السعودية تدشن أول مدينة صناعية ذكية... والهيئة الملكية: نستهدف توفير الطاقة

سعود بن ثنيان أكد لـ «الشرق الأوسط» أنها ستعمل على الاستفادة من الإمكانيات كافة

جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن أول مدينة صناعية ذكية... والهيئة الملكية: نستهدف توفير الطاقة

جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن المدينة الذكية الجديدة المزمع إقامتها في ينبع الصناعية (غرب السعودية) ستعمل على خفض استهلاك الطاقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع المدن الذكية الجديد سيمثل علامة فارقة على خريطة اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الشأن، أوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية سيستفيد من كل الإمكانات المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه المدينة ستكون ذات قدرة على خفض استهلاك الطاقة، وبالتالي زيادة معدلات التوفير».
وأكد الأمير سعود خلال كلمة ألقاها في حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية، وهي أول مدينة ذكية في المملكة بالتعاون مع شركة بيانات الأولى (بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أن الهيئة الملكية دأبت منذ تأسيسها على إنشاء وتطوير المدن التابعة لها بما يتواكب مع آخر المستجدات التقنية في كل المجالات بما فيها مجال الاتصالات، وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية الطموحة التي رسمتها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الأمير سعود أن الهيئة قدمت في سبيل ذلك مبادرة (مدينة ينبع الصناعية الذكية) وهي إحدى مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» الهادف إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030». وقال: «ستعزز المبادرة وسائل الراحة والتواصل وستعمل على الارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة المرورية ومساعدة الجهات الأمنية والدفاع المدني وتحقيق استجابة أسرع عند الحوادث لا قدر الله».
ولفت الأمير سعود خلال كلمته، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الاتصالات وبناء وتشغيل الشبكة الموحدة للاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية، وذلك لوضع اللبنة الأولى لتحقيق «مدينة ينبع الصناعية الذكية».
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف إن رؤية الهيئة الملكية الخاصة بمدينة ينبع الصناعية تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجتمعاتها بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال تعزيز كفاءة وإمكانيات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في ينبع الصناعية، كما تهدف لتوفير المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة وتوفير فرص العمل والاستثمار عالي الدخل للمقيمين والزائرين.
وأضاف الدكتور نصيف: «الهيئة الملكية بينبع عقدت شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا الدوليين في مجال المدن الذكية مثل شركة هواوي لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة، من شأنها أن تحسن بشكل كبير تجربة المواطن وتحسن من عمليات المدينة باستخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء والاستفادة من مختبرات هواوي لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة من خلال تنفيذ أول مركز ابتكارات لخدمات المدن الذكية في السعودية لتحليل البيانات، وجمع البيانات العامة لخدمات المدينة، والاستفادة منها للمطورين والطلاب والأكاديميين من خلال تقنيات البيانات المفتوحة».
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة «موبايلي»، أن تدشين مدينة ينبع الصناعية الذكية يأتي تأكيداً لدور شركة بيانات الأولى الريادي في قطاع الاتصالات بالمملكة وحرصها على النهوض بالمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومشاريع المدن الصناعية الذكية والتي تخدم المملكة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
وبيّن الغامدي أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1800 كم من الألياف البصرية داخل المدينة، وذلك لربط ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية و55 وحدة صناعية، كما تم تنفيذ 22 ألف منفذ للوحدات السكنية و480 منفذ لوحدات الأعمال، وقال: «تم تفعيل ما يزيد على 3 آلاف منفذ منذ تفعيل الشبكة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم موحد لإدارة الشبكة والخدمات المقدمة للمدينة، وموقع مخصص للخدمات لخدمة المستخدم النهائي».
وأكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حرص الهيئة الملكية على تفعيل الشراكة التكاملية والتعاون البناء مع الأجهزة الحكومية كافة ومع شركائها في القطاع الخاص، جاء ذلك على أثر توقيعه مذكرة تعاون تنص على نقل الخبرات والمعرفة في المجالات كافة المتعلقة بإدارة المشروعات بشكل خاص، والاستفادة من لوائح وتشريعات الهيئة الملكية بشكل عام.
من جانبه أكد المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط أن برنامج (مشروعات) حريص على التعامل مع الأجهزة الحكومية كافة والاستفادة من تجاربها وخبراتها من أجل تحقيق أهداف البرنامج الساعية إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات وتطوير منهجية علمية وعملية إدارية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع قبل أيام قليلة، ثلاثة عقود مع فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج: أحدها لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو 600 هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية لاستخدامها في الصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، وآخر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، وعقد لإنشاء عدد من الطرق والجسور.
كما جرى التوقيع مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقد مع شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية، كما أبرمت الهيئة الملكية عقدا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات لتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة، كذلك تم التوقيع مع شركة اسيستم وعلي الحربي للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق يتضمن إجراء الدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي التفصيلي، وإعداد المخططات، والمواصفات، ومستندات المناقصة، ومستندات تقديم العطاءات، وخدمات المساندة بالموقع، وخدمات المساندة الأخرى التي تطلبها الهيئة الملكية.
وشملت العقود الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقداً مع المكتب السعودي للاستشارات الجيوفيزيائية لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة وتقديم خدمات استشارية وفنية في مجال البيئة للهيئة الملكية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».