الخرطوم تسخر من إعلان «الشعبية» فتح جبهة في دارفور

اعتبرت الحكومة السودانية إعلان «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عزمها على فتح جبهة قتال جديدة في إقليم دارفور، إلى جانب الحرب التي تخوضها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، «مجرد أحلام وأمنيات لا يسندها الواقع»، فيما رفضت حركتان مسلحتان من بين ثلاث تحارب الخرطوم في الإقليم اتخاذ موقف رافض أو مرحب.
وسخر ممثل الرئاسة السودانية في ملف سلام دارفور رئيس وفد الحكومة التفاوضي، أمين حسن عمر، من «مزاعم الحركة الشعبية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «مجرد أحلام وأمنيات لا تستطيع الحركة تحقيقها، لأنها لا تملك منفذا إلى دارفور بعد إغلاق منفذ جنوب السودان، ولا تملك حاضنة شعبية هناك».
وأضاف أن «الوضع الإقليمي والدولي لا يسمحان بفتح جبهة قتال جديدة، ولو أنهما يسمحان لفتحها» قادة حركة «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» اللذين يقاتلان الحكومة السودانية منذ اندلاع النزاع في دارفور. ورأى أن «الحركة الشعبية وقيادتها لا تملك قوة فعلية تستطيع بها فتح حرب جديدة» في الإقليم.
وكان رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار، أعلن في بيان الأسبوع الماضي أن حركته تنوي فتح جبهة قتال جديدة في دارفور، على خلفية نزاعات داخلها، إثر تقديم نائب رئيسها استقالته، متهما القيادة وفريق التفاوض بـ«التفريط في حقوق أهل إقليم جبال النوبة». وجاءت هذه التصريحات رغم أن حركته جددت اتفاق وقف الأعمال العدائية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.
واكتفى رئيس «جيش تحرير السودان» منى أركو مناوي، في إجابته عن أسئلة في مجموعة تضم صحافيين وسياسيين على منصة التواصل الاجتماعي «واتساب»، بالقول إن «دارفور منطقة سودانية، وأرجو اعتبار هذه الإجابة رسمية».
أما رئيس حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، فأكد في رده على الأسئلة نفسها، أن حركته «لا تحتكر إقليم دارفور ولا إرادة شعبه».
وقال إن «من حق أي حزب ممارسة نشاطه السياسي في دارفور واستقطاب من اقتنع بمشروعه». وأضاف: «أعلم أن في صفوف الحركة الشعبية مقاتلين من دارفور، كما أن في صفوف قواتنا مقاتلين من جنوب كردفان والنيل الأزرق وبقية أنحاء السودان، وقواتنا قاتلت في جنوب كردفان وفي أجزاء أخرى من البلاد».
بيد أن إبراهيم رفض القطع بموقف واضح من إعلان «الحركة الشعبية»، بقوله: «نحن لا رحبنا ولا رفضنا... لسنا ممن يصطادون في الماء العكر، لنفتعل معركة مع الزملاء في الحركة الشعبية، لأنهم يمرون باضطراب تنظيمي عابر». وأضاف أن «كل الكيانات السياسية تمر بمنعرجات حرجة، لكنها ستخرج منها سالمة إن اعتصمت بمؤسساتها ومواثيقها، وليس ذلك على الحركة الشعبية بعزيز».
وكان الموقف من التفاوض مع الحكومة السودانية فجر خلافات داخل «الحركة الشعبية»، إثر انتقادات حادة وجهها نائب رئيسها عبد العزيز الحلو إلى القيادة التي تضمه ورئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، بشأن الموقف التفاوضي، وتقدم على أثرها باستقالة رفضها «مجلس تحرير جبال النوبة» التابع للحركة، وأوصى بإقالة عرمان وسحب ملف التفاوض منه.
وطالب الحلو في استقالته بمنح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير، والإبقاء على قواته «ضامنا لعملية السلام»، خلافا للموقف التفاوضي الرسمي الذي لا يتبنى تقرير المصير، ويسعى لدمج قوات الحركة في القوات النظامية السودانية في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وفقا لخريطة الطريق الأفريقية التي وقعتها المعارضة المسلحة و«حزب الأمة» مع الحكومة السودانية، بما فيها الحركة.