نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

عمدة طهران يتقدم بطلب الترشح في آخر لحظات التسجيل * الإصلاحيون يجرون مشاورات مع خامنئي للإفراج عن كروبي وموسوي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس  (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس  (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

سجلت الأمتار الأخيرة من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية مفاجآت غير متوقعة. ففي اللحظات الفاصلة على إغلاق باب التسجيل أمس كشف التياران المتنافسان (المحافظ وائتلاف المعتدلين والإصلاحيين) عن كل الأوراق المتاحة لدخول التنافس الانتخابي بجاهزية كاملة وبينما تأكد وجود مرشح «ظل» للرئيس الإيراني الحالي بعد تقدم نائبه الأول إسحاق جهانغيري لطلب الترشح، وصل عمدة طهران محمد باقر قاليباف لتقديم أوراقه لدخول السباق الرئاسي وكانت بداية مفاجآت اليوم الأخير من التسجيل بوصول شقيق الرئيس الأسبق ورئيس مكتب علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد هاشمي رفسنجاني إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم أوراق الترشح. تزامنا مع ذلك، أعلن اثنان من كبار التيار الإصلاحي عن لقاء جرى الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي بحث عددا من القضايا بما فيها رفع الإقامة الجبرية عن المرشحين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي وقضايا تتعلق بالانتخابات المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
وأفادت وكالة أنباء إيلنا، أمس، أن مشاورات جرت في الساعات الأخيرة بين عضو اللجنة المركزية في حزب عمال البناء (حزب رفسنجاني) حسين مرعشي وعضو لجنة سياسات التيار الإصلاحي عبد الواحد موسوي لاري لإقناع روحاني من أجل دخول جهانغيري على خط التنافس الانتخابي. وكان موضوع دخول مرشح «الظل» أثار نقاشا واسعا في ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين على مدى الشهر الماضي. ويرى الإصلاحيون أن وجود عدد من المرشحين يقدم ضمانات من إمكانية إبعاد روحاني من قبل لجنة «صيانة الدستور» إضافة إلى مخاوف من مواجهات حاسمة تجري خلال مناظرات مباشرة بين روحاني ومرشحي التيار المحافظ.
وعقب التسجيل قال جهانغيري إنه ترشح للوقوف إلى جانب روحاني مشددا على أن دافعه الأساسي «توضيح ما بدأت به الحكومة وانتهت به» في إشارة ضمنية إلى مناظرات تجري بين المرشحين في أيام الانتخابات. وضمن دفاعه عن علاقته بروحاني تابع جهانغيري أنه يسعى لنقد برامج المنافسين «مع أخذ الأخلاق بعين الاعتبار».
وعلى مدى الأشهر التي سبقت الانتخابات كانت الحكومة هدف سهام حادة من التيار المحافظ ووسائل الإعلام المقربة من خامنئي والحرس الثوري بسبب الأوضاع الداخلية.
بداية من اليوم يحبس التيار الموالي للرئيس الإيراني أنفاسه قبل معرفة قرار لجنة «صيانة الدستور» التي تعلن نتائج القائمة الأولى للطلبات التي يجري التوافق عليها في 20 من أبريل (نيسان) وتستقبل بين يومي 21 و25 الطعون من المرفوضين قبل أن تعلن القائمة النهائية بين 26 و27 وتدشين الحملة الانتخابية التي تمتد بين 28 أبريل و17 مايو على بعد 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
وبحسب لجنة رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي فإن مجموع طلبات الترشح بلغ 1636 للانتخابات الرئاسية وهو أكبر رقم قياسي تسجله الانتخابات الإيرانية خلال 12 دورة انتخابية.
وجاء تسجيل جهانغيري أمس بعدما نفى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت في التاسع من أبريل وجود أي نية لدخول مرشح من الحكومة الحالية إلى المعركة الانتخابية كمرشح ظل إلى جانب روحاني. وكان رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان محمد رضا عارف طالب قبل نحو أسبوع بضرورة وجود مرشحين من التيار الإصلاحي وقال عارف إن «الإصلاحيين يمثلون تيارا سياسيا لا يمكن ألا يكون لديه مرشح في الانتخابات الرئاسية» مضيفا أن «مرشح الظل يعد خيارا بديلا للائتلاف في حال تعذر وجود المرشح الأساسي في الانتخابات».
وقال مرعشي بعد نهاية اللقاء إن «الإصلاحيين يريدون استثمار فرصة الانتخابات الرئاسية لتقديم شخصياتهم إلى الشعب لأنهم لا يفكرون بانتخابات 2017 فقط».
بموازاة ذلك، قدم محمد هاشمي رفسنجاني شقيق ورئيس مكتب الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية وأفادت وكالات إيرانية نقلا عن هاشمي أن ترشحه يأتي في سياق قرار شقيقه دخوله الانتخابات قبل وفاته مضيفا أن قرار ترشحه للرئاسة تدعمه أسرة رفسنجاني. وأضاف أنه ينوي البقاء حتى آخر لحظة في الانتخابات. ولفت هاشمي إلى أنه ينوي إدارة البلد وفق أولويات النظام والبرنامج الخماسي السادس الذي أقره البرلمان مؤخرا.
وشدد هاشمي على أنه أجرى مشاورات مع بعض المسؤولين من دون ذكر الأسماء مؤكدا أنه «مكلف بخوض الانتخابات ويهدف لحضور مؤثر في منافسة انتخاب الرئيس المقبل». وردا على سؤال بشأن رد فعله إذا ما رفض طلبه قال: «ألتزم الصمت وأترك الأمر لله».
وكان محمد هاشمي عقب وفاة شقيقه في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين تياره وخامنئي داعيا إلى العمل وفق سياساته.
ويأتي تسجيل هاشمي رفسنجاني بعد أيام من انتخابات جرت داخل صفوف حزب «عمال البناء» الذي اختار ابنة هاشمي رفسنجاني، فائزة هاشمي لعضوية اللجنة المركزية في الحزب.
في الأثناء، نقلت وكالة «إيلنا» عن عضو لجنة سياسات الإصلاحيين محسن رهامي أنه أجرى مشاورات الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي حول رفع الإقامة الجبرية عن زعماء التيار الإصلاحي مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد وبحسب رهامي فإن قائمقام حزب «اعتماد ملي» رسول منتجب نيا شارك في المشاورات. ووعد رهامي بنشر تفاصيل اللقاء في وسائل الإعلام عقب نهاية عملية تسجيل المرشحين للانتخابات.
بدوره، ذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي إلى أن منتجب نيا طالب خامنئي بضرورة تقاسم إدارة البلد بين المحافظين والإصلاحيين مشددا على ضرورة إقامة قنوات تواصل مع خامنئي.
في غضون ذلك قدم عمدة طهران محمد باقر قاليباف طلب الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعد قاليباف أحد المرشحين الخمسة لجبهة «جمنا» (الجبهة الشعبية للقوى الثورية) المظلة التي تجمع المحافظين لتجنب خسارة انتخابات الرئاسة 2013.
وللمرة الثالثة يدخل عمدة طهران سباق الرئاسة الإيرانية بعدما أصدر بيانا قبل نحو عشرة أيام قال فيه إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدا في الوقت ذاته دعم أي بديل لتغيير رئيس الحكومة الحالية حسن روحاني. إلا أن بيان قاليباف لم يمنع المحافظين من إعلان اسمه ضمن المرشحين الخمسة قبل التوافق على المرشح النهائي. وبذلك انضم قاليباف إلى المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علي رضا زاكاني ووزير التعليم السابق حميد رضا حاجي بابايي. وكانت «جمنا» قد ذكرت أن المرشحين الخمسة قدموا تعهدا بالتنازل لصالح المرشح النهائي لتمثيل المحافظين.
وعقب انتهاء تسجيله في الانتخابات شن قاليباف هجوما لاذعا على الرئيس الحالي حسن روحاني وقال إنه «لا يوجد لديه وعي مطلوب بالواقع التنفيذي للبلد» متهما إياه بعدم المصداقية بعدما فاز بكرسي الرئاسة في الانتخابات الماضية. ووعد قاليباف بـ«توفير خمسة ملايين فرصة عمل لمواجهة أزمة البطالة».
وبعد لحظات من تقديم أوراق الترشح للانتخابات قال إبراهيم رئيسي أول من أمس في تصريح للصحافيين إنه لا يرى نفسه «بالضرورة» تابعا لأحد التيارات السياسية الحالية في البلاد، ورغم ذلك فإن مرافقيه المنتمين لجبهة «الصمود» أحد مكونات «جمنا» أظهروا خلاف ما تحدث عنه.
في شأن متصل قال حميد رضا حاجي بابايي بعد تقديم طلب التسجيل أمس إن عجز سياسات حكومة روحاني وتجاهل الشعب في الإدارة التنفيذية الحلقتان المفقودتان في إيران مطالبا بصعود حكومة «نشطة وشعبية» على رأس الأمور في البلاد. ونفى حاج بابايي أن يكون الهدف من ترشح خمسة محافظين ممارسة الضغط على روحاني في الانتخابات مشددا على أن الخمسة المحافظين يهدفون إلى التنوع في الانتخابات.



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».