أسرى {فتح} يعلنون إضراباً في السجون الإسرائيلية

أسرى {فتح} يعلنون إضراباً في السجون الإسرائيلية
TT

أسرى {فتح} يعلنون إضراباً في السجون الإسرائيلية

أسرى {فتح} يعلنون إضراباً في السجون الإسرائيلية

أصدرت حركة فتح في السجون الإسرائيلية، بيانا أعلنت فيه، بشكل رسمي، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في السابع عشر من الشهر الحالي، للمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال. وجاء في البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «قررنا خوض معركة الحرية والكرامة حفاظا على كرامتنا من أجل حقوقنا الإنسانية البسيطة. ولذا نهيب بكم التعبير عن كل معاني التضامن والمساندة للإضراب التاريخي الذي ستقوده الحركة الأسيرة بتاريخ 17 - 4 - 2017. وإننا نتطلع إليكم وندعوكم لتنظيم أوسع حركة شعبية للتضامن مع الأسرى من خلال تنظيم المظاهرات والاعتصامات والمهرجانات».
واختار أسرى فتح يوم 17 الحالي، لأنه يصادف اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون كل عام يوم «الأسير الفلسطيني».
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن «الإضراب يهدف إلى تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، والتواصل مع ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى».
وقال بيان الأسرى، إن «ما نطالب به بعد مضي عشرات السنين من الأسر والاعتقال والتحقيق والتعذيب والعزل الانفرادي والجماعي والمعاناة اليومية، هو تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، ونقلهم إلى الأراضي المحتلة عام 1967، ومنحهم حق التواصل مع ذويهم، من خلال تركيب هاتف عمومي وتأمين الزيارات مرتين في الشهر وليس مرة واحدة، بعد القرار المجحف الذي اتخذه الصليب الأحمر قبل عام، بتقليص الزيارات لواحدة في الشهر، والسماح لجميع أفراد الأسرة بزيارة ذويهم في السجون، ناهيك بالإهانات المتعمدة من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية لذوي الأسرى وامتهان كرامة الأهالي».
ووجه الأسرى رسالة إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وقيادة م.ت.ف والحكومة وقيادة الفصائل الوطنية والإسلامية، دعتهم «إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد والصادق للإفراج عن الأسرى، والتوقف عن حالة التجاهل والتقصير، ودعم ومساندة إضرابهم ونضالهم». كما دعت الأجهزة الأمنية لمساندة كل أشكال الحراك الشعبي والفعاليات الجماهيرية المتضامنة مع الأسرى.
ويوجد 6 آلاف و500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، موزعين على 22 سجنا بين سجون مركزية ومراكز تحقيق وتوقيف. وفي إحصائية جديدة لنادي الأسير، فإن من بين المعتقلين «62 أسيرة، بينهن 14 فتاة قاصر، ونحو 300 طفل».
وقال النادي، إن «عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلع نحو 500 أسير، وإن هناك 29 أسيرا معتقلين قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو (للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل)». وأضاف النادي في بيانه، أن إسرائيل «نفذت منذ بداية العام الحالي، ألفا و597 حالة اعتقال، لـ311 طفلا و46 امرأة».
وحتى الآن، لم تبدأ إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أي حوار مع أسرى فتح، كما أنهم لم يعقبوا عليه. ويتوقع أن يشارك ألف أسير على الأقل في الإضراب على أن يرتفع هذا العدد تدريجيا.
وكان مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلن عن الإضراب بداية، وقال إنه سيخوضه مع باقي أسرى الحركة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.