«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 %

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول
TT

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، التي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1.231 مليون ريال (328 مليون دولار)، بزيادة 13 في المائة، عن أرباح الربع السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 10.2 في المائة عن الربع السابق من العام الماضي، وصولاً إلى 1.979 مليار ريال (527.7 مليون دولار).
وأوضح العيسى أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من العام الحالي من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه، عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من زيادة دخل العمليات الأخرى بنسبة 92 في المائة، وارتفعت إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 في المائة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 72.8 في المائة، التي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية، ونتيجة لهذا الأداء المتميز حتى في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 في المائة.
وأضاف أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية.
وتتويجاً لجهودها وإنجازاتها رغم ما يحيط بأسواق المال من تقلبات وتحديات فقد تمكنت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 من الحصول على كثير من الجوائز منها جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية»، للمرة الثانية عشرة على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي في المملكة العربية السعودية» للمرة التاسعة، وجائزة «أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة على التوالي من «غلوبال فاينانس» بالإضافة لكثير من الجوائز الأخرى، ليؤكد «سامبا» من خلال هذه الجوائز قدرته على مواصلة أدائه المتميز، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وتدابير سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء «سامبا» لثقتهم المطردة في المجموعة، التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، وكذلك عن اعتزازه بموظفي المجموعة لتفانيهم وولائهم.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.