وزير الخارجية الإماراتي يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة تغيرات المناخ

75 مسؤولا دوليا شاركوا في اجتماع أبوظبي.. وبان كي مون دعا لاتخاذ قرارات مهمة

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال مخاطبته مؤتمر المناخ في أبوظبي أمس (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال مخاطبته مؤتمر المناخ في أبوظبي أمس (وام)
TT

وزير الخارجية الإماراتي يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة تغيرات المناخ

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال مخاطبته مؤتمر المناخ في أبوظبي أمس (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال مخاطبته مؤتمر المناخ في أبوظبي أمس (وام)

بدأت في أبوظبي أمس، أعمال الاجتماع رفيع المستوى بشأن تغير المناخ بحضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، و75 وزيرا ومديرا ومؤسسة تابعة للمنظمة الدولية، وقادة القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
ودعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لتحديات تغير المناخ، مؤكدا أن مواجهة تداعيات هذه الظاهرة تحتاج إلى بناء مواقف وقناعات ومناهج عمل دولية. ومن جانبه قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال الكلمة التي ألقاها في الافتتاح إن «اجتماع أبوظبي رفيع المستوى، يعكس زخم الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة»، مشيرا إلى وجود شعور حقيقي بضرورة التغيير. وأضاف أن «الحلول اللازمة موجودة فعلا وقد آن الأوان لقادة العالم لأخذ زمام الأمور والسير نحو إجراء التغيير المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة».
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاجتماع يهدف إلى التحضير وبناء الزخم لانعقاد قمة المناخ في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما يبحث سبل القيام بعمل ملموس لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتعزيز المرونة لمواجهة التغير المناخي.
وستعمل قمة المناخ في سبتمبر المقبل على تحفيز الحكومات والشركات وقطاعات التمويل والصناعة والمجتمع المدني لدعم خطة عمل عالمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وستركز على الحلول التي توضح كيف يمكن للإجراءات المبكرة أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة.
والتقى الشيخ عبد الله بن زايد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش الاجتماع. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة خاصة في مجال دعم الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي كإحدى القضايا الأكثر إلحاحا حاليا. كما تم بحث عدد من المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع ومن أبرزها الزراعة والمدن والتكيف مع تغير المناخ والتمويل والتقنيات الموفرة للطاقة وإدارة الغابات والطاقة المتجددة والنقل.
كما التقى الشيخ عبد الله بن زايد الوفود المشاركة في هذا اللقاء ومن بينهم وزيرا خارجية مصر، نبيل فهمي والسوداني علي كرتي، كما التقى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، حيث جرى بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج وتعزيز مختلف جوانب الشراكة بين الجانبين بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التنموية والإنسانية على الساحة الدولية والجهود الدولية المبذولة وآليات تطوير الشراكة مع دولة الإمارات في تبادل الكوادر والكفاءات بين الجانبين. كما تم بحث عدد من القضايا المتصلة بأولويات عمل البرنامج خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التعاون بين الدولة والبرنامج الإنمائي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.