مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

الأسعار تراجعت فور صدور تقرير معلومات الطاقة في الولايات المتحدة

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط
TT

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

بينما تسعى أوبك جاهدة للحفاظ على مكاسب اتفاق تخفيض الإنتاج، من خلال استمرار الالتزام بالحصة المتفق عليها، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تقريراً أمس أكدت فيه ارتفاع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، وهو ما هبط بأسعار النفط من 55.22 دولار إلى 53.84 دولار للبرميل في تعاملات أمس حتى الساعة 04:30 بتوقيت غرينيتش.
ورغم تفاؤل الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أمس، حيال «تعافي» سوق النفط، في ظل الاتفاق، الأمر الذي شجع المستثمرين في بداية جلسة أمس على زيادة مراكزهم المالية، فإن ذلك لم يشفع في المتعاملين - فيما بعد - الذين زادت عملياتهم البيعية بعد صدور التقرير الأميركي.
ورغم أن هبوط مخزونات الخام الأميركي بواقع مليون برميل في الأسبوع المنتهي في14 أبريل (نيسان)، وتراجع مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 778 ألف برميل، فإن التراجع كان أقل من التوقعات؛ مما عزز العمليات البيعية.
وقال باركيندو خلال أعمال مؤتمر «ملتقى الإعلام البترولي» في أبوظبي أمس: «نحن متفائلون بأن الإجراءات التي اتخذناها تضعنا على طريق تعافي السوق». مضيفا أن الاتفاق وضع الدول النفطية «في موقع المتحكم» بدل الاكتفاء «بالتفاعل مع تطورات السوق».
واتفقت دول أوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير (كانون الثاني)، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل.
ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط في مايو (أيار) المقبل، في فيينا، إمكانية تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، وهو ما تجنب باركيندو الحديث عنه أمس، وقال إن هذه الدول «ستتخذ قرارا يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين معا».
كانت لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط قد أعلنت مارس (آذار) الماضي، أن نسبة التزام الدول المنتجة بالاتفاق ارتفعت، مؤكدة دراسة تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى بعيد انتهائه.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، لم تسميها، أن أوبك تخطط لعقد لقاء مع منتجي النفط غير الأعضاء بها يوم 25 مايو وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تجتمع فيه المنظمة لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.
وقالت مصادر من داخل أوبك لـ«رويترز» إن عددا من الدول الرئيسية الأعضاء في المنظمة ومن بينها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم يدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام إذا وافق على ذلك جميع المنتجين الآخرين بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.
وتشير خطط عقد الاجتماعين في يوم واحد إلى تسوية الأمر على نحو أسرع مما حدث في العام الماضي عندما جرت الموافقة على الاتفاق.
وقالت المصادر إن جدول أعمال الخامس والعشرين من مايو غير نهائي وقد يتغير مع اقتراب الموعد.
وساعد الاتفاق على ارتفاع الأسعار عند مستويات 50 - 55 دولاراً، بيد أن المخزونات التي ما زالت كبيرة وزيادة إمدادات بعض المنتجين مثل الولايات المتحدة - التي لا تشارك في اتفاق تقليص الإنتاج - حدت من ارتفاع الأسعار.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.