سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
TT

سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)

شيّد هذا المنزل من الطراز الفيكتوري في عام 1880 في ووالارا، وهو حي يضم نحو 8 آلاف نسمة في الضواحي الشرقية الخضراء من مدينة سيدني الأسترالية، ويقع على بعد نحو 3 أميال من منطقة الأعمال المركزية. وهو واحد من ثمانية منازل مماثلة تصطف على طول شارع أنيق تنتشر على جانبيه الأشجار، كما يقول ويليام مانينغ، الوكيل العقاري لدى شركة «ماكغراث للوكالات العقارية» التي تتولى عملية بيع المنزل المذكور.
ويضيف مانينغ قائلا: «إن الضواحي الخضراء في المدينة هي أكثر المناطق ثراء في سيدني». وهي قريبة من دوبل باي، ودارلينغ بوينت، وبوينت بايبر، وهي من العقارات التي بيعت مؤخرا في سيدني بأسعار اقتربت من نحو 60 مليون دولار أسترالي (أو نحو 46 مليون دولار أميركي).
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل بقيمة 3.7 مليون دولار أميركي (4.8 مليون دولار أسترالي)، على مساحة تبلغ 2658 قدما مربعة، ويضم أربع غرف للنوم، وحمامين كبيرين وآخر صغيرا، مع الأسقف المرتفعة، والأعمال الخشبية الرائعة، وغير ذلك من الميزات التي تتفرد بها منازل تلك الفترة. ويعتبر المطبخ والجزء الخلفي من المنزل، الذي يشتمل على الردهة، من الملحقات الحديثة إلى المنزل.
وبدءا من الرصيف الخارجي، هناك بوابة تنفتح إلى ممر من البلاط الأبيض والأسود يؤدي إلى الرواق المقوس حتى الباب الأمامي والبهو الرئيسي. وأرضيات غرف الطعام والمعيشة الرئيسية مصنوعة من الخشب الصلد والمدافئ الرخامية الجميلة. والأبواب الفرنسية التي تميز غرفة المعيشة تؤدي إلى الشرفة المسورة بالشجيرات. وهناك مدخل واسع يفصل ما بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة، وكل منهما بها سقف مزخرف بالميداليات والثريات.
وهناك قاعة جانبية وباب من غرفة الطعام يؤدي إلى غرفة العائلة ومنطقة مفتوحة لتناول الطعام، وهي توصل إلى مطبخ من مستوى أعلى توجد فيه غسالة للصحون من طراز بوش، وموقد يعمل بالغاز، وطاولات لإعداد الطعام من الرخام، إلى جانب الديكورات الزجاجية الحديثة وطاولة المطبخ الوسطى. وهناك أيضا باب زجاجي مزدوج يؤدي إلى منطقة مغطاة لإعداد الشواء، وفناء مغطى مزود بنافورة مياه جميلة.
تقع غرف النوم الأربع في الطابق الثاني من المنزل، إلى جانب حمامين كبيرين، بينما يقع الحمام الصغير في الطابق الأول. وتؤدي غرفة النوم الرئيسية إلى الشرفة المطلة على مشاهد من مدينة سيدني، وهناك في تلك الغرفة خزانة للملابس، وحمام داخلي خاص مع حوض استحمام مزدوج، وحوض استحمام مع دش منفصل. والغرف الثلاث الأخرى يوجد فيها خزانات مدمجة للملابس وتشترك في حمام واحد.
يقع المنزل على مساحة تبلغ 0.06 فدان، وهو على مسافة قريبة من المطاعم، والمقاهي، ومتاجر التحف، والمعارض، ومتاجر التسوق الأخرى الواقعة على شارع كوين المركزي. كما تقع الحدائق، والمتنزهات، والملاعب، والمدارس على مسافة قريبة من المنزل كذلك. وتبعد محطات الحافلات والقطارات مسافة خمس دقائق سيرا على الأقدام. وتستغرق المسافة حتى مطار سيدني كينغسفورد الدولي نحو 25 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على السوق في سيدني

يقول جون ماكغراث، المدير التنفيذي لشركة «ماكغراث للوكالات العقارية»: «ارتفعت سوق سيدني نحو 50 إلى 75 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، مع نسبة سنوية للنمو تبلغ 12 و15 في المائة... وذلك في وجود نحو 5 ملايين نسمة، حيث تبقى سيدني أقوى وأكبر أسواق العقارات في أستراليا بأسرها».
وفي حي الأعمال المركزي، على سبيل المثال، يمكنك شراء شقة من غرفتين فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار أميركي في موقع هادئ وحديث، كما يقول مايكل لاودون، مدير شركة «راي وايت سيدني السكنية». ويراوح سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بين 3 و8 ملايين دولار أسترالي. وتراوح أسعار الشقق الفرعية العليا بين 5 و10 ملايين دولار أسترالي، والشقق الفاخرة العليا يراوح سعرها بين 10 و30 مليون دولار أسترالي.
ويقول مايكل بالير، المدير التنفيذي لشركة «سيدني سوذبي العقارية الدولية»: إن المعروض العقاري قد انخفض بنسبة 38 في المائة منذ عام 2014، والرصيد المنخفض للمنازل والشقق المعروضة للبيع مع الارتفاع المطرد في الطلب يسبب زيادة الضغط على الأسعار، كما يقول كريغ بونتي، مدير شركة «راي وايت دوبل باي».
تباع «نسبة 56 من المنازل عبر المزادات العلنية، مع نسبة 45 في المائة من المبيعات تتجاوز مليون دولار أسترالي. وميزة البيع عن طريق المزاد أنها تخلق حالة من الإلحاح، وتجعل إغلاق المبيعات يتم وفق موعد محدد»، كما قال بالير. كما أنها «توفر الفرصة لطرف أو اثنين من الأطراف المهتمة بالمنافسة داخل المزاد؛ مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع».
والجزء الأكثر نشاطا من السوق يقع بين نصف مليون و3 ملايين دولار أسترالي. ويبدأ البيع في سوق العقارات الفاخرة عند 2 مليون دولار أميركي ويرتفع إلى عشرات الملايين، كما يقول الوكلاء. وهذا القطاع من السوق لم يتحرك بالقدر نفسه الذي حققته القطاعات الأخرى خلال سنوات الازدهار الأخيرة؛ مما سبّب التأخير في نمو الأسعار، كما قال ماكغراث.
يقول بالير إن «المنازل التي تطل على جسر ميناء سيدني أو آفاق وسط المدينة تتطلب أقساطا كبيرة. وخلال السنوات الخمس الماضية، كان حي الأعمال المركزي في وسط المدينة من الأماكن الأكثر شعبية للعيش، وخصوصا بين مواليد الطفرة السكانية، مع مناطق مثل بارانغارو، ووالش باي، وميلرز بوينت، التي هيمنت على بعض من أعلى أسعار العقارات في المدينة.
وبالنسبة للمشترين للمرة الأولى، فإن الأسعار المعروضة حاليا باهظة للغاية، كما قال بالير، الذي أضاف: «ارتفعت الأسعار على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بمعدلات أكبر بكثير من الدخول الإجمالية، ناهيكم عن ارتفاع الأجور».

من يشتري العقارات في سيدني؟

أغلب المشترين من خارج أستراليا هم من المغتربين العائدين إلى الوطن، أو من المهاجرين الوافدين على أستراليا للعيش فيها، كما يقول ماكغراث.
وهناك عدد صغير من مشتري العقارات الفاخرة من البريطانيين، الذين يشترون المنازل الفاخرة لقضاء العطلات وللهرب من فصول الشتاء القارصة، كما قال بونتي. وبعض منهم أيضا يأتون من الشرق الأوسط، وخصوصا من دبي.
ولكن نحو ربع المشترين الأجانب في أستراليا يأتون من آسيا، كما يقول بالير، وأغلبهم من الصين. كما أن هناك طلبا متزايدا من جانب المشترين الهنود، ومن سنغافورة، وماليزيا، وهونغ كونغ، وتايلاند، كما يقول الوكلاء.

أساسيات الشراء

يُسمح للمشترين الأجانب بشراء الممتلكات الجديدة مع إجراءات بسيطة، كما يقول ماكغراث، الذي أردف: «مع ذلك، إذا أرادوا شراء المنازل المؤسسة، عليهم التقدم بطلب إلى مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي للموافقة». وفي أغلب الحالات، يوافق المجلس على الطلب خلال أسبوعين من تاريخ التقديم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، فرضت الحكومة الأسترالية الرسوم على ملكية الأجانب للعقارات في البلاد، بدءا من 5 آلاف دولار أسترالي للمشتريات أدنى من مليون دولار أسترالي، التي تشكل غالبية المعاملات العقارية الأجنبية في البلاد. وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت حكومة مقاطعة نيو ساوث ويلز رسم الدمغة بنسبة 4 في المائة على المشترين الأجانب. وابتداء من العام الحالي، ستكون هناك نسبة 0.75 في المائة من ضريبة الأرض الإضافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي للسياحة:
(sydney.com)
بوابة حكومة سيدني:
(cityofsydney.nsw.gov.au)
العقارات الأسترالية:
(realestate.com.au)

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، الدولار الأسترالي

الضرائب والرسوم

هذا العقار مستثنى من ضريبة الأراضي السنوية، كما يقول مانينغ. ولكنه خاضع لرسوم الدمغة الإضافية، إذا تم بيعه إلى أحد المشترين الأجانب. وهناك أيضا ضريبة رسم الدمغة التي يتم احتسابها على مقياس نسبي، وتبلغ حتى 5 في المائة من سعر الشراء، ورسم سنوي للخدمات، مثل جمع القمامة وإزالة أوراق الشجر، تبلغ نحو 2129 دولارا أستراليا في العام.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»