المتحدث باسم زعيم المتمردين لـ {الشرق الأوسط}:: مشار أبلغ كيري بضرورة عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي قبل مقابلة سلفا كير

رئيس الحركة الشعبية المعارضة يجدد موقفه بعدم شرعية رئيس دولة جنوب السودان

ارشيفية لكير و كيري
ارشيفية لكير و كيري
TT

المتحدث باسم زعيم المتمردين لـ {الشرق الأوسط}:: مشار أبلغ كيري بضرورة عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي قبل مقابلة سلفا كير

ارشيفية لكير و كيري
ارشيفية لكير و كيري

وعد رئيس الحركة الشعبية المعارضة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار لوزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال محادثة هاتفية في وقت متأخر من مساء أول من أمس إجراء لقاء مع رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، لكنه اشترط عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، الذي سيرعى اللقاء في وقت قريب لشرح أهمية الاجتماع، مجددا موقفه بعدم شرعية سلفا كير رئيسا للدولة التي استقلت قبل عامين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المتمردين يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» إن كيري أجرى محادثة هاتفية مع مشار مساء أول من أمس تناول خلالها الأوضاع الراهنة في جنوب السودان وتداعيات الأزمة والصراع المسلح في جنوب السودان منذ 15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأضاف أن كيري طالب بضرورة وقف الحرب واحترام اتفاق وقف العدائيات الموقع بين جوبا والمتمردين في يناير (كانون الثاني) الماضي والإسراع في حل الأزمة عبر تسوية سياسية لتجنيب البلاد شر كارثة إنسانية قد تتجاوز طرفي النزاع وتخرج عن سيطرتهما في المستقبل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي قدم مقترحه إلى مشار في إجراء لقاء مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في أقرب وقت ممكن تحت رعاية وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، وقال إن كيري أعرب عن أمله في أن يسهم ذلك اللقاء في رأب الصدع وتعجيل للتوصل إلى سلام ينهي الصراع الحالي.
وقال فوك إن مشار وعد بإجراء اللقاء مع سلفا كير إذا كان في ذلك حل للأزمة السياسية، لكنه ربط عقد الاجتماع مع كير بأن يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي أولا الذي سيقدم شرحا حول أهمية اللقاء رغم وجود وفدي الطرفين في المفاوضات، وقال: «مشار يرى أن الوفدين يتواصلان في التفاوض في أديس أبابا للوصول إلى حل في إعادة ترتيب البيت الجنوب سوداني وليس حلا في خلافات القادة ومع ذلك وعد باللقاء مع سلفا كير» وأضاف أن مشار أبلغ كيري أهمية إيلاء ضحايا أحداث جوبا في 15 من ديسمبر الذين قتلوا بواسطة الأجهزة الأمن، ورأى مشار أن أهالي الضحايا هم الذين يقاتلون ثأرا لمقتل ذويهم، داعيا واشنطون أخذ المسالة كواحدة من المرارات، وأن سلفا كير فقد شرعيته رئيسا لجنوب السودان، وقال إن سلفا ظل يخرق وقف العدائيات الموقع بين طرفي النزاع منذ يوم توقيعه إلى جانب رفضه سحب القوات المتحالفة معه متمثلة في الجيش الأوغندي ومتمردي العدل والمساواة، مشيرا إلى أن رئيس جنوب السودان منع إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين لا سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة المتمردين، وأضاف أن مشار أوضح لوزير الخارجية الأميركي أن كير لم يطلق سراح المعتقلين الأربعة الذين أفرجت عنهم المحكمة في الأسبوع الماضي وأنهم الآن تحت الإقامة الجبرية بأوامر من كير نفسه.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أجرى محادثات مماثلة أول من أمس مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا واقترح عليه إجراء لقاء مع زعيم التمرد رياك مشار في أقرب وقت، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية ضمن تسوية سياسية لإنهاء الصراع المسلح بين الطرفين، وحذر من أن تقود الحرب الحالية في هذا البلد إلى إبادة جماعية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.