عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
شؤون إقليمية

نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

عمدة طهران يتقدم بطلب الترشح في آخر لحظات التسجيل * الإصلاحيون يجرون مشاورات مع خامنئي للإفراج عن كروبي وموسوي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

سجلت الأمتار الأخيرة من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية مفاجآت غير متوقعة. ففي اللحظات الفاصلة على إغلاق باب التسجيل أمس كشف التياران المتنافسان (المحافظ وائتلاف المعتدلين والإصلاحيين) عن كل الأوراق المتاحة لدخول التنافس الانتخابي بجاهزية كاملة وبينما تأكد وجود مرشح «ظل» للرئيس الإيراني الحالي بعد تقدم نائبه الأول إسحاق جهانغيري لطلب الترشح، وصل عمدة طهران محمد باقر قاليباف لتقديم أوراقه لدخول السباق الرئاسي وكانت بداية مفاجآت اليوم الأخير من التسجيل بوصول شقيق الرئيس الأسبق ورئيس مكتب علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد هاشمي رفسنجاني إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم أوراق الترشح. تزامنا مع ذلك، أعلن اثنان من كبار التيار الإصلاحي عن لقاء جرى الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي بحث عددا من القضايا بما فيها رفع الإقامة الجبرية عن المرشحين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي وقضايا تتعلق بالانتخابات المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
وأفادت وكالة أنباء إيلنا، أمس، أن مشاورات جرت في الساعات الأخيرة بين عضو اللجنة المركزية في حزب عمال البناء (حزب رفسنجاني) حسين مرعشي وعضو لجنة سياسات التيار الإصلاحي عبد الواحد موسوي لاري لإقناع روحاني من أجل دخول جهانغيري على خط التنافس الانتخابي. وكان موضوع دخول مرشح «الظل» أثار نقاشا واسعا في ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين على مدى الشهر الماضي. ويرى الإصلاحيون أن وجود عدد من المرشحين يقدم ضمانات من إمكانية إبعاد روحاني من قبل لجنة «صيانة الدستور» إضافة إلى مخاوف من مواجهات حاسمة تجري خلال مناظرات مباشرة بين روحاني ومرشحي التيار المحافظ.
وعقب التسجيل قال جهانغيري إنه ترشح للوقوف إلى جانب روحاني مشددا على أن دافعه الأساسي «توضيح ما بدأت به الحكومة وانتهت به» في إشارة ضمنية إلى مناظرات تجري بين المرشحين في أيام الانتخابات. وضمن دفاعه عن علاقته بروحاني تابع جهانغيري أنه يسعى لنقد برامج المنافسين «مع أخذ الأخلاق بعين الاعتبار».
وعلى مدى الأشهر التي سبقت الانتخابات كانت الحكومة هدف سهام حادة من التيار المحافظ ووسائل الإعلام المقربة من خامنئي والحرس الثوري بسبب الأوضاع الداخلية.
بداية من اليوم يحبس التيار الموالي للرئيس الإيراني أنفاسه قبل معرفة قرار لجنة «صيانة الدستور» التي تعلن نتائج القائمة الأولى للطلبات التي يجري التوافق عليها في 20 من أبريل (نيسان) وتستقبل بين يومي 21 و25 الطعون من المرفوضين قبل أن تعلن القائمة النهائية بين 26 و27 وتدشين الحملة الانتخابية التي تمتد بين 28 أبريل و17 مايو على بعد 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
وبحسب لجنة رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي فإن مجموع طلبات الترشح بلغ 1636 للانتخابات الرئاسية وهو أكبر رقم قياسي تسجله الانتخابات الإيرانية خلال 12 دورة انتخابية.
وجاء تسجيل جهانغيري أمس بعدما نفى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت في التاسع من أبريل وجود أي نية لدخول مرشح من الحكومة الحالية إلى المعركة الانتخابية كمرشح ظل إلى جانب روحاني. وكان رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان محمد رضا عارف طالب قبل نحو أسبوع بضرورة وجود مرشحين من التيار الإصلاحي وقال عارف إن «الإصلاحيين يمثلون تيارا سياسيا لا يمكن ألا يكون لديه مرشح في الانتخابات الرئاسية» مضيفا أن «مرشح الظل يعد خيارا بديلا للائتلاف في حال تعذر وجود المرشح الأساسي في الانتخابات».
وقال مرعشي بعد نهاية اللقاء إن «الإصلاحيين يريدون استثمار فرصة الانتخابات الرئاسية لتقديم شخصياتهم إلى الشعب لأنهم لا يفكرون بانتخابات 2017 فقط».
بموازاة ذلك، قدم محمد هاشمي رفسنجاني شقيق ورئيس مكتب الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية وأفادت وكالات إيرانية نقلا عن هاشمي أن ترشحه يأتي في سياق قرار شقيقه دخوله الانتخابات قبل وفاته مضيفا أن قرار ترشحه للرئاسة تدعمه أسرة رفسنجاني. وأضاف أنه ينوي البقاء حتى آخر لحظة في الانتخابات. ولفت هاشمي إلى أنه ينوي إدارة البلد وفق أولويات النظام والبرنامج الخماسي السادس الذي أقره البرلمان مؤخرا.
وشدد هاشمي على أنه أجرى مشاورات مع بعض المسؤولين من دون ذكر الأسماء مؤكدا أنه «مكلف بخوض الانتخابات ويهدف لحضور مؤثر في منافسة انتخاب الرئيس المقبل». وردا على سؤال بشأن رد فعله إذا ما رفض طلبه قال: «ألتزم الصمت وأترك الأمر لله».
وكان محمد هاشمي عقب وفاة شقيقه في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين تياره وخامنئي داعيا إلى العمل وفق سياساته.
ويأتي تسجيل هاشمي رفسنجاني بعد أيام من انتخابات جرت داخل صفوف حزب «عمال البناء» الذي اختار ابنة هاشمي رفسنجاني، فائزة هاشمي لعضوية اللجنة المركزية في الحزب.
في الأثناء، نقلت وكالة «إيلنا» عن عضو لجنة سياسات الإصلاحيين محسن رهامي أنه أجرى مشاورات الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي حول رفع الإقامة الجبرية عن زعماء التيار الإصلاحي مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد وبحسب رهامي فإن قائمقام حزب «اعتماد ملي» رسول منتجب نيا شارك في المشاورات. ووعد رهامي بنشر تفاصيل اللقاء في وسائل الإعلام عقب نهاية عملية تسجيل المرشحين للانتخابات.
بدوره، ذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي إلى أن منتجب نيا طالب خامنئي بضرورة تقاسم إدارة البلد بين المحافظين والإصلاحيين مشددا على ضرورة إقامة قنوات تواصل مع خامنئي.
في غضون ذلك قدم عمدة طهران محمد باقر قاليباف طلب الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعد قاليباف أحد المرشحين الخمسة لجبهة «جمنا» (الجبهة الشعبية للقوى الثورية) المظلة التي تجمع المحافظين لتجنب خسارة انتخابات الرئاسة 2013.
وللمرة الثالثة يدخل عمدة طهران سباق الرئاسة الإيرانية بعدما أصدر بيانا قبل نحو عشرة أيام قال فيه إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدا في الوقت ذاته دعم أي بديل لتغيير رئيس الحكومة الحالية حسن روحاني. إلا أن بيان قاليباف لم يمنع المحافظين من إعلان اسمه ضمن المرشحين الخمسة قبل التوافق على المرشح النهائي. وبذلك انضم قاليباف إلى المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علي رضا زاكاني ووزير التعليم السابق حميد رضا حاجي بابايي. وكانت «جمنا» قد ذكرت أن المرشحين الخمسة قدموا تعهدا بالتنازل لصالح المرشح النهائي لتمثيل المحافظين.
وعقب انتهاء تسجيله في الانتخابات شن قاليباف هجوما لاذعا على الرئيس الحالي حسن روحاني وقال إنه «لا يوجد لديه وعي مطلوب بالواقع التنفيذي للبلد» متهما إياه بعدم المصداقية بعدما فاز بكرسي الرئاسة في الانتخابات الماضية. ووعد قاليباف بـ«توفير خمسة ملايين فرصة عمل لمواجهة أزمة البطالة».
وبعد لحظات من تقديم أوراق الترشح للانتخابات قال إبراهيم رئيسي أول من أمس في تصريح للصحافيين إنه لا يرى نفسه «بالضرورة» تابعا لأحد التيارات السياسية الحالية في البلاد، ورغم ذلك فإن مرافقيه المنتمين لجبهة «الصمود» أحد مكونات «جمنا» أظهروا خلاف ما تحدث عنه.
في شأن متصل قال حميد رضا حاجي بابايي بعد تقديم طلب التسجيل أمس إن عجز سياسات حكومة روحاني وتجاهل الشعب في الإدارة التنفيذية الحلقتان المفقودتان في إيران مطالبا بصعود حكومة «نشطة وشعبية» على رأس الأمور في البلاد. ونفى حاج بابايي أن يكون الهدف من ترشح خمسة محافظين ممارسة الضغط على روحاني في الانتخابات مشددا على أن الخمسة المحافظين يهدفون إلى التنوع في الانتخابات.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمته البحرية لتشمل هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمته البحرية لتشمل هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توسيع نطاق مهمة الاتحاد في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ببروكسل: «من مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ولهذا نبحث أيضاً ما يمكننا فعله بهذا الصدد».

وأدت الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى توقف شبه تام للحركة في المضيق الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات الخام العالمية وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما سبب ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدث في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية ببروكسل الاثنين (د.ب.أ)

«أسرع حل»

وأوضحت كالاس أن من الخيارات المطروحة تغيير تفويض «عملية أسبيدس»، وهي مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن ذلك سيكون «أسرع» سبيل أمام دول التكتل الـ27 لتعزيز الأمن في مضيق هرمز. وتابعت كالاس قائلة: «إذا أردنا تحقيق الأمن في هذه المنطقة، فسيكون من الأسهل استخدام العملية القائمة بالفعل، وربما إجراء بعض التعديلات عليها»، مشيرة إلى أنه يتعيّن معرفة ما إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لذلك.

وأطلق الاتحاد الأوروبي «عملية أسبيدس» في عام 2024 في وقت كان المتمردون الحوثيون يستهدفون سفناً قبالة سواحل اليمن على خلفية الحرب في قطاع غزة. وتتألف المهمة من 3 سفن حربية، هي فرنسية ويونانية وإيطالية.

وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، الدول في حلف شمال الأطلسي الدول، على المساهمة في مساعدة واشنطن على تأمين حركة الملاحة عبر المضيق، محذّراً من أن الناتو قد يواجه «مستقبلاً سيئاً للغاية» ما لم يقدم الحلفاء على هذه الخطوة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأسبوع الماضي إن باريس وحلفاءها يعدون لمهمة «دفاعية» لإعادة فتح المضيق. وتعهد بزيادة مساهمة بلاده في مهمة «أسبيدس».

كذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبية إنها أجرت مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع الأسبوع بشأن مبادرة محتملة لتأمين ممر آمن لشحنات النفط والأسمدة عبر مضيق هرمز مماثلة لما تم القيام به في البحر الأسود من أجل صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت كالاس أن إغلاق المضيق أمام شحنات الأسمدة يمكن أن يسبب ندرة في الغذاء في المستقبل. كما حذرت كالاس من تداعيات القتال في الشرق الأوسط على الحرب في أوكرانيا والتداعيات المحتملة في كييف. وقالت: «من المهم ألا يؤدي التركيز على الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن أوكرانيا». وذكرت المفوضية الأوروبية أن موسكو استفادت بقوة من ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الحرب في إيران.

ارتفاع أسعار الطاقة

في شأن متصل، ناقش وزراء ‌الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سبل الحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والناجم عن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على استيراد النفط والغاز، وهو ما يعني أنه معرض بشدة لتقلبات الأسعار العالمية؛ مما دفع بعض المسؤولين والمحللين للتشكيك في قدرة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول سريعة.

وذكر مسؤولون مطلعون أن المفوضية الأوروبية ستعمل على صياغة تدابير طارئة تشمل دراسة الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، والاستفادة من مراجعة مرتقبة لسوق ‌الكربون في ‌الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن للصحافيين قبل الاجتماع: «نحن نواجه أزمة أسعار». وأضاف أن إمدادات النفط والغاز للاتحاد آمنة؛ لأن معظمها يأتي من الولايات المتحدة والنرويج، كما أن موردين آخرين لا يتأثرون بشكل مباشر بخفض الإنتاج في الشرق الأوسط.

وأوضح يورجنسن أن بروكسل تعمل على إعداد تدابير «محددة الأهداف وقصيرة الأجل».

واستبعدت ألمانيا ورومانيا ‌والسويد التراجع عن خطة أوروبا للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، باعتباره وسيلة للحد من التكاليف.

وطلبت المجر الأسبوع الماضي من بروكسل رفع العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. وقالت وزيرة الطاقة الألمانية كاترينا رايش إن «‌إمدادات الغاز من روسيا تعني العودة إلى وضع غير آمن على الإطلاق ودعم دولة داعية للحرب، وهذا أمر غير وارد».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي إيران أميركا
شؤون إقليمية

من يقود إيران؟... مصادر ترسم لـ«الشرق الأوسط» خريطة حلقة المرشد الجديد

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

من يقود إيران؟... مصادر ترسم لـ«الشرق الأوسط» خريطة حلقة المرشد الجديد

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)

رسمت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» خريطة الحلقة الضيقة المحيطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وأكدت أن أي بحث جدي في وقف إطلاق النار الكامل في حرب إيران الدائرة حالياً لن يبدأ فعلياً قبل شعور هذه الحلقة بأن بلاده أنهكت عسكرياً، وأن إطالة الحرب ستعمق مأزقها.

وقالت المصادر إن الحديث عن المرشد الجديد وكأنه طارئ على حلقة صناعة القرار «ليس صحيحاً، فهو كان منخرطاً في عملية صنع القرار في مكتب والده المرشد الراحل علي خامنئي، وله علاقات واسعة بأوساط القيادة العسكرية، خصوصاً في الحرس الثوري».

ولفتت إلى أن محسن رضائي الذي عينه مجتبى في منصب كبير مستشاريه العسكريين هو صاحب دور بارز. فرضائي الذي يوصف بأنه «رجل الحرب» يتردد أيضاً أنه كان من نصح الخميني بتجرع سم وقف إطلاق النار مع العراق بعدما شعرت القوات الإيرانية بالإنهاك.

محسن رضائي ومحمد باقر قاليباف وأحمد وحيدي

وفصّلت المصادر الحلقة الضيقة حول المرشد الجديد، مشيرة إلى أن «الدور الأبرز» في الحلقة حالياً هو لرئيس البرلمان القيادي السابق في «الحرس» محمد باقر قاليباف الذي قاد البلاد في حرب الـ12 يوماً، وإن كان دور علي لاريجاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي أكثر ظهوراً في الإعلام.

ثم يأتي دور الجنرال أحمد وحيدي قائد «الحرس الثوري» الذي كان وزيراً في عهدي إبراهيم رئيسي، وأحمدي نجاد، وكان أيضاً أول قائد لـ«فيلق القدس». ويمكن إضافة أدوار الجنرال رحيم صفوي كبير المستشارين في عهد خامنئي الأب، والجنرال علي عبد اللهي قائد العمليات في هيئة الأركان.

كما تضم حلقة أصحاب الأدوار المؤثرة الجنرال مجيد موسوي قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، واللواء علي رضا تنكسيري قائد الوحدة البحرية في «الحرس».

رحيم صفوي وعلي عبد اللهي ومجيد موسوي وعلي رضا تنكسيري

وسجلت المصادر أن النظام الإيراني نجح رغم الضربات القوية التي تلقاها حتى الآن في الحيلولة دون أي تفكك في الهرم التسلسلي لآلته العسكرية، والقيادية. وأظهرت التطورات أن القيادة العسكرية الإيرانية أعدت سلفاً خطة «لجعل أي حرب عليها باهظة التكاليف للمنطقة، وللاقتصاد العالمي».

ولاحظت أن تدفيع المنطقة والعالم ثمن الحرب يرتكز على نقطتين؛ الأولى: «إغراق دول الخليج في جو الحرب عبر الصواريخ والمسيرات بذريعة استهداف الوجود الأميركي»، والثانية: «إثارة اضطراب واسع أو كامل في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المصادر أن النظام الإيراني يراهن على «قصر نفس» ترمب في الحرب، خصوصاً في ضوء ارتفاع أسعار النفط، وتطلع طهران إلى تقريبها من حافة 200 دولار، واقتراب الانتخابات النصفية، وافتقار الحرب إلى تغطية شعبية واسعة.

وفي المقابل ترفع القوات الأميركية والإسرائيلية مستوى الضربات لإشعار الجانب الإيراني بحجم الدمار اللاحق بترسانته، ومصانعه الدفاعية، خصوصاً بعدما بدا أن فكرة إسقاط النظام تراجعت لمصلحة الإنهاك الذي «يمكن أن يؤدي إلى تراجع النظام عن سلوكه الانتحاري».

وقالت إن «المرشد الجديد قد يجد صعوبة في تقبل موقف مرن أو ضعيف في تجربته الأولى في عهده، لكن الشعور بأن الإنهاك قد يفتح باب الاضطرابات الداخلية، أو طرح مصير النظام نفسه سيجعل كبار العسكريين يستنتجون أن إنقاذ النظام يستحق تجرع قدر من السم».

وسجلت المصادر أن الصواريخ والمسيرات التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي «قد تعود بنتائج عكسية تماماً، خصوصاً بعدما تركزت عملياً على أهداف مدنية».

وقالت إن «الرصيد الواسع لدول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً قد يشكل في النهاية قاعدة لموقف دولي ضاغط على إيران من أجل وقف إطلاق النار، وهي ستكتشف بعده أن الحرب أعادتها سنوات إلى الوراء».

مواضيع
خامنئي حرب إيران الحرس الثوري الإيراني الصراع الإيراني الإسرائيلي إيران إسرائيل
شؤون إقليمية

تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT
TT

تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)

أثار اقتراح لرئيس حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، الإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لحين انتهاء محاكمته في قضية الفساد في البلدية، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

وعقدت الدائرة 40 لمحكمة الجنائيات في إسطنبول، الاثنين، جلستها الخامسة لنظر القضية المتهم فيها 402 شخص، منهم 107 قيد الاحتجاز يتقدمهم إمام أوغلو المرشح الرئاسي للحزب.

وبدأت الجلسة، التي عُقدت في قاعة بسجن سيليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، بحالة من الجدل والخلاف حول ترتيب الجلوس بالمقاعد في القاعة المحكمة، حيث أشار القاضي إلى أن بعض نواب حزب «الشعب الجمهوري» يجلسون في مقاعد المحامين، وطالبهم بالانتقال إلى قسم الجمهور، لكنهم لم يغادروا مقاعدهم.

توتر مستمر

ورفع القاضي الجلسة بعد 8 دقائق فقط من بدايتها، وبعد استراحة دامت لمدة ساعة، لم تعد هيئة المحكمة إلى القاعة، وأعلن عن رفع الجلسة لتستكمل الثلاثاء.

كما طبقت قوات الدرك تدابير مشددة بعد خلاف مماثل وقع في جلسة الخميس الماضي حول ترتيب جلوس الصحافيين، وفرضت إجراءات صارمة على دخول الصحافيين إلى القاعة.

تدابير أمنية مشددة في محيط سجن سيليفري حيث تُعقد محاكمة إمام أوغلو والمتهمين في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

وأعلن دفاع عدد من المتهمين التقدم باستئناف على قرار رفض طلب رد المحكمة وتنحية هيئتها، الذي تقدم به الدفاع عن إمام أوغلو وعدد آخر من المتهمين في الجلسة الأولى التي عقدت في 9 مارس (آذار) الحالي، استناداً إلى أن تعيين هيئة قضائية جديدة لنظر القضية مخالف لمبدأ «القاضي الطبيعي»، وتسريب لائحة الاتهام إلى الصحافة قبل وصول المحامين، وإصدار أوامر الحبس دون دراسة مُحكمة، والتناقضات في تطبيق القانون بين المتهمين أثناء المحاكمة.

وقال المحامي حسين أرسوز إن هناك «سيناريو محاكمة استثنائياً ظهر منذ بداية التحقيق، وإن تعيين قضاة جدد يقوض الثقة في استقلال المحكمة».

ويواجه إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، 142 اتهاماً تصل عقوبتها إلى 2340 سنة، ويقول حزب «الشعب الجمهوري» إن السبب الوحيد لاعتقاله ومحاكمته هو منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وإن العملية برمتها هي «هندسة سياسية».

إمام أوغلو ملوحاً للحاضرين في إحدى جلسات محاكمته بقضية إلغاء شهادته الجامعية عُقدت في أكتوبر الماضي (إكس)

وخلال كلمة في الجلسة الثانية التي عُقدت في 10 مارس (آذار) الحالي، طالب إمام أوغلو بالإفراج عن المتهمين المحتجزين معه، قائلاً إنه هو المطلوب، وإن الأمر يتعلق بإبقائه في السجن منذ اعتقاله في 19 مارس 2025.

أوزيل يقترح الإقامة الجبرية

وطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بإطلاق سراح إمام أوغلو وجميع المحتجزين؛ لأن الأصل في القضية أن تتم محاكمتهم دون احتجاز.

وأضاف أنه مع استمرار الاعتقالات، تراكم الغضب بين مؤيدي إمام أوغلو، ولم يعد بإمكان السلطة تبرير هذه الاعتقالات المطولة، في الوقت الذي يتحدث فيه إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي عن تخفيف الاستقطاب السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية بسبب وقوع تركيا في دائرة من النار في ظل التطورات الجيوسياسية.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)

ولفت أوزيل إلى أن المحكمة ستُجري مراجعة أولى حول وضع من تجري محاكمتهم وهو قيد الاحتجاز في بداية أبريل (نيسان) المقبل، وستصدر قراراً مؤقتاً بشأن استمرار الاحتجاز في نهاية الشهر ذاته.

وأفادت تقارير صحافية نقلاً عن مسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» بأن هناك مخاوف من محاكمة إمام أوغلو دون احتجاز، وقولهم: «لو تم إطلاق سراحه فلن ينزل من على سطح الحافلة وسيجوب أنحاء تركيا لحشد أنصاره، وسيقولون انتصرنا».

وعدّ أوزيل أن الهدف هو القضاء على إمام أوغلو سياسياً بوصفه منافساً لإردوغان لم يستطع هزيمته في أي انتخابات (في إشارة إلى فوزه مرتين برئاسة بلدية إسطنبول على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذين اختارهم إردوغان)، وشل بلدية إسطنبول وإظهارها كما لو كانت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار أوزيل إلى أنه لا أحد من المتهمين في قضية بلدية إسطنبول يقول لا تحاكموني، فقط يريدون محاكمة عادلة وشفافة دون احتجاز، أما بالنسبة لإمام أوغلو فإذا كانوا يخافون من حركته بالشارع فليفرجوا عنه وليضعوه قيد الإقامة الجبرية ولينهوا القمع.

جدل سياسي وقانوني

وأثار اقتراح أوزيل جدلاً سياسياً وقانونياً، ورجحت مصادر في حزب «الشعب الجمهوري» عدم علم إمام أوغلو مسبقاً باقتراح «الإقامة الجبرية».

وأوضح قانونيون أن الشرط الأول للإقامة الجبرية هو التسليم بوجود «اشتباه قوي بارتكاب جريمة» ضد المتهم، كما أنها وسيلة تستخدم عند وجود وقائع ملموسة تشير إلى احتمال فرار المتهم، وإمكانية التلاعب بالأدلة.

مواطنون أتراك يطالبون بإطلاق سراح إمام أوغلو خلال تجمع خارج سجن سيليفري حيث تجرى محاكمته في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

ولفتوا إلى أن إمام أوغلو لم يقدم دفاعه بعد، إضافة إلى ذلك، فإن مطالبته المحكمة بالإبقاء عليه محتجزاً وإطلاق سراح رفاقه لا يلائم طلب الإقامة الجبرية له، كما أن الإقامة الجبرية، من الناحية الفنية، هي إجراء أخف من السجن، لكن رمزيتها السياسية قوية جداً؛ كونها وسيلة أخرى لإبعاد السياسي فعلياً عن الحياة العامة، وسيُفهم منها قبول حزب «الشعب الجمهوري» وإمام أوغلو بسلطة الرئيس إردوغان؛ كونه هو من سيتخذ هذا القرار.

مواضيع
أخبار تركيا إسطنبول فساد محاكمة المعارضة التركية إردوغان الانتخابات التركية تركيا