قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيزيد هذا العام بنسبة 3.5 في المائة، رافعا توقعاته بنسبة 0.1 في المائة عن التحديث السابق في يناير (كانون الثاني) .
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2018 عند 3.6 في المائة، في تحديثه أمس، وذلك في تقرير يصدره الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كل ثلاثة أشهر.
ويتوقع التقرير زيادة النمو في الاقتصاديات المتقدمة من 1.7 في المائة العام الماضي إلى اثنين في المائة في عام 2018 - 2017، ورفع توقعاته بشكل طفيف لكثير من دول الغرب ولليابان.
ومن المتوقع أن تشهد السوق الناشئة والاقتصاديات النامية، كمجموعة، نموا بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، بزيادة 0.4 نقاط في المائة عن عام 2016، وتوقع نموا بنسبة 4.8 في المائة لهذه المجموعة في العام المقبل.
دول الخليج
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن يؤدي اتفاق خفض إنتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الدول المصدرة للنفط.
وخفض الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى 2.6 في المائة من 3.1 في المائة في بداية العام.
وقال الصندوق، إن «التوسع (الاقتصادي) البطيء يعكس نموا أقل في الدول المصدرة للنفط على خلفية اتفاق دول منظمة أوبك على خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016».
وأضاف أن هذا البطء «يطغى على التعافي المتوقع في نمو (القطاع) غير النفطي كونه سيسبب تباطؤا في الإجراءات المالية الهادفة إلى التكيف مع تراجع إيرادات النفط».
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ليبلغ 0.4 في المائة في 2017، وذلك «بسبب تراجع إنتاج النفط وتصحيح العجز في الميزانية، قبل أن يعود ويرتفع إلى 1.3 في المائة في 2018».
وذكر أن النمو قد يتراجع في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء قطر التي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بـ2.7 في المائة في 2016، في المقبل، فإن الاقتصاد الكويتي سيشهد نموا سلبيا في 2017، فيتراجع بمعدل 0.2 في المائة، بحسب الصندوق.
وأضاف أن النمو سيتراجع إلى النصف في إيران بعدما شهد ارتفاعا كبيرا في العام الماضي، وبلغ 6.5 في المائة في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بفضل الاتفاق حول البرنامج النووي. وكذلك، فإن العراق سيشهد تقلصا في نموه الاقتصادي بنسبة 3.1 في المائة في 2017.
وسيبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.3 في المائة في العام الحالي، مقارنة بـ3.8 في المائة في العام الذي سبق، قبل أن يعاود الارتفاع ليبلغ 3.2 في المائة في العام المقبل.
ورغم أن إجمالي توقعات معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت في 2017، فإن بعض دول هذه المنطقة المستوردة للنفط تسير في الاتجاه المعاكس لتحقق معدلات نمو مرتفعة.
ففي المغرب، توقع الصندوق أن يقفز معدل النمو من 1.5 في المائة العام الماضي إلى 4.4 في المائة في العام الحالي، بينما يرتفع إلى 2.5 في المائة في تونس بعدما بلغ واحدا في المائة فقط في 2016.
أما في مصر فتوقع الصندوق الدولي أن يتباطأ النمو، ليبلغ معدل 3.5 في المائة هذا العام مقارنة بـ4.3 في المائة العام الماضي في ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية على إثر قيام قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه. لكن التقرير قال إن «الإصلاحات الشاملة في مصر يتوقع أن تؤدي إلى زيادة النمو إلى 4.5 في المائة في 2018».
وأشار صندوق النقد الدولي الذي استثنى سوريا من تقريره إلى أن «استمرار الصراعات والأزمات في كثير من دول المنطقة يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».
في مقابل ذلك، قال إن الاقتصاد الباكستاني سيستمر بالتعافي بخطى سريعة لتبلغ معدلات النمو 5 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة في العام المقبل «مدعومة باستثمارات في قطاع البنية التحتية».
