في المشروعات وتحسين البنية التحتية، وإن هناك عملاً مع شركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء واستثمارها، وكذلك الاستثمار في مناطق «الأهوار» بإقامة منتجعات وبنية تحتية تسهم في تشجيع السياحة البيئة.

ووفق الفلاحي، هذا الانتعاش تقابله تحديات من أبرزها تراجع الإيرادات المائية، الذي يعود لبناء السدود، وسياسات دولتَي المنبع (تركيا وإيران)؛ بما أثَّر بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة، إضافة إلى النمو السكاني في العراق، الذي أسهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر والجفاف.

وتطرَّق إلى دور السعودية في احتضان مجلس الوزراء العرب المختصين بالشؤون البيئة بالدورة الـ35 مؤخراً، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع وجود التحديات التي تواجهها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالجفاف، وتدهور الأراضي، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص الرُّقع الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية.

جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية

المبادرة السعودية

وشرح الفلاحي دور المملكة في قيادة المبادرات، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومنها: مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، حيث تقدم المملكة رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

وتابع أن المبادرات السعودية تتوسع لتشمل مناطق أخرى، إذ توجد طلبات من دول متعددة للمشاركة بصفة «مراقب»، وهي إضافة نوعية من خلال الدعم التقني والخبراء، وبالتالي تحركات المملكة في هذا الجانب ستشكِّل نقلة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.

وبحسب الفلاحي، فإن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في السعودية تتجه صوب تنويع الاقتصاد، موضحاً أن بلاده لديها أيضاً مشروعات لإحداث تنوع اقتصادي، وهي وسائل مستدامة وخطط استراتيجية لمواجهة تذبذب أسعار النفط والطلب العالمي، خصوصاً في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة.

الإيرادات المائية

وتواجه بغداد جملةً من التحديات، تتمثل في تراجع الإيرادات المائية، خصوصاً أن العراق بلاد ما بين النهرين، وأن «90 في المائة من تلك الإيرادات تأتي عبر الحدود من الجانبَين التركي، والإيراني، وسياسات دول المنبع وإنشاء منظومات سدود أثَّرت بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة»، وفقاً للفلاحي. وبَيّن أن تراجع الإيرادات المائية، يقابله ازدياد في عدد السكان، وهذا أسهم في تدهور الأراضي، وازدياد معدلات التصحر والجفاف، ويزيد من مفعولها تأثير التغيرات المناخية والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة مع قلة تساقط الأمطار، مؤكداً أن تلك الأسباب جميعها تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن الوطني.

الطموح والاستراتيجيات

وزاد، أن هناك استراتيجيات عدة يعمل العراق على تحقيقها منها، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة حتى 2030، وأخرى تركز على التغير المناخي، واستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي، ومنها ما يتعلق بالأمن المائي، وأن الطموح من خلال هذه الاستراتيجيات هو الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وذكر الفلاحي، أن الحكومة قرَّرت تحويل المقرات الحكومية كافة للعمل بالطاقة الشمسية، كما جرى التوقيع لعقود بناء 4 محطات لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الطاقة الشمسية.

واستكملت الحكومة العراقية 68 في المائة من استغلال الغاز المصاحب الذي كان يُحرَق سابقاً ويسهم في زيادة معدلات الانبعاثات، بينما جرى تشجير نحو 7 ملايين شجرة، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنع تجريف الأراضي، وآخر لإنشاء «أكبر بارك» في مدينة بغداد مع تحويل «معسكر الرشيد» الخاص بالجيش لمتنفس للجميع.

مذكرة تفاهم مع السعودية

وتحدّث عن مناقشة العراق مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل التعاون المشترك لمواجهة أولويات التحديات للجانبَين، التي تتمثل في التصحر، وتدهور الأراضي، وازدياد العواصف الغبارية، حيث إن ازدياد مرونة الأراضي واستدامتها أولوية لكلا الجانبَين.

وأضاف، أن البلدين يمتلكان أطول خط حدودي، وهذه المناطق المشتركة غالبيتها صحراوية، والطموح نحو أنشاء أحزمة خضراء، وواحات صحراوية، وغابات، وزيادة معدلات التشجير الرعوي، بما يسهم في تثبيت التربة وتقليل العواصف، إضافة إلى العمل المشترك لزيادة الأنواع المُهدَّدة بالانقراض، ومنها طائر الحبارى والصقور، وهو موضوع مشترك بين العراق وهيئة الحماية الفطرية في السعودية.

القطاع الخاص

وشدَّد على ضرورة أن تدعم الحكومة وجود القطاع الخاص ليكون قادراً ومتمكناً، خصوصاً أنه شريك أساسي مع المجتمع المدني في إحداث تنمية مستدامة في العراق، مفصحاً عن وجود عمل جارٍ مع جهات وشركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية واستثمارها، إضافة إلى مشروعات تخص الطاقات المتجددة.

وهناك فرص استثمارية في العمل المناخي، تشمل توزيع أراضٍ شاسعة لاستثمارها في شكل بيئات حضارية، أو مزارع رعوية أو استخدامها للزراعة العلفية، كما أن هناك فرصاً معروضة من خلال موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لذلك الغرض.

وأكمل، أن بلاده تشهد نهضة كبيرة في مجال إعادة الإعمار في العراق الذي يعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني والسياسي، ويطمح في مشاركة الأشقاء السعوديين، والدخول في تلك المشروعات؛ نظراً لوجود الفرص الكبيرة المتاحة.