رفض اقتراح روسي ـ إيراني لـ«نسف بعثة التحقيق» في هجوم خان شيخون

رئيس المنظمة أعلن أن اللجنة مستعدة للتوجه الى المنطقة إذا سمح الوضع الأمني

ضحايا القصف الكيماوي من طيران النظام على خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا وقتل حوالي تسعين شخصاً (أ.ب)

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر تصويت، أمس، في لاهاي، اقتراحا روسيا إيرانيا لتشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجوم الكيماوي المفترض في خان شيخون في سوريا، ما يعد «نسفا لبعثة التحقيق» الحالية، وفق ما أعلن الوفد البريطاني لدى المنظمة.
وقال الوفد عبر «تويتر» إن «المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية رفض في شكل ساحق القرار الروسي الإيراني».
ودعا مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إلى التحقيق «لمعرفة إذا كان السلاح الكيماوي استخدم في خان شيخون وكيف وصل إلى الموقع الذي حصل فيه الهجوم».
ولم تأخذ هذه الخطوة في الاعتبار التحقيق الذي تجريه المنظمة حول الهجوم الذي خلف 87 قتيلا بينهم 31 طفلا في خان شيخون، الذي تسيطر عليه فصائل معارضة في شمال غربي سوريا. ودعا الاقتراح كذلك المحققون لزيارة مطار الشعيرات الذي قصفته الولايات المتحدة بعد هجوم 4 أبريل (نيسان) «للتحقق من المزاعم المتعلقة بتخزين أسلحة كيماوية» هناك.
لكن الوفد البريطاني اعتبر أن موسكو كانت تسعى إلى «نسف بعثة التحقيق» الحالية، مؤكدا أن «بعثة التحقيق مستمرة والمملكة المتحدة تدعمها بالكامل».
ويأتي رفض الاقتراح غداة إعلان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو أن عينات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من أبريل، تم تحليلها في أربعة مختبرات «تشير إلى التعرض لغاز السارين أو مادة تشبهه... والنتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة».
من جهته، تساءل المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي إيغور كوناشنكوف الخميس: «لو كان غاز السارين استخدم فعلا في خان شيخون، فكيف تفسر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجود مشعوذي الخوذ البيضاء (المسعفون في مناطق المعارضة) بين انبعاثات السارين من دون وسائل حماية؟». وطالب بـ«تحقيق موضوعي حول الحادث»، مؤكدا أنه «لم يتوجه ممثل واحد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى المكان منذ أسبوعين».
وأعلن أوزمجو الأربعاء أن بعثة تحقيق مستعدة للتوجه إلى خان شيخون «إذا سمح الوضع الأمني بذلك».
واتهمت الدول الغربية النظام السوري بشن الهجوم الكيماوي على خان شيخون لكن الرئيس بشار الأسد نفى ذلك.
كذلك، تضمن المشروع الروسي الإيراني دعوة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى «تأمين خبراء وطنيين للمشاركة في التحقيق».
وقال مصدر قريب من المشاورات إن موسكو أرادت بذلك إرسال خبرائها إلى جانب فرق المنظمة الأممية بهدف «تشويه النتائج» التي تم التوصل إليها حتى الآن. واستخدمت روسيا الأسبوع الماضي «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الكيماوي ويطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق.
كما نقلت عن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يعتقد أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ما زالت تملك بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية في تقدير أصدره بعد أسبوعين من الهجوم.
واتهمت إسرائيل ودول كثيرة الجيش السوري بتنفيذ ذلك الهجوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن أجهزة المخابرات الفرنسية ستقدم دليلا على ذلك خلال الأيام المقبلة. وصرح متحدث عسكري لـ«رويترز» بأن ضابطا كبيرا بالجيش الإسرائيلي قال في إفادة للصحافيين: «لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية» في أيدي القوات السورية.
ونسبت تقارير إعلامية محلية عن الضابط الذي اشترط حجب اسمه تماشيا مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية قوله في الإفادة الصحافية إن الكمية تصل إلى ثلاثة أطنان.
وكانت سوريا قد وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق وسطت فيه روسيا والولايات المتحدة عام 2013.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أول من أمس، إن الضربة التي وقعت بمحافظة إدلب في الرابع من أبريل كانت بغاز السارين أو غاز سام محظور على شاكلته.
وكانت اختبارات جرت في معامل تركية وبريطانية قد توصلت للاستنتاج نفسه.