في آخر مؤتمر صحافي قبل انتهاء فترته الرئاسية قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس دفاعه الأخير عن أداء حكومته في مختلف الملفات الداخلية والدولية قبل 24 ساعة من فتح أبواب تسجيل المرشحين لانتخاب الرئيس الثاني عشر في البلاد. ولم يفوت روحاني على نفسه فرصة الدفاع عن سياساته الإقليمية على صعيد الملف السوري عندما جدد انتقاداته الحادة إلى الهجوم الصاروخي الأميركي لمطار الشعيرات الذي أربك حساباته الانتخابية، لافتاً إلى أن «الضربات الأميركية لن تبقى دون رد في حال استمرارها» كما وجه سهاماً إلى أطراف داخلية قد تجرده من قوته الضاربة في الحملة الانتخابية في الإعلام البديل بإبداء استيائه من اعتقالات طالت ناشطين موالين له على مدى الأسابيع الماضية، مشدداً على أن حكومته عملت على تخفيف الأجواء الأمنية خلال السنوات الأربع الماضية كما رافق ذلك مطالبته المرشحين بالابتعاد عن إطلاق الأكاذيب.
وأعرب روحاني عن أمله بأن يؤدي عودة الحجاج إلى انفراج في علاقات طهران والرياض، مضيفاً أن بلاده «جاهزة لتحسين العلاقات إن أرادت السعودية ذلك» لكنه بالوقت نفسه رهن دعوته بمواصلة مواقف إيران في كل من اليمن وسوريا، وهو ما يتعارض مع مواقف الدول العربية في قمة «البحر الميت» بشأن وقف التدخلات الإيرانية.
وقال روحاني: «إن الضربات الأميركية لن تبقى من دون رد إذا ما تواصلت في سوريا»، متهماً واشنطن باتخاذ سياسات أحادية الجانب عبر توجيه ضربة عسكرية مفاجئة في الأراضي السورية، محذراً من خطر تكرار الضربات الأميركية و«توجه واضح وغير مسبوق» للإدارة الأميركية في سوريا، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
ورداً على سؤال حول تعزيز الحضور العسكري الإيراني واستمرار الدعم المالي بعد الهجوم الأميركي الأخير على مطار «الشعيرات» زعم روحاني أن بلاده ترى المخرج من الأزمة السورية في الحل «السلمي»، مضيفاً أن طهران تريد التقدم في مفاوضات السلام، لكنه بالوقت نفسه اعتبر الهجوم الأميركي «ضربة قوية لمفاوضات السلام»، مشدداً أن على أنه قدم الأفضلية للمعارضة السورية «لتقديم مطالب جديدة».
ورغم أن روحاني دفع باتجاه أن بلاده عملت على تنسيق ثلاثي مع أنقرة وموسكو من أجل الوصول إلى أوضاع إقليمية تساعد في الوصول على اتفاق مع الفصائل السورية لكن إجاباته كانت تشير إلى حالة إرباك ترجمته وسائل الإعلام الموالية لحكومة تجاه التصعيد الأميركي في الملف السوري عشية الانتخابات الرئاسية في إيران، وهو ما يدفعه لمواقف أكثر تشدداً في الملفات الإقليمية.
وقال روحاني إنه بحث مع كل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد فكرة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في إدلب.
كما تطرق روحاني إلى مستقبل النظام في سوريا بالتأكيد على ضرورة قيام الأسد «بإصلاحات عبر صناديق الرأي».
الاعتقالات هاجس حملة روحاني
ورداً على سؤال حول ترشحه للانتخابات الرئاسية طالب روحاني وسائل الإعلام بالصبر يومين أو ثلاثة للحصول على الرد. بعد ساعات قليلة من انتهاء مؤتمر روحاني قال الموقع الإعلامي الناطق باسم الحكومة إن مساعده التنفيذي محمد شريعتمداري ومستشاره محمد علي نجفي قدموا الاستقالة من المناصب الرسمية، وهو ما اعتبر مؤشراً على تأكيد ترشح روحاني في الانتخابات الرئاسية. قبل ثلاثة أسابيع تناقلت وسائل إعلام إيرانية خبر الاستقالة تمهيداً لانطلاق حملة روحاني الانتخابية، ومن المقرر أن يرأس نجفي اللجنة المركزية لحملة روحاني الانتخابية على أن يرأس شريعتمداري الحملة في عموم البلاد، وهو ما أكدته وكالة أنباء «فارس» في وقت لاحق من نشر الخبر.
وبموازاة ذلك، كان المرشح المستقل حميد بقايي أعلن أمس أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ومساعده اسفنديار رحيم مشايي يمثلانه في الحملات الانتخابية والإجراءات الإدارية. وبحسب الجدول الزمني المعلن من الداخلية الإيرانية تستقبل لجنة الانتخابات اليوم أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية لفترة خمسة أيام قبل البدء في دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة «صيانة الدستور».
ومن المتوقع أن يواجه روحاني أكثر من مرشح محافظ على رأسهم المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي الذي يثير مخاوف معسكر المعتدلين والإصلاحيين بسبب دعمه من قبل الحرس الثوري وأجهزة مقربة من المرشد الإيراني.
وأشار روحاني إلى أن الانتخابات فرصة للتقارب بين الأطراف الداخلية في إيران، محذراً من «الخيانة عبر إطلاق الوعود الكاذبة مما يتسبب في إحباط الشعب» على حد تعبيره. وقال: «يجب أن تكون نتيجة الانتخابات مزيداً من الوحدة وقليلاً من الانقسامات وأن تؤدي إلى مسرة الأصدقاء وخوف الأعداء».
على الصعيد الداخلي والحريات المدنية، فإن روحاني دافع عن سجله خلال فترة رئاسة وأوضح روحاني أنه عمل على تخفيف الأجواء الأمنية في الجامعات وإعادة الهدوء للشارع الإيراني كما دافع عن زيادة ترخيصات الكتب والأفلام السينمائية وتحسين الأوضاع الثقافية مقارنة بالحكومة السابقة. وخلال دعوته للهدوء والابتعاد عن الانقسام والخلافات الداخلية في أيام الانتخابات، انتقد السلطة القضائية ومخابرات الحرس الثوري ضمنياً بسبب الاعتقالات الأخيرة، وفي إشارة إلى حملة اعتقالات طالت عدداً من الناشطين الموالين لحملته الانتخابية في شبكة «تليغرام» قبل نحو ثلاثة أسابيع أن البعض «يعتقد أن شرب الماء البارد في السجون مستحب».
وتعد المرة الأولى التي يعلق فيها روحاني بعبارات صريحة حول اعتقالات طالت ناشطين. وقال روحاني إن تحقيق أجرته وزارتا الداخلية والمخابرات بطلب منه بين أن المعتقلين لم يرتكبوا تجاوزات، مضيفاً أنه يتابع قضية المعتقلين مع القضاء الإيراني. ووعد روحاني بإعلان نتائج التحقيقات إذا ما تأكدت المعلومات التي حصل عليها حول الاعتقالات.
وجاءت تصريحات روحاني في وقت يواجه انتقادات من حلفائه في التيار الإصلاحي وسخط جمعيات المجتمع المدني خصوصاً فيما يتعلق بشعارات حول إطلاق سراح الصحافيين والمعتقلين السياسيين على رأسهم زعيما الحركة الخضراء الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي.
نفي تأزم الوضع الاقتصادي
وبشأن إدارة الملفات الاقتصادية قال روحاني إن جميع الإحصائيات تظهر تحسن الأوضاع في إيران مقارنة بالأوضاع التي سبقت توقيع الاتفاق النووي. وحذر الرئيس الإيراني المرشحين في الانتخابات الرئاسية من «المزيدات» في إطلاق الوعود الاقتصادية وكانت تصريحات إشارة إلى وعود مرشح تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي وعد بتضاعف المساعدات الحكومية نحو ثلاثة أضعاف في حين تخطط حكومة روحاني إلى اختصار دفع الدعم إلى المحتاجين. ورفض ما يتردد عن تأزم الوضع الاقتصادي وإفلاس البنوك الإيرانية، قائلاً إنه يفضل عدم اللجوء إلى كلمة «الأزمة» في وصف الحالة الاقتصادية. دفاع روحاني عن أداء حكومته لم يكن يكتمل من دون تكرار الاتهامات لسلفه نجاد ونفى روحاني أن يكون أطلق وعوداً بالقضاء على جميع المشكلات الاقتصادية وفي نبرة تهكمية من نجاد قال إنه «شخص بلا عقل فقط يمكنه أن يدعي تجاوز المشكلات في مائة يوم» وشدد في الوقت نفسه على أن المشكلات مستمرة حتى بعد مائة عام.
وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي ردت وكالة أنباء الحرس الثوري (فارس) بطريقتها على تصريحات روحاني ونشرت مقطعاً من مقابلة تلفزيونية له خلال حملته الانتخابية في 2013 يتوعد فيها بتقديم حلول لبعض المشكلات خلال مائة يوم.
وكانت قائمة روحاني الطويلة دفاعاً عن سجله الاقتصادي شملت سياسة التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود وشراء الحكومة لمنتجات المزارعين والاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود ومكافحة تهريب السلع وتوفير فرض العمل وتحسين أوضاع البنوك في البلاد.
