انتقادات لبنانية حادة تسبق توجه الراعي إلى القدس لاستقبال البابا

مصادر حزب الله تحذر من «أزمة داخلية».. والكنيسة تدحض «التطبيع»

البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
TT

انتقادات لبنانية حادة تسبق توجه الراعي إلى القدس لاستقبال البابا

البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)

تثير الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني بشارة الراعي القيام بها إلى الأماكن المقدسة في القدس، تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس بين 24 و26 مايو (أيار) الحالي، موجة من ردود الفعل المنتقدة في لبنان، انطلاقا من وضعها في خانة «التطبيع» مع إسرائيل، و«الاعتراف» بها. ورغم أن الكنيسة المارونية دأبت، على لسان عدد من أركانها، تأكيد الطابع «الرعوي» للزيارة، باعتبار أن الراعي سيكون في عداد مستقبلي البابا في القدس وسيصل إليها برا، أي أنه لن يكون في عداد الوفد البابوي، وهدفه تفقد أحوال نحو عشرة آلاف ماروني، لكن ذلك لم يحل من دون انتقادات شعبية وسياسية، وإن كان بطريقة غير مباشرة.
ووصل الامتعاض إلى حد وصف وسائل إعلام مقربة من حزب الله الزيارة بـ«الخطيئة التاريخية»، مقابل إشادتها بإحجام سلفه البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، الذي لم تتوانَ في محطات سابقة عن انتقاده بشدة، عن زيارة القدس لاستقبال البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، والبابا الأسبق يوحنا بولس الثاني.
وفي حين لم يصدر حزب الله أي موقف رسمي بعد، حذرت مصادر نيابية فيه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن تثير الزيارة «أزمة داخلية في لبنان»، مذكرة بـ«اعتراض قوى إسلامية وقومية في عام 2012 على زيارة مفتي مصر السابق (الشيخ علي جمعة) إلى المسجد الأقصى، وما تلاها من تحريم الأزهر زيارة القدس المحتلة لغير الفلسطينيين».
وقالت المصادر ذاتها إن «ثمة مشاورات داخل صفوف حزب الله تمهيدا لبلورة كيفية التعاطي مع الزيارة في ظل نقمة شعبية واضحة عليها»، متمنية على الراعي «إعادة النظر بقراره وإلغاء الزيارة نظرا لمدلولاتها وانعكاساتها الخطيرة».
وكان الراعي شدد على أن زيارته «ليست سياسية بل دينية». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، من باريس، إن «البابا يزور الأراضي المقدسة والقدس، وسيذهب إلى أبرشية تابعة لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق. ومن الطبيعي إذن أن يستقبله البطريرك في أبرشيته».
وتعد زيارة الراعي المرتقبة الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إذ إن لبنان في حالة حرب رسميا مع إسرائيل، ولا يمكن لأي لبناني زيارتها تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهمة «التعامل مع العدو». لكن ثمة اتفاق ضمني بين السلطات اللبنانية ومسؤولي الكنيسة المارونية يسمح بانتقال رجال الدين والرهبان اللبنانيين إلى الأراضي المقدسة، عبر معبر الناقورة الحدودي أو عبر الأردن، في إطار مهامهم الروحية والرعوية، إلا أنه لم يسبق لأي بطريرك ماروني أن توجه إليها بعد وصوله إلى هذه المرتبة.
ومن المقرر، وفق ما نشرته صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أول من أمس، حول محطات الزيارة، أن يلتقي البابا الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس في مقر الرئاسة، على أن يزور «حائط المبكى» و«جبل هرتسل» ومتحف «المحرقة اليهودية». في المقابل، لن يشارك الراعي، وفق مصادر كنسية، في أي لقاءات سياسية، وسيقتصر نشاطه السياسي على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بناء على دعوة وجهها الأخير إليه. وفي سياق متصل، أوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن الراعي «لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي»، لافتا إلى أن زيارته إلى القدس «تأتي بإطار استقباله البابا فرنسيس على أراضي النطاق البطريركي، وليس في إطار مرافقة قداسته في عداد الوفد البابوي».
وفي موازاة تأكيد عدد من المطارنة في بيروت أن زيارة الراعي لا تعني «الاعتراف بإسرائيل» ولا «التطبيع» معها.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بتعليقات متباينة حول الزيارة. ففي حين أصرت تعليقات على موقع «فيسبوك» على الطابع «الرعوي» للزيارة، استنكرت أخرى تصنيفها في إطار «التطبيع مع دولة عدوة». بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى حد اتهام الراعي بـ«العمالة»، لا سيما بعد الإعلان عن نيته لقاء نحو 2500 لبناني فروا من جنوب لبنان مع الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، تطالب القوى المسيحية بإعادتهم إلى لبنان بوصفهم لبنانيين، في حين تثير قضيتهم حساسية عالية لحزب الله وقاعدته الشعبية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.