مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

غالبية مدن وبلدات سهل نينوى لم تشهد قداس عيد الفصح بسبب الدمار

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)

رغم مرور نحو ستة أشهر على تحرير المدن والبلدات المسيحية في سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية فإن الدمار الذي خلفه مسلحو «داعش» وانعدام الدعم الحكومي والمخاوف من عودة الإرهاب إلى هذه المناطق تعيق عودة النازحين المسيحيين إليها.
وطالب النازحون المسيحيون في مدينة أربيل مساء أول من أمس خلال مراسم قداس عيد الفصح الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بإعادة إعمار مدنهم المحررة. وقالت المواطنة أميرة يوسف من مدينة الحمدانية (قرقوش) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أكثر من عامين ونصف العام ونحن نعيش داخل كرفان في مخيم للنازحين في مدينة أربيل، الحياة في المخيم صعبة، لذا نناشد الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إعادة إعمار مناطقنا لتعود إليها الحياة من جديد». وأشارت هذه المواطنة المسيحية إلى أن 80 في المائة من المباني والمنازل وشوارع الحمدانية تعرضت للتدمير والحرق والنهب من قبل مسلحي التنظيم، بينما تنعدم الخدمات الرئيسية كافة الأمر الذي لا يشجع المسيحيين على العودة إليها.
بدورها تشدد المواطنة جوليا مارتن على أن النازحين المسيحيين لا يمكنهم العودة حاليا إلى مناطقهم، وتوضح: «مناطقنا محررة، لكن لن نعود إليها إلا بعد إعادة الأمن والاستقرار لها، فالقرى المجاورة لمناطقنا ما زالت تحتضن أسر مسلحي (داعش) وحواضنهم، وأبناء هذه القرى هم الذين هاجموا بلداتنا ونهبوا بيوتنا».
أما المواطن رفائيل خضر، فقال: «نطالب بحماية دولية لمناطقنا كي نتمكن من العودة إليها والعيش فيها براحة واستقرار والعودة إلى أعمالنا، وإلا فإن العودة في ظل هذه الظروف والدمار الذي لحق بمدننا صعبة جدا».
وبمناسبة عيد الفصح، عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في برقية تهنئة وجهها للمسيحيين عن تمنياته بعودتهم إلى مناطقهم المحررة والبدء بحياة جديدة ومستقرة، وقال بارزاني: «إحياء الأعياد والمناسبات الدينية للمكونات الدينية في كردستان ما هو إلا تأكيد على رسالة السلام والمحبة والتعايش والأخوة. ولمن دواعي الفخر أن ثقافة التعايش السلمي والحرية لهما جذور قديمة في كردستان ‏التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم»، مؤكدا ‏أنه ‏على الجميع أن يعمل على حماية هذه الثقافة وتطويرها أكثر. وأجزم بارزاني مخاطبا المسيحيين: «نعيش في بلد واحد ‏ولنا مصير واحد مشترك وأنتم جزء عزيز من شعب كردستان وستشاركون في تقرير المصير ‏وممارسة الحقوق العادلة لشعب كردستان».
ولم تشهد غالبية المناطق المحررة من سهل نينوى مراسم قداس العيد بسبب التدمير الذي تعرضت له الكنائس والأبنية وكذلك انعدام كثير من الاحتياجات والخدمات الرئيسية فيها، بينما شهدت كنائس إقليم كردستان إقبالا كبيرا للمسيحيين النازحين فيها لتأدية القداس مع أقرانهم من مسيحيي الإقليم، وتضرعوا خلال صلواتهم لانتهاء الحرب في الموصل وعودة الاستقرار والأمان إلى مناطقهم. وشهدت إحدى كنائس ناحية برطلة شرق الموصل قداسا نهاريا رغم أن مراسم العيد لطالما تنظم في المساء لكن الظروف الأمنية واستمرار المعارك في الموصل وعدم عودة سكان الناحية إليها حتى الآن، حالت دون تنظيمها في وقتها الطبيعي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.