الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
TT

الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)

يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم الأحد المقبل في 16 أبريل (نيسان) في الاستفتاء المتعلق بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، عبر تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، في تغيير قد يكون الأهم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة قبل أكثر من قرن من الزمان.
وسيكون أمام الناخبين الاقتراع بـ«نعم» أو «كلا». ومع بدء العد العكسي، تعج العاصمة أنقرة وباقي مدن البلاد بملصقات تحث الناخبين على التصويت بـ«نعم». وتقول الشعارات التي تملأ المكان فوق صور للرئيس رجب طيب إردوغان أو شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم: «نعم لتركيا قوية» و«نعم للسلام والوحدة»، فيما يصعب إيجاد مواد لحملة «لا» عدا بعض اللافتات المعلقة التي تقول: «لا من أجل مستقبلنا».
ولفتت «الوكالة الفرنسية» إلى أن المعسكر المعارض للتعديل الدستوري يضم ليبراليين وعلمانيين وبعض الأكراد والقوميين، ويقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو، ويشكل منافسة بقدر كاف لتبدو النتيجة متقاربة بين الطرفين بشكل كبير. ويؤكد قادة الحملات في أنقرة من الجناح الشبابي لحزب «الشعب الجمهوري» أنهم يستهدفون الناخبين الذين لم يتخذوا قرارا بعد بدلا من محاولة إقناع من اتخذوا قرارهم بالتصويت بـ«نعم» بتغيير رأيهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين المعسكرين مع تقدم طفيف لأنصار الموافقة على التعديلات. لكن الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت. ويقول إردوغان وأنصاره إن التغييرات المقترحة ستجعل تركيا أقوى في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية من المتطرفين الإسلاميين والمسلحين الأكراد.
وكان العنف قد تفجر في جنوب شرقي البلاد حيث يتركز الأكراد منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور قبل عامين، كما أن بعض أنحاء الإقليم تعد معاقل معارضة لإردوغان منذ فترة طويلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.