حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

أميركا تفرض عقوبات على 3 متهمين بتمويل «داعش» ودعمه في ليبيا

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
TT

حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)

فيما بدا وكأنه بمثابة تراجع عن رفضه السابق، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، في وقت حذر فيه بيان مشترك أصدره سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا المعتمدون لدى ليبيا من أن ما وصف بأعمال العنف الأخيرة بالقرب من قاعدة «تمنهنت» في جنوب ليبيا تنذر بخطر التصعيد إلى صراع مسلح جديد.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه اجتمع مع كوبلر بمكتبه في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف بالاتفاق السياسي المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية دولية. ومن جانبه وصف كوبلر الاجتماع بأنه «كان جيدا»، مشيرا إلى أنهما ناقشا الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات وكيفية المضي قدما.
وهذا هو أول لقاء يجمع هذا العام بين حفتر الموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي يستعد لمغادرة منصبه.
وكان حفتر الذي التقى كوبلر منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، عقب توقيع اتفاق الصخيرات، قد رفض لاحقا عقد لقاء آخر، واتهم في تصريحات صحافية سابقة كوبلر بمحاولة ترسيخ سلطات حكومة السراج في طرابلس، معتبرا أن الليبيين لا يحبون كوبلر، ويسمونه «الشيطان».
إلى ذلك، شدد بيان أصدرته الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا على إبراز الفرق بين الأعمال ضد التهديدات الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تقود إلى تدهور الأوضاع في ليبيا. وطالب البيان بالوقف الكامل للتصعيد، داعيا إلى حوار ليبي شامل وتجنب الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجدد التصميم على دعم تطبيق اتفاق الصخيرات لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، والقلق العميق حول خطر الإرهاب في ليبيا.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه فقد ثمانية من عناصره بعدما تعرضت دورية تابعة لحرس الحدود لهجوم مجموعات مسلحة في جنوب الجغبوب.
وحذر العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي من دعوات التقسيم التي بدأت تتداول من قبل بعض الدول عبر سياسييها، مؤكداً عدم السماح بتنفيذ مخطط التقسيم، وأبرز أن المعارضة التشادية تقاتل مع ميليشيات تابعة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى ما عرضه التلفزيون التشادي الرسمي من صور لعدد من العائدين من معارك في ليبيا، ومؤكدا أن قوات المعارضة التشادية موجودة في الجنوب بموافقة السراج للقتال إلى جانب ميليشيات القوة الثالثة ضد قوات الجيش الوطني.
من جانبه قال العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الذي يقوده حفتر، إن الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد مطمئنة رغم إصابة جنديين من الجيش الوطني بإصابات خفيفة جرّاء غارة جوية تابعة لميليشيات القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية قوله إن قوات الجيش تحاصر قاعدة تمنهنت الجوية على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي سبها، مشيراً إلى خروج رتل مسلح من منطقة الجفرة باتجاه الجنوب.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها فرضت عقوبات على مواطنين ليبيين اثنين وثالث جزائري لدعمهم أنشطة تنظيم داعش المتطرف داخل ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن المواطنين الليبيين علي أحميدة الصفراني، وعبد الهادي زرقون، لعبا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم داعش في ليبيا، موضحة أن الصفراني هو أحد أبرز قادة التنظيم في ليبيا، بينما يعد زرقون من أوائل الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وبموجب البيان فقد ضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هذين الشخصين باعتبارهما ممولين ومسيرين للشؤون المالية لتنظيم داعش على لائحة العقوبات التي تمنع الأفراد المستهدفين من القيام بعمليات مع كيانات أميركية، وتحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم وتجمد أي أصول محتملة لهم في الولايات المتحدة. وقد تم وضع الصفراني وزرقون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب، وأما حماني فقد وضع بموجب الأمر التنفيذي 13224 والقرار التنفيذي 13726 الذي يستهدف أولئك الذين يقومون بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة أو العتاد ذي الصلة. ونقل البيان عن مدير مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث قوله إن من شأن هذه العقوبات عزل الشخصين عن النظام المالي العالمي، وفضح أنشطتهما للعالم، مضيفا أن العمل يستهدف نشاطات «داعش» في شمال أفريقيا، لكنه يدل أيضا على التزام الخزانة الأميركية بمتابعة الإرهابيين أينما كانوا.
ووصفت الخزانة الأميركية المواطن الليبي الثاني زرقون بأنه ممول لتنظيم داعش، وكان واحدا من أبرز قادته في مدينة سرت، وساعد في تأسيس الوجود الأول للتنظيم في المدينة، كما كان أول المتطرفين الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيمه البغدادي، مشيرة إلى أنه واعتبارا من منتصف العام الماضي فقد ظل زرقون قائدا رفيع المستوى في «داعش» في ليبيا.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.