«الاتحاد للطيران»: شراء حصص في شركات أوروبية هدفه المنافسة لا السيطرة

رئيسها التنفيذي أكد أنه لا يمكن امتلاك أي شركة ناقلة

«الاتحاد للطيران»: شراء حصص في شركات أوروبية هدفه المنافسة لا السيطرة
TT

«الاتحاد للطيران»: شراء حصص في شركات أوروبية هدفه المنافسة لا السيطرة

«الاتحاد للطيران»: شراء حصص في شركات أوروبية هدفه المنافسة لا السيطرة

قالت شركة «الاتحاد للطيران» في أبوظبي أمس (الأحد) إن «استراتيجيتها الخاصة بشراء حصص في شركات طيران أوروبية تجلب منافسة جديدة إلى المنطقة رغم التدقيق الشديد من الجهات الرقابية فيما إذا كانت استثمارات الشركة متوافقة مع قواعد الملكية الأوروبية». وتعمل «الاتحاد للطيران» المملوكة للدولة على تكوين شبكة من حصص الأقلية في شركات طيران بشتى أنحاء العالم سعيا لجذب المسافرين إلى مركزها في أبوظبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس هوجان للصحافيين على هامش مؤتمر في أبوظبي «نعمل على جلب المنافسة إلى السوق. فبعض شركات الطيران العريقة تستخدم المفوضية الأوروبية لتحدينا بدلا من أن تتحدانا عن طريق المنافسة». وأضاف «نحن منفتحون باستراتيجيتنا. لا يمكننا امتلاك أي شركة ناقلة أو السيطرة عليها بسبب قواعد الملكية».
وتملك «الاتحاد للطيران» حاليا حصصا في «إير برلين» و«إير لينجوس» و«إير صربيا» وتدرس شراء حصة في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة «أليطاليا».
غير أن الشركة خضعت للتدقيق من جانب المفوضية الأوروبية التي تفحص عددا من الحيازات الأجنبية في شركات طيران أوروبية للوقوف على مدى توافقها مع قواعد تشغيل شركات الطيران في أوروبا.
ومن بين هذه الحيازات حصة الاتحاد في «إير برلين» الألمانية وحصة دلتا «أير لاينز» في «فيرجن أتلانتك» البريطانية.
ويشترط للحصول على رخصة تشغيل شركة طيران أوروبية في الاتحاد الأوروبي أن تكون الناقلة مملوكة بأكثر من 50 في المائة أو تخضع للسيطرة الفعلية لدولة عضو في الاتحاد أو أحد مواطنيه.
وتمتلك الاتحاد حصة نسبتها 2.‏29 في المائة في «إير برلين» وحصة أغلبية في برنامج المسافر الدائم التابع للشركة الألمانية.
وتتنافس شركات الطيران الخليجية المملوكة للدولة والمدعومة بإيرادات النفط الضخمة للهيمنة على قطاع الطيران والحصول على حصة أكبر من قاعدة المسافرين.
وكشفت «الاتحاد للطيران» اليوم (الأحد) عن خططها لتوفير جناح من ثلاث غرف لمسافريها على متن طائراتها الجديدة «إيه 380» التي تنتجها «إيرباص» به مضيف شخصي لخدمة المسافر في وقت تسعى فيه الشركة لاستقطاب صفوة المسافرين من أكبر منافسيها «طيران الإمارات» وهي أكثر الشركات شراء لطائرات السوبرجامبو. وتضم المقصورة الواقعة في الطابق العلوي الجديد بالطائرة «إيه 380» والتي تعرف باسم الإيوان من الاتحاد غرفة معيشة وغرف نوم منفصلة بها سرير مزدوج ومرافق استحمام داخل الجناح. ومن المقرر أن تتسلم «الاتحاد للطيران» أول طائرة من بين عشر طائرات «إيه 380» في ديسمبر (كانون الأول) لتسييرها على خط أبوظبي - لندن. وستتسلم الشركة أيضا أول طائرة من بين 71 طائرة «بوينغ 787» في نفس الشهر.
وتملك «طيران الإمارات» التي تتخذ من دبي مقرا لها عشرات الطائرات السوبرجامبو. وتعتزم «الاتحاد» أيضا توفير جناح مطور لركاب الدرجة الأولى على متن طائراتها الجديدة «بوينغ 787».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.