إحباط مخطط لهجمات في إسطنبول قبيل استفتاء الأحد

القبض على 32 من عناصر «داعش» بينهم أجنبيان ترددا على سوريا

جانب من عملية أمنية ضد «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
جانب من عملية أمنية ضد «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

إحباط مخطط لهجمات في إسطنبول قبيل استفتاء الأحد

جانب من عملية أمنية ضد «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
جانب من عملية أمنية ضد «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

أحبطت سلطات الأمن التركية محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية، قبيل الاستفتاء على تعديل الدستور، المقرر إجراؤه غدا الأحد.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس الجمعة، القبض على 5 أشخاص بينهم أجنبيان خلال عمليات متزامنة في مدينة إسطنبول، بناء على معلومات استخبارية تلقتها مديرية أمن إسطنبول تفيد باستعداد «داعش» للقيام بهجوم قبيل الاستفتاء على تعديل الدستور غدا الأحد.
وقالت مصادر أمنية، إن فرقا تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات متزامنة للقبض على عناصر التنظيم في 3 أحياء مختلفة في إسطنبول، مشيرين إلى أن شخصين من بين من ألقي القبض عليهم، أحدهما يحمل الجنسية الطاجيكية، متهمان بممارسة أنشطة لصالح التنظيم الإرهابي والذهاب إلى مناطق الاشتباكات في سوريا. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين في مديرية أمن إسطنبول، حسبما أكّدت المصادر الأمنية.
في الوقت نفسه، أوقفت السلطات التركية 27 شخصاً في إطار عمليات أمنية ضد تنظيم داعش في ولاية سكاريا شمال غربي تركيا.
وذكرت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة للولاية، نفذت عمليات أمنية في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في سكاريا، مشيرة إلى أن الفرق داهمت 18 مكاناً مختلفاً في الولاية، يشتبه في أن عناصر ينتمون لـ«داعش» يقيمون فيها. وأسفرت العمليات عن توقيف 27 مشتبهاً به، كما تم ضبط وثائق للتنظيم.
وتواصل قوات الأمن التركية، منذ مطلع العام الحالي، عملياتها الأمنية المكثفة واسعة النطاق، لضبط العناصر الإرهابية، والحد من الهجمات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.
وكثفت أجهزة الأمن من هذه الحملات خلال الشهرين الماضيين، مع انطلاق حملات الدعاية للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، التي ستنقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
في سياق مواز، سلمت تركيا السلطات المغربية، الخميس، المشتبه به الرابع في قضية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، في إطار التحقيقات القضائية الجارية في المغرب.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن المشتبه به القادم من تركيا، ابن شقيقة المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، وأنه تم ترحيل المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، على متن رحلة جوية من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وأوضح البيان أن السلطات التركية أوقفت المشتبه به، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر عن السلطات القضائية المغربية. وأفاد بأنه تمت إحالة المشتبه به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك قيد التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات المغربية أوقفت في 24 مارس الماضي 3 آخرين من المشتبه بارتكابهم جريمة قتل عمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء في 7 مارس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.