الدفعة الخامسة من مهجري الوعر تنضم إلى 12 مليون سوري مشردين

تفجير الراشدين يعلق «اتفاق المدن الأربع»... ومئات العائلات تعود إلى مضايا

سوريون أصيبوا في تفجير استهدف السبت الماضي مهجري كفريا والفوعة يجلسون داخل خيمة قرب الحدود السورية ـ التركية بعد تلقي العلاج (أ.ف.ب)

خرجت يوم أمس الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر في حمص من أصل عشر دفعات، في وقت علّق فيه خروج مقاتلي فصائل المعارضة من الزبداني بعدما توقّف أيضا إخراج المدنيين من الفوعة وكفريا، إثر تفجير حي الراشدين يوم السبت الماضي.
وبدأت الدفعة الخامسة من مقاتلي وعائلات حي الوعر في الخروج إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال إن عشرات الحافلات التي تحمل على متنها نحو ألفي شخص من المقاتلين وعوائلهم ومدنيين آخرين، من حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام في مدينة حمص، بدأت بالانطلاق من محيط الحي متوجهة نحو جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لحلب، حيث تسيطر القوات التركية والفصائل المعارضة في عملية «درع الفرات». وكان من المقرر خروج هذه الدفعة يوم السبت الماضي، إلا أن لجنة التفاوض أجلت الاتفاق مرتين (لأسباب لوجيستية).
وغادر مسلحو حي الوعر على أربع دفعات، توجهت ثلاث منها إلى مدينة جرابلس وخرجت واحدة إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ويقدر عدد الذين غادروا الحي بنحو 6 آلاف و500 شخص بينهم نحو ألف مقاتل.
ويتضمن اتفاق «حي الوعر» خروج عشر دفعات بمعدل دفعة واحدة أسبوعيا، خمسة منها لريف حلب، بمعدل ألفين و400 فرد في كل دفعة، وأربع دفعات لمحافظة إدلب، بمعدل ألفي فرد لكل دفعة، ودفعة واحدة باتجاه ريف حمص الشمالي بمعدل ألفين و500 فرد، وتعد هذه الدفعة الرابعة نحو مدينة جرابلس بعد أن توجهت إحدى الدفعات باتجاه مدينة إدلب.
وفي تقرير لها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن سكان حي الوعر انضموا إلى 12 مليون سوري أصبحوا مشردين قسرا، يضافون إلى 6 ملايين مواطن سوري نزحوا عن أماكن إقامتهم الأصلية، وتشريد قرابة 7 ملايين خارج سوريا تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار والعالم.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتصدرون ما لا يقل عن 85 في المائة من عمليات التشريد القسري في سوريا، يليهم تنظيم داعش، ثم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لأسباب طائفية وإثنية في كثير من الأحيان. ويشكِّل هذا التشريد وفق التقرير خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأوضح التقرير «أنه لا يُمكن تبرير معظم عمليات التشريد بأسباب عسكرية أو بهدف حماية المدنيين، لأنَّ هذه الجهات ما زالت حتى الآن تمنع عودة من تشردوا، بل إن معظمهم مهددون بخطر الملاحقة والقتل، وذلك خلافا للقاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني العرفي».
وأوضح أن جميع الهدن والمصالحات طُبِّقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، وتحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، لافتا إلى أنه بات القبول بالهدن والمصالحات أهون الشرور بالنسبة إلى المدنيين، مذكرا بأنه في عام 2016 طبقت هذه الهدن في عدة مناطق في ريف دمشق، مثل مدينة داريا وبلدتَي المعضمية وخان الشيخ في ريف دمشق، والأحياء الشرقية في مدينة حلب.
في سياق آخر يتصل بالتهجير السكاني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحافلات الأربع التي كانت مخصصة لنقل المقاتلين ومن تبقى من المدنيين من الزبداني إلى الشمال السوري، خرجت من المدينة، مساء أول من أمس، فارغة، رغم أنه كان من المقرر أن تقوم بنقل نحو مائتي مقاتل وعدد من المدنيين المتبقين في المدينة لاستكمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغير الديموغرافي، مشيرا إلى أن قوات النظام عادت لرفع السواتر في محيط الزبداني. من جهتها، قالت مصادر من مضايا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض بات يحيط بمصير الاتفاق بعد توقف خروج أهالي الفوعة وكفريا بإدلب ومضايا وعدم إخراج المقاتلين من الزبداني بريف دمشق»، مشيرة إلى «خروج نحو ألف شخص من المقاتلين وعائلاتهم من مضايا ضمن الدفعة الأولى فيما توقف خروج الدفعة الثانية بعد تفجير الراشدين، في وقت كان يتوقع أن يغادرها ما يقارب الثلاثة آلاف شخص». وتؤكد المصادر أن «مئات العائلات بدأت تعود إلى مضايا منذ بدء تنفيذ الاتفاق على غرار المصالحات التي قام بها النظام في ريف دمشق، بحيث سجّل في الأيام الماضية عودة ما يقارب ثلاثة آلاف شخص هم من العائلات التي كانت قد خرجت من المدينة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام». في موازاة ذلك، تلفت المصادر إلى أن «النظام يعمد إلى اعتقال الشباب من هم ما بين 18 و45 عاما لإجبارهم على الانضمام إلى قواته، بينهم المطلوب للخدمة العسكرية، وبينهم من يفرض عليه القتال على الجبهات حتى من دون الخضوع إلى دورات تدريبية».