التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

الخرطوم تجهز خريطة سياحية بدعم من المنظمة العالمية

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان
TT

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس (الأحد)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68 في المائة في مارس (آذار)، من 33.53 في المائة في الشهر السابق، مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة، بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات، أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 في المائة، لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.
وأدى شح الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.
ومن ناحية أخرى، شرعت وزارة السياحة والحياة البرية في السودان في إعداد خريطة لمقاصد البلاد ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية، وذلك بدعم من المنظمة العالمية للسياحية. ويزخر السودان بموارد سياحية تتنوع بين الأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وتعتزم الوزارة تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في «اليونيسكو»، تشمل موقع جزيرة مروي الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة، من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل.
وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي إلى موقع محميتي (سنجنيب) و(دونقناب) داخل البحر الأحمر اللتين سجلتا في «اليونيسكو»، العام الماضي، إلى جانب 9 محميات للحياة البرية، تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده أنهت مسحاً سياحياً لكل المقاصد في البلاد، حدد مواقع الجذب السياحي والأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وأضاف أن المرحلة الثانية للخريطة السياحية للسودان سيتم تقديمها خلال الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبوع المقبل، في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث وعد بإيجاد سبل تمويل الخريطة من عدة جهات دولية، على رأسها البنك الدولي، مشيراً إلى أن لجنة خبراء من المختصين من هيئة المساحة أعدوا الخريطة التي تحدد الفرص الاستثمارية، والفترة الزمنية، والموسم الذي يرغب فيه السائح من كل دول العالم.
من جانب آخر، شهدت الخرطوم أخيراً لقاءات وورش عمل عن تطور السياحة، وذلك لوضع خطة موحدة للترويج للمقومات السياحية والآثارية، وتحديدها وتأهيل البنيات التحتية لقيام المشاريع السياحية.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة وولاة الولايات الخمس بإتاحة دور أوسع للقطاع الخاص لزيادة حركة الجذب السياحي، في إطار عمليات الترويج السياحي والنهضة الشاملة بالبلاد.
ودعا نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، إلى تخارج الحكومة من قطاع السياحة، وأن تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين، ومعالجة تعدد الرسوم المفروضة على السياحة، وذلك ليتولى القطاع الخاص تطوير السياحة والترويج لها، شريطة وجود قطاع خاص مؤهل يستطيع جذب تمويل استثمارات كبيرة، ودمج العدد الكبير في الوكالات إلى كيانات كبيرة تستطيع تحمل هذا التحدي.
من جهته، استعرض الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، مزايا السودان السياحية، كالتعدد المناخي ووجود 120 هرماً في منطقة واحدة، بمنطقة البجراوية.
وأشار إلى أن هذه الميزة قد أسهمت في تسجيل الموقع في موسوعة التراث الثقافي العالمي، إضافة إلى وجود 9 محميات في أنحاء متفرقة من البلاد، تضم عدداً من الحيوانات والطيور النادرة التي لا توجد في كثير من بلدان العالم.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.