جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة
TT

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، إلى سوخومي، عاصمة جمهورية أبخازيا غير المعترف بها دولياً، حيث سيجري هناك محادثات مع الرئيس الأبخازي راؤول خاجيميا، ووزير الخارجية داؤور كوفي، كما سيشارك في مراسم افتتاح مبنى سفارة روسيا الاتحادية في أبخازيا. وقد أثارت تلك الزيارة حفيظة جورجيا، التي تعتبر الأراضي الأبخازية جزءاً من الأراضي الجورجية. وانتقدت السلطات في تبليسي (عاصمة جورجيا) زيارة الوزير لافروف، ووصفتها بـ«انتهاك لمبادئ وحدة أراضي البلاد». وقالت الخارجية الجورجية في بيان رسمي، إن «زيارة وزير الخارجية الروسي إلى منطقة أبخازيا، التي جاءت عبر انتهاك لحدود جمهورية جورجيا وافتتاح غير قانوني لمبنى الممثلية الدبلوماسية لروسيا، تشكل انتهاكا فاضحاً لمبادئ احترام سيادة ووحدة الأراضي الجورجية».
من جانبه، دعا الرئيس الجورجي غيورغي مارغفيلاشفيلي المجتمع الدولي للرد على زيارة لافروف، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن استعداد تبليسي للنظر في أي قضايا بالوسائل الدبلوماسية، وقال إن «عمل أي ممثلية أجنبية على الأراضي الجورجية (أبخازيا أراضٍ جورجية حسب الموقف الرسمي) ممكن، لكن فقط بموافقة قيادة البلاد»، واصفاً افتتاح مبنى السفارة الروسية في سوخومي «دون موافقة قيادة البلاد» بأنه «انتهاك فاضح للتشريعات الجورجية والدولية على حد سواء».
ويشكل مصير أبخازيا، ومعه مصير أوسيتيا الجنوبية، نقطة خلاف رئيسية بين روسيا وجورجيا، يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين. ويعود تاريخ الأزمة حول تلك المناطق إلى السنوات الأخيرة من العهد السوفياتي، أي المرحلة التي نَمَت فيها المشاعر القومية وانتهت بتفكك الاتحاد السوفياتي وقيام جمهوريات مستقلة على أطلاله. حينها كان غالبية الأبخاز ضد انفصال جورجيا عن الدولة السوفياتية، وبينما كان الساسة الجورجيون يستعدون لإعلان «جورجيا الديمقراطية المستقلة»، طرحت بعض النخب في أبخازيا فكرة الانفصال.
وتفاقمت الأزمة بصورة نهائية عام 1992 عندما قرر الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه إنهاء العمل بالدستور السوفياتي ووضع دستور خاص لجورجيا، مما يعني إلغاء صفة «مناطق حكم ذاتي» عن أبخازيا، المثبتة في دستور عام 1921.
وعلى خلفية هذا الوضع أعلنت أبخازيا عن استقلالها صيف عام 1992، ونشب نزاع مسلح بين الانفصاليين في أبخازيا والقوات الجورجية.
وطيلة سنوات حكم شيفردنادزه في جورجيا كانت المنطقة تشهد مناوشات من حين لآخر. غير أن الأمور خرجت عن السيطرة في عهد الرئيس ميخائيل ساكآشفيلي، الذي قرر استعادة أوسيتيا الجنوبية بالقوة العسكرية وشن هجوماً عليها في أغسطس (آب) 2008، مما دفع القوات الروسية للتدخل، وطرد القوات الجورجية من تلك المنطقة. حينها قام الأبخاز بمساعدة القوات الروسية، بطرد القوات الجورجية من الجمهورية وفرض سيطرتهم على كامل أراضي أبخازيا. وفي نهاية أغسطس من ذلك العام أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اعتراف روسيا بجمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وفي عام 2010 وقعت أبخازيا مع روسيا اتفاقية نشر قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الأبخازية لمدة 49 عاماً. ومن ثم، في عام 2014 وقع الجانبان «اتفاقية حول التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وأبخازيا»، التي تنصّ على تكامل أوسع ومعمق في المجالين الأمني والعسكري. وأخيراً أعلنت روسيا عن السماح لمواطني أبخازيا الخدمة في صفوف القوات الروسية المنتشرة على أراضي الجمهورية، ومن يخدم في القوات الروسية لا يخدم في الجيش الأبخازي.
وتنظر القيادة الجورجية باستياء لكل تلك الخطوات الروسية، ذلك أن ما تقوم به روسيا يعزز بشكل أو بآخر «انفصال» أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتصر جورجيا على «استعادة وحدة أراضي البلاد»، بما في ذلك استعادة السيطرة على الجمهوريتين الانفصاليتين.
وتسعى السلطات الجورجية الحالية إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي قررت جورجيا قطعها بعد اعتراف روسيا بأوسيتيا وأبخازيا، غير أن القيادة الجورجية تشترط التوصل إلى حل للأزمة حول الجمهوريتين كي تمضي في التطبيع مع روسيا وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها. غير أن موسكو ما زالت متمسكة بموقفها. وفي بيان رسمي حول زيارة لافروف إلى أبخازيا قالت الخارجية الروسية إن «روسيا، بعد اعترافها عام 2008 باستقلال أبخازيا، تشكل ضمانة لبقائها دولةً مستقلةً، وضامناً لمستقبل آمن للشعب الأبخازي. وتتطور علاقاتنا على أسس التحالف والشراكة الاستراتيجية».
وتضيف الخارجية الروسي في بيانها لافتةً إلى أن «الوضع في المنطقة يمنح أهمية خاصة للتعاون في مجال الأمن»، وتتهم جورجيا بأنها «ما زالت تدعي الحق على أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وترفض الاتفاق معهما على عدم استخدام القوة، وتسعى في غضون ذلك للانضمام إلى (الناتو)».
وأكد لافروف التزام بلاده بضمان أمن أبخازيا، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس في سوخومي (عاصمة أبخازيا) إن «أمن الجمهورية يجري ضمانه بأفضل شكل عبر تلك العلاقات الموثقة في الاتفاقيات بين أبخازيا وروسيا. وعبر تلك التدابير الواضحة التي تقوم بها القوات الروسية المسلحة بالتعاون مع القوات المسلحة الأبخازية، بهدف ضمان عدم تكرار أي تدخلات عدوانية خارجية»، في إشارة منه إلى القوات الجورجية. ويرى مراقبون أن روسيا تسعى عبر موقفها هذا إلى تعزيز وجودها العسكري في تلك المنطقة الحساسة استراتيجياً، التي تشرف على الجنوب الروسي، بما في ذلك مناطق القوقاز وما وراء القوقاز، مع إطلالة على البحر الأسود.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.