يعيش عدد كبير من اليمنيين أوضاعا إنسانية ونفسية خطرة، في ظل تزايد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح منذ بداية الحرب التي تجاوزت عامها الثاني بعدة أشهر، في مدن متفرقة من البلاد.
وتعرض آلاف المدنيين لاختطافات واعتقالات تعسفية تحول بعضها، مع مرور الوقت، لحالات إخفاء قسري مع عزلهم عن العالم الخارجي، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع النفسي والمعاناة لأسر أولئك المختطفين.
أشخاص تم الإفراج عنهم وآخرون تحدثوا عن طبيعة معاناتهم وما طلبت الميليشيات من أهاليهم مقابل إطلاق سراحهم، وآخرون لا تزال أسرهم غير قادرة على الوصول إليهم أو معرفة أماكن اختطافهم، في وقت طالت فيه حالات الاختطافات والإخفاء القسري آلاف المدنيين وفقا لإحصائيات صادرة عن منظمات حقوقية محلية.
وكشفت تقارير محلية يمنية أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت خلال العام الماضي 4841 جريمة إخفاء قسري واعتقالات تعسفية. وقال تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن فرق الرصد الميدانية التابعة للتحالف سجلت نحو 5092 حالة انتهاك، منها 4882 حالة اعتقالات تعسفية، فيما بلغت حالات الإخفاء القسري 210 حالات. وبلغ إجمالي حالات الإخفاء القسري والاختطاف التي ارتكبتها الميليشيات بنسبة 95 في المائة، وحازت محافظات صنعاء وعمران والحديدة والمدن التي تسيطر عليها الميليشيات النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات والجرائم.
رصد ومتابعة
تقول عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وناطقها الرسمي، إشراق المقطري، إن اللجنة حرصت منذ بداية عملها في يناير (كانون الثاني) 2016، على الوصول إلى كافة الضحايا في عموم اليمن والذين تعرضوا للانتهاك أو المساس بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية، وحاولت تجاوز الصعوبات المتمثلة بالشق الأمني واستمرار الحرب.
واهتمت اللجنة برصد وتوثيق كل ما يصل إليها عبر الراصدين التابعين لها من قضايا الاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري، الذي يعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الملتزم بها اليمن إضافة لنصوص القانون الوطني ومبادئ القانون الدولي. وحققت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان بعدد 614 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، نسبت 95 في المائة منها للميليشيات، وارتكبتها في محافظات صنعاء والمحويت وحجة وعمران.
وأضافت المقطري أن إنشاء اللجنة هو للتحقيق في تلك النتائج للخروج بقائمة متسببي تلك الممارسات، إضافة إلى تحديد السياسات التي نفتها تلك الجهات وهدفت إلى المساس بحقوقهم والإضرار بهم، ومن ثم الرفع بتلك الملفات وقائمة الضحايا والمتسببين بتقرير عام إلى القضاء، لتتم محاكمة هؤلاء الجناة، كما أن هذا التقرير وتلك القائمة تعكس ويستفاد منها في لجان العدالة الانتقالية التي حتما سيتم إعلانها وتطبيقها، إضافة إلى أنه من الممكن أن يستفيد الضحايا بشكل فردي من تلك الملفات لمتابعة حقوقهم والانتصاف مما وقع عليهم من ضرر جسدي ومادي ومعنوي عبر الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، بحسب ما ترى المقطري.
معاناة مستمرة
عانت، وتعاني، الكثير من الأسر وأبنائها القابعين في سجون الميليشيات أوضاعا نفسية غاية في السوء، عوضا عما يواجهه المختطفون ويعيشونه وراء أسوار تلك السجون، المعروفة وغير المعروفة، وهي قصص مؤلمة، تحدث عنها بعض المفرج عنهم، وكذا أهاليهم، لـ«الشرق الأوسط».. يقول «ف ص» والد أحد المختطفين لـ«الشرق الأوسط» إنه واجه الكثير من المصاعب النفسية والمادية والضغوطات وعمليات الابتزاز التي وصلت حد مطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عن نجله الذي ظل ما يقارب 7 أشهر لدى الميليشيات في سجونها الخاصة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، ويضيف إن نسبة الضغط الذي عاناه، مع أسرته، جعله في حالة نفسية غير طبيعية مع كثرة الوعود والضمانات التي تلقاها وقدمها مقابل الإفراج عن نجله، هذا عوضا عما عانته زوجته في فترة غياب فلذة كبدها.
وفي إحدى المرات التي قام فيها (ف ص)، الذي فضل عدم إيراد اسمه بالنزول من صنعاء إلى رداع البيضاء بمعية زوجته، يقول بأنه حاول إحراق سيارته جراء ما شهده من امتهان وتعسف، طاله والعشرات من المسافرين الذين احتجزت سياراتهم وحافلاتهم لساعات في نقطة «عيال إدريس» في رداع، وهي أهم النقاط التي تقوم منها الميليشيات باختطاف المدنيين، غير أنه ترجل من سيارته ودلف كل الحافلات ليبلغ الناس بمعاناته ويخبرهم بحكاية ابنه الذي اختطفته الميليشيات، واستحضاره لمقولة قديمة مفادها «الإمام أحمد في القلعة والشيخ عبد الله هنا في نقطة التفتيش»، مشيرا لمسؤول الميليشيات بسجن القلعة والأخيرة لمسؤولها في نقطة التفتيش أبو هاشم.
وحولت الميليشيات مباني حكومية لسجون في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بعد أن عمدت إلى اختطاف المئات من المواطنين الذين كانوا يمرون عبر طريق رداع البيضاء والمؤدي إلى شبوة ومأرب وحضرموت، منذ حولتها الحرب الدائرة في البلاد إلى طريق رئيسي، يمر عبرها المسافرون، وهذا السجون الخاصة توزعت على قلعة رداع ومبنى المحكمة في المدينة وغيرها من المواقع.
إتاوات الإفراج
في أوقات كثيرة كانت الميليشيات تطلب من المواطنين مبالغ مالية مقابل الإفراج عن مختطفين من أقاربهم، وهذا الأمر ما تحدث عنه المواطن فاكر صالح، الذي وصف ما تعرض له من انتهاكات، بأنه أوصله، في بعض الأحيان، إلى قناعة بأنه لن يرى مجددا العالم الخارجي. يقول المواطن فاكر، الذي اقتادته الميليشيات أثناء خروجه من أحد مقاهي الإنترنت في صنعاء إلى قسم شرطة وصادرت كل ما كان بحوزته من مقتنيات شخصية، إنهم وجهوا إليه تهمة تزويد التحالف العربي بمواقع وأماكن عسكرية مهمة، ومع مرور الوقت وبعد بحث أسرته عنه وعثورها عليه معتقلا في قسم الشرطة، طالبت الميليشيات الأسرة بدفع مبلغ 100 ألف ريال مقابل الإفراج عنه.
جرائم لا تسقط بالتقادم
ويرى حقوقيون يمنيون أن بعض حالات الاختطافات تحولت، مع مرور الوقت لحالات إخفاء قسري، وهذا ما ينطبق على وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) والعميد فيصل رجب والسياسي محمد قحطان، الذين غيبتهم الميليشيات في سجون غير معروفة، منذ أكثر من عامين.
مطلق الأكحلي، محام وعضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني، سابقا قال لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الاختطاف والإخفاء القسري جريمة وفقا للمادة 14 من قانون الجرائم اليمني لسنة 1994، فمسألة الإخفاء القسري تكون فيه العقوبة مضاعفة كون المخفي صاحب رأي باعتبار أن الدستور اليمني ضمن حقوق الرأي والتعبير. مشيرا إلى أن اليمن موقعه على قانون حقوق الإنسان الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966م. وأضاف الأكحلي أن اليمن لم توقع على اتفاقية الإخفاء القسري، غير أن مخرجات الحوار الوطني تضمنت مؤخرا مصادقة اليمن على الاتفاقية القانونية للمخفيين قسرا. وقال الأكحلي إن جريمة الإخفاء القسري معاقبة داخليا «محليا»، ودوليا ومن حق ذوي الأشخاص المخفيين رفع دعاوي بالمحاكم والقضاء الدولي بالمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، وتعتبر جريمة الإخفاء القسري من الجرائم المستمرة والتي لا تسقط بالتقادم.
انتهاك للقانون الدولي
تعد جرائم الانتهاكات بحق المدنيين ومن بينها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي بحسب اتفاقية جريمة الإخفاء القسري الصادرة في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2006، بل إن هذه الاتفاقية تحظر الإخفاء القسري، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وفقا لما قاله المحامي علي هزاع.
وقال هزاع إنه لا تجيز بأي حال من الأحوال التذرع بالظروف الاستثنائية أو الحرب لارتكاب هذه الجريمة، كما أن المادة الأولى من القرار الدولي 2216 نصت صراحة على إطلاق سراح وزير الدفاع الصبيحي وغيره من المعتقلين السياسيين، ولم تقتصر جريمة الإخفاء القسري على السياسيين بل طالت مختلف شرائح المجتمع من بينهم صحافيون وأطباء ومهندسون وأكاديميون وغيرهم، الأمر الذي يضاعف معاناة المختطفين وذويهم. ويفرق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، بين الاختطاف والإخفاء القسري، الذي أورد لفظ الإخفاء في نصوص مواد العقوبات لجريمة الاختطاف تحديدا في المادتين 250 الخاصة بعقوبة الشريك في جريمة الاختطاف إذ ذكر: «أو أخفى المخطوف بعد خطفه»، وجعل عقوبته المباشر للفاعل وشركاه، وهي الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، غير أنها ترتفع هذه المدة بما لا يزيد عن عشر سنوات إذا صاحبها إيذاء أو تعذيب، بحسب ما قاله المحامي والناشط الحقوقي، خالد الماوري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن نصوص قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لسنة 1998، حددت العقوبات لجريمة الاختطاف في المادة 2 منه بما لا يقل عن 12 سنة، وإذا كانت الجريمة وقعت على أنثى أو حدث تكون العقوبة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف اعتداء أو إيذاء تكون العقوبة مدة لا تزيد على 25 سنة وتكون العقوبة الإعدام إذا تلا الخطف قتل أو اعتداء جنسي.
مدنيون أم أسرى حرب؟
شهدت الفترة الماضية الكثير من حالات الاختطافات والاعتقالات التعسفية لمدنيين تم التعامل معهم كأسرى حرب، حسب ما قاله الناشط صامد محمد، الذي اعتقل لأيام في سجن الأمن السياسي بمدينة إب، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إثناء تنظيم نشطاء مسيرة إغاثية لتزويد مدينة تعز التي كانت تعاني ولا تزال من حصار الميليشيات بمياه الشرب، قال إن ناشطا آخر يدعى أمين الشفق، اعتقل في الفترة ذاتها وكان من ضمن المجموعة التي اعتقلت في مسيرة الإغاثة وتعاملت الميليشيات معه كأسير حرب، وتم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى. وعند الإفراج عن صامد، ومعه عدد من المعتقلين، أبلغتهم الميليشيات بأنهم كانوا ضحايا ومؤامرات مخطط إرهابي من أجل تحميل الميليشيات، متسائلا كيف يتم إخبارهم بذلك مع أن آخرين تم الإفراج عنهم بعد أشهر من الاختطاف.
وقال نشطاء يمنيون إن هنالك الكثير من الأشخاص أمثال الشفق تم اعتقالهم من الشوارع واقتيادهم إلى سجون الميليشيات وتم الإفراج عنهم فيما بعد خلال صفقات تبادل أسري خاصة في مدينة تعز.
تجاوز العرف القبلي
شجبت الدكتورة فائزة عبد الرقيب، مستشارة رئيس مجلس الوزراء، وأدانت الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابها على الشرعية الدستورية ومحاولة اختطافها الدولة وللوطن، حيث لم تتوقف عملية الاختطاف والإخفاء القسري للرموز السياسية والنشطاء المعارضين لهم بما فيهم أساتذة الجامعة والحقوقيون والإعلاميون ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ناهيك باختطاف الأطفال والزج بهم في الحرب واستخدام البعض الآخر للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم، إما بتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو للكف عن أنشطتهم المعارضة، كما أنها تستخدم تلك الاختطافات وسيلة ابتزاز لكسب المال، بل لم تتورع تلك الميليشيات الانقلابية من القيام بالعيب الأسود (الزواج بالإكراه) الذي بلغ مداه، أخيرا، وفيه يتم إكراه وإجبار الفتيات وآبائهن وأسرهن على زواج بناتهم بعناصر الميليشيات الحوثية وفي مقدمتهم المشرفون، لا سيما بعد رفض الفتيات وذويهم زواج المتعة الذي يعد عيبا أسود عند القبيلة في اليمن.
عزاؤنا أن زوال هذه الممارسات التي لم يشهدها الإنسان اليمني وانتصار الشرعية وتحرير ما بقي من الأراضي واندحار الميليشيا المتمردة قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، وأن هزيمة هذه الميليشيات أصبحت وشيكة، ولن يفلتوا من العقاب.
