مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

غالبية مدن وبلدات سهل نينوى لم تشهد قداس عيد الفصح بسبب الدمار

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو الموصل يطالبون بحماية دولية للعودة إلى مناطقهم المحررة

امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي خلال قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة الحمدانية بسهل نينوى أمس (أ.ف.ب)

رغم مرور نحو ستة أشهر على تحرير المدن والبلدات المسيحية في سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية فإن الدمار الذي خلفه مسلحو «داعش» وانعدام الدعم الحكومي والمخاوف من عودة الإرهاب إلى هذه المناطق تعيق عودة النازحين المسيحيين إليها.
وطالب النازحون المسيحيون في مدينة أربيل مساء أول من أمس خلال مراسم قداس عيد الفصح الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بإعادة إعمار مدنهم المحررة. وقالت المواطنة أميرة يوسف من مدينة الحمدانية (قرقوش) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أكثر من عامين ونصف العام ونحن نعيش داخل كرفان في مخيم للنازحين في مدينة أربيل، الحياة في المخيم صعبة، لذا نناشد الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إعادة إعمار مناطقنا لتعود إليها الحياة من جديد». وأشارت هذه المواطنة المسيحية إلى أن 80 في المائة من المباني والمنازل وشوارع الحمدانية تعرضت للتدمير والحرق والنهب من قبل مسلحي التنظيم، بينما تنعدم الخدمات الرئيسية كافة الأمر الذي لا يشجع المسيحيين على العودة إليها.
بدورها تشدد المواطنة جوليا مارتن على أن النازحين المسيحيين لا يمكنهم العودة حاليا إلى مناطقهم، وتوضح: «مناطقنا محررة، لكن لن نعود إليها إلا بعد إعادة الأمن والاستقرار لها، فالقرى المجاورة لمناطقنا ما زالت تحتضن أسر مسلحي (داعش) وحواضنهم، وأبناء هذه القرى هم الذين هاجموا بلداتنا ونهبوا بيوتنا».
أما المواطن رفائيل خضر، فقال: «نطالب بحماية دولية لمناطقنا كي نتمكن من العودة إليها والعيش فيها براحة واستقرار والعودة إلى أعمالنا، وإلا فإن العودة في ظل هذه الظروف والدمار الذي لحق بمدننا صعبة جدا».
وبمناسبة عيد الفصح، عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في برقية تهنئة وجهها للمسيحيين عن تمنياته بعودتهم إلى مناطقهم المحررة والبدء بحياة جديدة ومستقرة، وقال بارزاني: «إحياء الأعياد والمناسبات الدينية للمكونات الدينية في كردستان ما هو إلا تأكيد على رسالة السلام والمحبة والتعايش والأخوة. ولمن دواعي الفخر أن ثقافة التعايش السلمي والحرية لهما جذور قديمة في كردستان ‏التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم»، مؤكدا ‏أنه ‏على الجميع أن يعمل على حماية هذه الثقافة وتطويرها أكثر. وأجزم بارزاني مخاطبا المسيحيين: «نعيش في بلد واحد ‏ولنا مصير واحد مشترك وأنتم جزء عزيز من شعب كردستان وستشاركون في تقرير المصير ‏وممارسة الحقوق العادلة لشعب كردستان».
ولم تشهد غالبية المناطق المحررة من سهل نينوى مراسم قداس العيد بسبب التدمير الذي تعرضت له الكنائس والأبنية وكذلك انعدام كثير من الاحتياجات والخدمات الرئيسية فيها، بينما شهدت كنائس إقليم كردستان إقبالا كبيرا للمسيحيين النازحين فيها لتأدية القداس مع أقرانهم من مسيحيي الإقليم، وتضرعوا خلال صلواتهم لانتهاء الحرب في الموصل وعودة الاستقرار والأمان إلى مناطقهم. وشهدت إحدى كنائس ناحية برطلة شرق الموصل قداسا نهاريا رغم أن مراسم العيد لطالما تنظم في المساء لكن الظروف الأمنية واستمرار المعارك في الموصل وعدم عودة سكان الناحية إليها حتى الآن، حالت دون تنظيمها في وقتها الطبيعي.



​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
TT

​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)

شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات مؤيدة للقرارات الحكومية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على القطاع المصرفي، التي ضيقت الخناق الاقتصادي على الجماعة الحوثية، في وقت حذر فيه البنك المركزي من تهديد الجماعة للقطاع المصرفي، وممارساتها التعسفية بحق البنوك لإغلاق فروعها في مدن تحت سيطرة الحكومة.

وخرجت مظاهرات شعبية واسعة في كل من تعز ومأرب والخوخة، دعت الحكومة اليمنية إلى المضي في القرارات الاقتصادية بحق البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، والتمسك بالسيادة الوطنية، وعدم الرضوخ للضغوط الأممية لإلغاء تلك القرارات، أو تأجيلها تحت مبررات تجنيب الاقتصاد اليمني الضرر، وعدم إفساد معيشة البسطاء.

نساء بتعز يشاركن في مظاهرات تأييد قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

ففي تعز (جنوب غرب) نبه المتظاهرون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى أن إنقاذ اقتصاد البلاد لن يتم إلا بإعادة تصدير النفط وتوحيد العملة والسياسة النقدية ودفع مرتبات الموظفين العموميين كافة، واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، معربين عن رفضهم لمساعيه التي اتهموها بتقويض السلطة الشرعية.

وفي محافظة الحديدة (غرب) خرج الآلاف من سكان مدينتي الخوخة وحيس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى الشوارع دعماً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً لوساطة المبعوث الأممي، رافعين شعارات ترفض التراجع عنها على اعتبار، إن حدث، أنه سيكون خطأً تاريخياً، واستغربوا من تجاهل غروندبرغ تسخير الجماعة الحوثية أموال البنك المركزي وإيرادات مختلف المؤسسات لمجهودها الحربي.

متظاهرون يعلنون تأييدهم لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب (إعلام محلي)

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية، لإظهار الدعم الشعبي للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، وتضامن مكونات المجتمع مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعقب دعوة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ تلك القرارات، بهدف إجراء مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، يطلب فيها تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن، والدعوة لحوار بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية لمناقشة الملف الاقتصادي، ووضع البنوك التجارية المخالفة.

بنوك تحت الضغط

وشدّدت المظاهرات على عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن أو تأجيلها مهما كانت الضغوط، كونها تعبر عن تطلعات الإرادة الشعبية لإيقاف انهيار العملة الوطنية، وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي.

من جهته، أدان البنك المركزي اليمني بشدة الممارسات التعسفية التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، خصوصاً البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، محذراً من استخدامها وسائل الضغط والإكراه لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها، وتجاوز القوانين والأعراف المصرفية.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي اليمني عقب إغلاق عدد من البنوك والمصارف الخاصة، والمشمولة بالعقوبات التي أقرها في قراراته الأخيرة، أبواب فروعها أمام عملائها في مدينتي مأرب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها.

واتهم البنك المركزي الجماعة الحوثية بإجبار البنوك على إغلاق فروعها في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بضغوط على إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وشدّد على أن تلك الممارسات تكشف عن تغول الجماعة على هذا القطاع الحيوي، وعجز إدارات البنوك عن مقاومة هذه الضغوط، مما يعرضها لإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يحرم المواطنين من مدخراتهم ويعقد سبل معيشتهم، داعياً إدارات البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الجماعة.

وطمأن البنك جمهور المتعاملين مع تلك البنوك باستمرار فروعها في ممارسة أعمالها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية كالمعتاد.

رفض حوثي للحوار

وتضمنت القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إلغاء تراخيص البنوك المخالفة، ومخاطبة الشركة المسؤولة عن «السويفت» بسحب النظام منها، ما زاد من مخاوف الانقلابيين الحوثيين من تشديد العزلة الدولية عليهم وخنق مواردهم المالية.

ورفضت الجماعة الحوثية الدخول في أي مفاوضات اقتصادية بحسب دعوة المبعوث الأممي، والتي وافق مجلس القيادة الرئاسي على المشاركة فيها، بعد أن اشترط استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة المحلية، وإيقاف ممارسات الجماعة بحق القطاع المصرفي.

وأعلن القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أن جماعته أبلغت غروندبرغ رفضها استعمال «لغة التأجيل والترحيل»، نافياً أن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، في إشارة إلى طلب المبعوث الأممي تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل.

متظاهر في تعز يرفض تدخلات المبعوث الأممي لتقويض قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية، أطلق تهديدات بالعودة إلى التصعيد العسكري رفضاً لقرارات البنك المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتهرب الحوثي من الاعتراف بحق الحكومة الشرعية في اتخاذ تلك القرارات إلى تهديد دول الجوار باستهدافها عسكرياً تحت مبرر وقوفها إلى جانب الحكومة، قبل أن يلجأ إلى الزعم بوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف تلك القرارات.

وفي رده على تلك التهديدات، أبدى وزير الدفاع اليمني الفريق محسن محمد الداعري استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لردع أي مغامرة عدائية للجماعة الحوثية، وعد تهديدات الجماعة «مجرد فقاعات ووسائل ابتزاز وذرائع للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام».