الرئيس الأميركي يضغط على نظيره الصيني بشأن التجارة وكوريا الشمالية

جينبينغ يؤكد «التفاهم العميق» والأميركي يتفق معه «100 %»

انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي يضغط على نظيره الصيني بشأن التجارة وكوريا الشمالية

انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)

يمكن تفسير التحرك السريع في سوريا كإشارة، لا سيما لكوريا الشمالية ومن ثم حليفتها الصين فضلا عن دول مثل إيران وروسيا، على أن الرئيس دونالد ترمب جاهز لاستخدام القوة العسكرية، خصوصا مع قيام كوريا الشمالية بتطوير واختبار صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.
ونقل عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إنه اتفق مع ترمب، خلال اليوم الثاني للقمة بين الصين والولايات المتحدة، على أن التقدم النووي لكوريا الشمالية وصل إلى «مرحلة خطيرة جدا».
وأما بخصوص نظام ثاد الأميركي المضاد للصواريخ، الذي يثير حفيظة الصين وتعتبره مخلا في التوازن العسكري، فقالت كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ سول، أمس السبت، أنه شرح الموقف الأميركي للرئيس الصيني خلال اجتماع القمة. وأطلع ترمب رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو آن على مناقشاته مع جيبينغ خلال اتصال هاتفي أمس السبت. وتعارض الصين نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية لكن واشنطن وسول تقولان إنه يهدف إلى التصدي للتهديد الصاروخي لكوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أيضا إن الرئيس الصيني، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، وافق على زيادة التعاون في كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، على الرغم من أنه لم يقدم أي صيغة جديدة لمواجهة موقف بيونغ يانغ.
وضغط الرئيس ترامب على نظيره الصيني جينبينغ من أجل فعل مزيد لكبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والمساعدة في تقليل العجز التجاري الأميركي مع بكين، على الرغم من تخليه عن الخطاب المناهض للصين أثناء حملته الانتخابية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن جيبينغ شجع الولايات المتحدة للمشاركة في خطة «حزام واحد وطريق واحد» وهي مبادرة الرئيس الصيني في السياسة الخارجية وتهدف إلى تطوير البنية التحتية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتنظر بعض الدوائر السياسية إلى هذه المبادرة على أنها تأتي في إطار الرد على استراتيجية محور آسيا التي وضعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتحدث ترامب علنا عن إحراز تقدم في مجموعة من القضايا في أول قمة بين الصين والولايات المتحدة مثلما فعل عدد من مساعديه لكنهم لم يقدموا تفاصيل تذكر بخلاف اتفاق الصين على العمل المشترك لتضييق هوة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون.
وفي حين اختتم الزعيمان قمة فلوريدا، التي طغت عليها الضربات الصاروخية الأميركية على سوريا، انضم جيبينغ إلى ترمب في تأكيد الروح الإيجابية للاجتماعات مع تجاهل الخلافات العميقة التي تسببت في احتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأصر مساعدو ترمب على أنه التزم بتعهده بإثارة مخاوفه بشأن الممارسات التجارية الصينية، وأشاروا إلى إحراز بعض التقدم بينما وافق شي على خطة مدتها مائة يوم لإجراء محادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية وتقليل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.
وخلال الحملة الانتخابية تعهد ترمب بوقف ما وصفه بسرقة الصين للوظائف الأميركية. وساعد كثير من العمال ترمب على تحقيق الفوز غير المتوقع في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) ويتعرض ترمب لضغوط من أجل الوفاء بتعهداته لهم.
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل العجز التجاري الهائل وخسارة الوظائف وإن اجتماعه مع شي «سيكون صعبا للغاية».
ويوم الجمعة لم يظهر ترمب بأسلوب مختلف فحسب لكنه تجنب أيضا أي هفوات علنية في البروتوكول كان يخشى مسؤولون صينيون أن تعرض زعيمهم للحرج.
وقال ترمب للصحافيين: «لقد حققنا تقدما هائلا في علاقتنا مع الصين... سنحرز تقدما إضافيا والعلاقة التي طورتها مع الرئيس جيبينغ علاقة رائعة». وأضاف: «أعتقد أن كثيرا من المشكلات السيئة المحتملة ستحل» دون إعطاء أي تفاصيل. وتحدث جيبينغ بشكل إيجابي للغاية. وقال: «انخرطنا في تفاهم أعمق وبنينا ثقة... أعتقد أننا سنواصل التطور بطريقة مطردة لتشكيل علاقات ودية من أجل السلام والاستقرار في العالم وسنحمل أيضا مسؤوليتنا التاريخية». ورد ترمب قائلا: «حسنا، أنا أتفق معك مائة في المائة».
وأشاد جيبينغ بالتبادلات العسكرية بين البلدين، وقال إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة «الاستفادة بشكل جيد من آلية الحوار المقرر إقامتها بين هيئتي أركان القوات المسلحة للبلدين» على الرغم من أن الوكالة الصينية الرسمية «شينخوا» لم تذكر مزيدا من التفاصيل. لكن في علامة على وجود قضايا صعبة وصف تيلرسون المناقشات بأنها «واضحة جدا وصريحة».
وقال تيلرسون: «اتفق الرئيس ترمب والرئيس شي على العمل معا لتوسيع مجالات التعاون مع إدارة الخلافات بناء على الاحترام المتبادل»، مضيفا أن ترامب قبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين.
ومن جانب آخر، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في أوراق قدمها إلى محكمة، إن تعليمات داخلية أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية لتطبيق حظر الدخول الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على مواطني ست دول يغلب المسلمون على سكانها، تساعد في إظهار أن الحظر ينتهك الدستور. وأورد الاتحاد ذلك في دعوى أقامها أمام المحكمة الاتحادية في شمال كاليفورنيا - موكلا من ثلاثة طلاب يحملون تأشيرات دخول - ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس (آذار) بمنع دخول القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما ومنع دخول المهاجرين لمدة أربعة أشهر. وجاء في الدعوى التي تطالب بأمر قضائي ضد الأمر التنفيذي أن الأمر التنفيذي يمثل تمييزا ضد المسلمين. وأصدر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تعليمات في سلسلة برقيات عددها أربع إلى القناصل الأميركيين في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي توجههم لتنفيذ أمر ترمب، وهي البرقيات التي كشفت عنها «رويترز» لأول مرة. وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى نص إحدى البرقيات التي توجه القناصل إلى تقييم ما إذا كان مقدمو طلبات التأشيرة من بين سكان الدول الست، «تظهر أنهم بالعكس (من الأمر التنفيذي)»، يستحقون التأشيرات الأميركية ويمكن أن يظلوا محرومين منها على أساس أمر ترمب.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن هذا التوجيه «يرقى إلى (الكشف عن) تعديل غير دستوري في القانون الحالي». ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق. كما رفضت وزارة العدل التعليق أيضا.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».