انطلاق مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا بعد 90 يوماً

يختص بنشر قيم السلام... وتعزيز الصورة الإيجابية عن الإسلام

هشام عون ود. محمد العيسى خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس («الشرق الأوسط»)
هشام عون ود. محمد العيسى خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا بعد 90 يوماً

هشام عون ود. محمد العيسى خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس («الشرق الأوسط»)
هشام عون ود. محمد العيسى خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت السعودية وماليزيا عن بدء التنسيق لإكمال الترتيبات اللازمة لانطلاقة مركز الملك سلمان للسلام العالمي خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلانه، وذلك في إطار ما أعلن عنه البلدان من إنشاء مركز عالمي للسلام يكون مقره ماليزيا.
وأكد هشام عون وزير الدفاع الماليزي والشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والمشرف العام على مركز الحرب الفكرية خلال المؤتمر المشترك الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور في سياق تنسيقهما بصفتهما شركاء تأسيس للمركز، انطلاقته قريباً، حسب ما اتجهت إليه إرادة البلدين في إطار ما أعلنا عنه من إنشاء مركز عالمي للسلام يكون مقره ماليزيا باسم مركز الملك سلمان للسلام العالمي بالتعاون بين كل من مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع بالمملكة ومركز الأمن والدفاع بوزارة الدفاع الماليزية وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية ورابطة العالم الإسلامي، على أن تنسق هذه الجهات فيما بينها لإكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ انطلاقة المركز خلال تسعين يوما من تاريخ إعلانه.
وأشار الجانبان خلال المؤتمر إلى التوافق حيال رؤية ورسالة وقيم وأهداف المركز على ضوء أهداف البلدين من إنشائه، وأن تقوم رابطة العالم الإسلامي بدعم المسار العلمي والفكري والبحثي للمركز مع دعمه بالكفاءات العلمية لتضاف إلى الخبرة العسكرية في بُعديها الاستطلاعي والفكري.
كما أكد الجانبان أن المركز سيختص بإرساء قيم السلام والتسامح وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، وتكوين وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية المثارة عليه، مع تعميق الوعي الديني لدى المسلمين، والتصدي لآيديولوجية التطرف والإرهاب، وأن المركز سيكون له نشاط عالمي لترسيخ مفاهيم السلام.
وأوضح الجانبان عزمهم على نشر معلومات أكثر تفصيلاً عن المركز بعد إقرارها من قبل البلدين، والعنصر الأهم هو تبيان المعالم الرئيسية للمركز من خلال تجلية هويته بإيضاح رؤيته ورسالته.
وقد احتفى الإعلام الماليزي بالخطوات الحثيثة والجادة لإطلاق المركز، مشيرة إلى التوافق حول مرتكزات انطلاقته، وأن توافق الدولتين حول المركز يترجم عمق العلاقات بينهما ونبل الأهداف الإسلامية والإنسانية، وأن ماليزيا، وهي بلد الوئام الوطني وبلد الوسطية والتسامح والاعتدال، تمثل خياراً مهماً لدى المملكة ينسجم مع المنهج المعتدل والمتوازن للمملكة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.