سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
TT

سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)

شيّد هذا المنزل من الطراز الفيكتوري في عام 1880 في ووالارا، وهو حي يضم نحو 8 آلاف نسمة في الضواحي الشرقية الخضراء من مدينة سيدني الأسترالية، ويقع على بعد نحو 3 أميال من منطقة الأعمال المركزية. وهو واحد من ثمانية منازل مماثلة تصطف على طول شارع أنيق تنتشر على جانبيه الأشجار، كما يقول ويليام مانينغ، الوكيل العقاري لدى شركة «ماكغراث للوكالات العقارية» التي تتولى عملية بيع المنزل المذكور.
ويضيف مانينغ قائلا: «إن الضواحي الخضراء في المدينة هي أكثر المناطق ثراء في سيدني». وهي قريبة من دوبل باي، ودارلينغ بوينت، وبوينت بايبر، وهي من العقارات التي بيعت مؤخرا في سيدني بأسعار اقتربت من نحو 60 مليون دولار أسترالي (أو نحو 46 مليون دولار أميركي).
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل بقيمة 3.7 مليون دولار أميركي (4.8 مليون دولار أسترالي)، على مساحة تبلغ 2658 قدما مربعة، ويضم أربع غرف للنوم، وحمامين كبيرين وآخر صغيرا، مع الأسقف المرتفعة، والأعمال الخشبية الرائعة، وغير ذلك من الميزات التي تتفرد بها منازل تلك الفترة. ويعتبر المطبخ والجزء الخلفي من المنزل، الذي يشتمل على الردهة، من الملحقات الحديثة إلى المنزل.
وبدءا من الرصيف الخارجي، هناك بوابة تنفتح إلى ممر من البلاط الأبيض والأسود يؤدي إلى الرواق المقوس حتى الباب الأمامي والبهو الرئيسي. وأرضيات غرف الطعام والمعيشة الرئيسية مصنوعة من الخشب الصلد والمدافئ الرخامية الجميلة. والأبواب الفرنسية التي تميز غرفة المعيشة تؤدي إلى الشرفة المسورة بالشجيرات. وهناك مدخل واسع يفصل ما بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة، وكل منهما بها سقف مزخرف بالميداليات والثريات.
وهناك قاعة جانبية وباب من غرفة الطعام يؤدي إلى غرفة العائلة ومنطقة مفتوحة لتناول الطعام، وهي توصل إلى مطبخ من مستوى أعلى توجد فيه غسالة للصحون من طراز بوش، وموقد يعمل بالغاز، وطاولات لإعداد الطعام من الرخام، إلى جانب الديكورات الزجاجية الحديثة وطاولة المطبخ الوسطى. وهناك أيضا باب زجاجي مزدوج يؤدي إلى منطقة مغطاة لإعداد الشواء، وفناء مغطى مزود بنافورة مياه جميلة.
تقع غرف النوم الأربع في الطابق الثاني من المنزل، إلى جانب حمامين كبيرين، بينما يقع الحمام الصغير في الطابق الأول. وتؤدي غرفة النوم الرئيسية إلى الشرفة المطلة على مشاهد من مدينة سيدني، وهناك في تلك الغرفة خزانة للملابس، وحمام داخلي خاص مع حوض استحمام مزدوج، وحوض استحمام مع دش منفصل. والغرف الثلاث الأخرى يوجد فيها خزانات مدمجة للملابس وتشترك في حمام واحد.
يقع المنزل على مساحة تبلغ 0.06 فدان، وهو على مسافة قريبة من المطاعم، والمقاهي، ومتاجر التحف، والمعارض، ومتاجر التسوق الأخرى الواقعة على شارع كوين المركزي. كما تقع الحدائق، والمتنزهات، والملاعب، والمدارس على مسافة قريبة من المنزل كذلك. وتبعد محطات الحافلات والقطارات مسافة خمس دقائق سيرا على الأقدام. وتستغرق المسافة حتى مطار سيدني كينغسفورد الدولي نحو 25 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على السوق في سيدني

يقول جون ماكغراث، المدير التنفيذي لشركة «ماكغراث للوكالات العقارية»: «ارتفعت سوق سيدني نحو 50 إلى 75 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، مع نسبة سنوية للنمو تبلغ 12 و15 في المائة... وذلك في وجود نحو 5 ملايين نسمة، حيث تبقى سيدني أقوى وأكبر أسواق العقارات في أستراليا بأسرها».
وفي حي الأعمال المركزي، على سبيل المثال، يمكنك شراء شقة من غرفتين فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار أميركي في موقع هادئ وحديث، كما يقول مايكل لاودون، مدير شركة «راي وايت سيدني السكنية». ويراوح سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بين 3 و8 ملايين دولار أسترالي. وتراوح أسعار الشقق الفرعية العليا بين 5 و10 ملايين دولار أسترالي، والشقق الفاخرة العليا يراوح سعرها بين 10 و30 مليون دولار أسترالي.
ويقول مايكل بالير، المدير التنفيذي لشركة «سيدني سوذبي العقارية الدولية»: إن المعروض العقاري قد انخفض بنسبة 38 في المائة منذ عام 2014، والرصيد المنخفض للمنازل والشقق المعروضة للبيع مع الارتفاع المطرد في الطلب يسبب زيادة الضغط على الأسعار، كما يقول كريغ بونتي، مدير شركة «راي وايت دوبل باي».
تباع «نسبة 56 من المنازل عبر المزادات العلنية، مع نسبة 45 في المائة من المبيعات تتجاوز مليون دولار أسترالي. وميزة البيع عن طريق المزاد أنها تخلق حالة من الإلحاح، وتجعل إغلاق المبيعات يتم وفق موعد محدد»، كما قال بالير. كما أنها «توفر الفرصة لطرف أو اثنين من الأطراف المهتمة بالمنافسة داخل المزاد؛ مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع».
والجزء الأكثر نشاطا من السوق يقع بين نصف مليون و3 ملايين دولار أسترالي. ويبدأ البيع في سوق العقارات الفاخرة عند 2 مليون دولار أميركي ويرتفع إلى عشرات الملايين، كما يقول الوكلاء. وهذا القطاع من السوق لم يتحرك بالقدر نفسه الذي حققته القطاعات الأخرى خلال سنوات الازدهار الأخيرة؛ مما سبّب التأخير في نمو الأسعار، كما قال ماكغراث.
يقول بالير إن «المنازل التي تطل على جسر ميناء سيدني أو آفاق وسط المدينة تتطلب أقساطا كبيرة. وخلال السنوات الخمس الماضية، كان حي الأعمال المركزي في وسط المدينة من الأماكن الأكثر شعبية للعيش، وخصوصا بين مواليد الطفرة السكانية، مع مناطق مثل بارانغارو، ووالش باي، وميلرز بوينت، التي هيمنت على بعض من أعلى أسعار العقارات في المدينة.
وبالنسبة للمشترين للمرة الأولى، فإن الأسعار المعروضة حاليا باهظة للغاية، كما قال بالير، الذي أضاف: «ارتفعت الأسعار على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بمعدلات أكبر بكثير من الدخول الإجمالية، ناهيكم عن ارتفاع الأجور».

من يشتري العقارات في سيدني؟

أغلب المشترين من خارج أستراليا هم من المغتربين العائدين إلى الوطن، أو من المهاجرين الوافدين على أستراليا للعيش فيها، كما يقول ماكغراث.
وهناك عدد صغير من مشتري العقارات الفاخرة من البريطانيين، الذين يشترون المنازل الفاخرة لقضاء العطلات وللهرب من فصول الشتاء القارصة، كما قال بونتي. وبعض منهم أيضا يأتون من الشرق الأوسط، وخصوصا من دبي.
ولكن نحو ربع المشترين الأجانب في أستراليا يأتون من آسيا، كما يقول بالير، وأغلبهم من الصين. كما أن هناك طلبا متزايدا من جانب المشترين الهنود، ومن سنغافورة، وماليزيا، وهونغ كونغ، وتايلاند، كما يقول الوكلاء.

أساسيات الشراء

يُسمح للمشترين الأجانب بشراء الممتلكات الجديدة مع إجراءات بسيطة، كما يقول ماكغراث، الذي أردف: «مع ذلك، إذا أرادوا شراء المنازل المؤسسة، عليهم التقدم بطلب إلى مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي للموافقة». وفي أغلب الحالات، يوافق المجلس على الطلب خلال أسبوعين من تاريخ التقديم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، فرضت الحكومة الأسترالية الرسوم على ملكية الأجانب للعقارات في البلاد، بدءا من 5 آلاف دولار أسترالي للمشتريات أدنى من مليون دولار أسترالي، التي تشكل غالبية المعاملات العقارية الأجنبية في البلاد. وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت حكومة مقاطعة نيو ساوث ويلز رسم الدمغة بنسبة 4 في المائة على المشترين الأجانب. وابتداء من العام الحالي، ستكون هناك نسبة 0.75 في المائة من ضريبة الأرض الإضافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي للسياحة:
(sydney.com)
بوابة حكومة سيدني:
(cityofsydney.nsw.gov.au)
العقارات الأسترالية:
(realestate.com.au)

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، الدولار الأسترالي

الضرائب والرسوم

هذا العقار مستثنى من ضريبة الأراضي السنوية، كما يقول مانينغ. ولكنه خاضع لرسوم الدمغة الإضافية، إذا تم بيعه إلى أحد المشترين الأجانب. وهناك أيضا ضريبة رسم الدمغة التي يتم احتسابها على مقياس نسبي، وتبلغ حتى 5 في المائة من سعر الشراء، ورسم سنوي للخدمات، مثل جمع القمامة وإزالة أوراق الشجر، تبلغ نحو 2129 دولارا أستراليا في العام.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.