«فولكس فاغن» تستدعي 2340 سيارة «أودي» في روسيا

تم إنتاجها في الثماني سنوات الأخيرة

شعار «أودي» على إحدى سياراتها (رويترز)
شعار «أودي» على إحدى سياراتها (رويترز)
TT

«فولكس فاغن» تستدعي 2340 سيارة «أودي» في روسيا

شعار «أودي» على إحدى سياراتها (رويترز)
شعار «أودي» على إحدى سياراتها (رويترز)

قالت الوكالة الروسية المعنية بمواصفات الجودة في بيان اليوم (الأربعاء) إن وحدة «فولكس فاغن» في البلاد تستدعي ألفين و340 سيارة من طراز «أودي كيو 5» الرياضية بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه عبر فتحة السقف.
وأضافت أن عملية الاستدعاء تشمل السيارات التي جرى إنتاجها خلال الفترة من 2010 إلى 2017.
وقالت الوكالة: «سبب الاستدعاء... مشكلة تتعلق بعدم انصراف المياه في منطقة فتحة السقف بشكل ملائم. نتيجة لذلك يمكن أن تتسرب المياه إلى حشوة السقف وإذا كانت هناك كمية كبيرة من الرطوبة يمكن أن تتشربها مادة البوليمر المجاورة لمولد الغاز الخاص بالحقيبة الهوائية العليا. هذا قد يؤدي إلى تآكل مولد الغاز».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​