تشكيل «مجلس الرقة المدني» برئاسة مشتركة عربية ـ كردية

طائرات التحالف الدولي تقتل 23 مدنياً بدير الزور

الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
TT

تشكيل «مجلس الرقة المدني» برئاسة مشتركة عربية ـ كردية

الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)
الإعلان عن تشكيل «مجلس الرقة المدني» أمس في بلدة عين عيسى بريف الرقة (القيادة الأميركية الوسطى)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس رسمياً، عن تشكيل مجلس الرقة المدني برئاسة مشتركة عربية – كردية لتولي شؤون المحافظة الواقعة شمال البلاد، بعد تحريرها بالكامل من تنظيم داعش. ولم تلاق المعارضة السورية هذه الخطوة بكثير من الحماسة، بحيث عبّر أكثر من مصدر فيها عن تخوفه من أن يكون المجلس الجديد يؤمن الغطاء العربي لوحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على المحافظة، والسعي لضمها للفيدرالية التي أعلنها الأكراد في وقت سابق في الشمال السوري، وهو ما نفاه أكثر من مرة صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وتحت شعار «أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية» عقد في بلدة عين عيسى الواقعة على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة الرقة، اجتماع حضره قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» وممثلو عشائر الرقة، أُعلن على أثره تأسيس المجلس وانتخاب رئاسة مشتركة وتشكيل 14 لجنة لتسيير شؤون المحافظة، على أن يبدأ هذا المجلس عمله في مناطق في ريف الرقة تم تحريرها حديثا من عناصر تنظيم داعش.
وأوضحت مصادر «قوات سوريا الديمقراطية» أنّه تم انتخاب ليلى مصطفى، وهي كردية من الرقة، رئيسة مشتركة للمجلس الذي يرأسه أيضا الشيخ محمود شواخ البرسان، وهو أحد وجهاء عشائر الرقة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء «قوات أسايش» (أمن داخلي)، تكون بمثابة شرطة في المناطق المحررة في الرقة. وأضافت: «العمل جار على قدم وساق في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي».
وأشارت «قسد» إلى أن المجلس المدني هو نتاج عمل «لجنة تحضيرية مؤلفة من 9 أشخاص عقدوا اجتماعات ولقاءات طوال 6 أشهر، مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة المدينة». وتعهد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، الذي شارك في الاجتماع التأسيسي أمس، بتقديم «كل الدعم والمساندة» وقال إن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طردت متشددي «داعش».
ولم ترحب المعارضة السورية بخطوة تشكيل المجلس المدني للرقة. وانتقد مصدر مسؤول في هذه المعارضة عبر وكالة الأنباء الألمانية «تشكيل مجلس يتحكم به الأكراد رغم عدم وجودهم في مدينة الرقة، وذلك من خلال 10 أعضاء يتألف منها المجلس بينهم اثنان أكراد»، معتبرا أنّه «في الحقيقة الاثنان هم من يتحكمون في المجلس، كما يحصل في باقي المجالس التي تم تشكيلها في مناطق سيطرة الأكراد».
ونبّه إبراهيم برو رئيس المجلس الوطني الكردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردي تزيد من عداوة مكونات الشعب السوري للأكراد»، مشددا على أن «الدعوة لتوحيد الجبهة لمحاربة (داعش) لا تعني إقحام الأكراد في المحاربة في الرقة ودير الزور وإدلب، وهي مناطق، سكانها أولى بتحريرها».
وأضاف برو: «تحول مقاتلو وحدات حماية الشعب لجنود تحت الطلب، كما أنّه يتم أخذ الشبان الأكراد عنوة للقتال خارج المناطق الكردية، وهذا أمر نرفضه بالمطلق».
ميدانيا، واصلت قوات «قسد» تقدمها داخل مدينة الطبقة، حيث تخوض مواجهات عنيفة بوجه عناصر تنظيم داعش.
وقال مصدر عسكري كردي لـ«الشرق الأوسط» إن قوات سوريا الديمقراطية «تتقدم ببطء وحذر بسبب وجود أعداد كبيرة من المدنيين داخل الطبقة إضافة لآلاف الألغام»، لافتا إلى أنها نجحت في الساعات الماضية في «تحرير شارع الإسكندرية وحي الإذاعة». وأضاف: «عناصر التنظيم باتوا محاصرين داخل الطبقة، لكنّهم يستميتون في الدفاع عنها لعلمهم أن سقوطها سيعني سقوط الرقة».
ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، شن تنظيم داعش فجر أمس، هجوما عنيفا من 3 محاور على قرية عايد كبير بمدخل مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، مستخدما «انغماسيين يرتدون أحزمة ناسفة»، لافتة إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من قتل 3 منهم».
من جهتها، أكّدت «آرا نيوز» أنّه قد تم إحباط هجوم «داعش» على قرية عايد كبير بريف الطبقة، في وقت تواصل فيه قوات «قسد» التقدم داخل أحياء المدينة.
في هذا الوقت، واصل التحالف الدولي حملته العسكرية على تنظيم داعش في الشمال السوري، وقد أدت عملياته الجوية في الساعات الماضية إلى مقتل أكثر من 23 مدنيا، كما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت ليل الاثنين مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث استهدفت منطقة قرب دوار المصرية بالمدينة، ما تسبب في وقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنيا، بينهم مواطنات وأطفال، كما تسبب القصف في مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش.
وأشار المرصد إلى أن ضربات جوية أخرى نفذها التحالف، أسفرت أيضا عن مقتل 7 مدنيين في قرية الحسينية شمالا على نهر الفرات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.