البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

بوادر التعافي بدأت تظهر على السوق بعد أن لامست أدنى مستوياتها

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
TT

البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)

وفقا لتقرير صادر عن هيئة آيرلندا الشمالية للإسكان (الهيئة العامة للإسكان)، فقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في آيرلندا الشمالية، في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، إلى مستويات مرتفعة للغاية، ولم تنخفض تلك المستويات إلا بمقدار 40 في المائة في الأزمة العقارية التالية. «واصلت الأسعار انخفاضها خلال بداية هذا العام حتى فقدت في الوقت الحالي 50 في المائة من قيمتها منذ كانت السوق في ذروة رواجها»، حسب ما صرح به مايكل يانغ، شريك وكالة «تيمبليتون روبنسون»، وهي وكالة عقارية تطرح هذا العقار للبيع.
بيد أن يانغ أشار إلى زيادة حجم المبيعات منذ بداية هذا العام بمقدار عشرة أضعاف، وتوجد دلائل على تحقيق تعاف بشكل متنام. وأضاف «لقد استقرت حالة السوق، وقرر المشترون أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها. وفي الوقت الحالي يمكننا أن نرى علامات تشير إلى التعافي البطيء في ضوء حجم العمليات التجارية التي يتم إبرامها». وأردف يانغ أن هذا التعافي لم يؤثر على الأسعار بعد، بيد أنه يتعلق بشكل أكبر باتجاهات المشترين، الذين يعتقدون أن بإمكانهم الآن شراء منزل لا ينتظر أن يفقد قيمته في العام التالي، موضحا «قد لا ترتفع قيمة هذا المنزل بدرجة كبيرة، لكنها بالتأكيد لن تقل كثيرا».
«يبلغ متوسط سعر المنزل المكون من غرفتي نوم في آيرلندا الشمالية نحو 120.000 جنيه إسترليني، أو ما يعادل 191.000 دولار أميركي، في حين تصل تكلفة المنزل المكون من ثلاث غرف نوم إلى نحو 150.000 جنيه إسترليني»، هذا ما قاله ستيفن بول، مدير مساعد بوكالة «لاك آند كي» العقارية التي تتخذ من بلفاست مقرا لها.
ويشير بول إلى أنه باع مؤخرا اثنتي عشرة شقة تقريبا في بلفاست لمشترين أجانب «وكان هناك أيضا تدفق كبير إلى حد ما للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات توجد بشكل رئيس في وسط المدينة».
وطبقا لما ذكره يانغ، فقد ارتفعت مبيعات المنازل إلى 250.000 جنيه إسترليني لتشكل الجزء الأكبر من السوق الحالية، بيد أنه يتم طرح عدد قليل من العقارات بأكثر من مليون جنيه إسترليني، ويصل سعر بعض العقارات إلى مليوني جنيه إسترليني. وتكون هذه العقارات في المنطقة الساحلية في كولترا وهوليوود في مقاطعة داون الشمالية وفي منطقة مالون بارك بجنوب بلفاست.

ما هي جنسية مشتري العقارات في آيرلندا الشمالية؟

يقول يانغ «تباع نسبة قليلة جدا من المنازل إلى مشترين من الخارج، بينما تتم إعادة المنازل التي تُباع دوما إلى السكان الأصليين بعد مرور سنوات عديدة. ويأتي المشترون من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تركيزا قليلا من جانب الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية
ويوضح بول أن المشترين الأجانب يتجهون إلى البحث عن البيوت والشقق الأكثر حداثة، ويأتي المشترون من دول مثل الصين والهند وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفا «بعنا عقارا مؤخرا في بلفاست لسيدة ذات أصول كندية».

أساسيات عملية الشراء

لا توجد قيود مفروضة على المشترين الأجانب. فبصرف النظر عن أتعاب المحاماة التي عادة ما تكون نحو 1.200 جنيه إسترليني، أو 2.000 دولار تقريبا، تتراوح قيمة رسم الدمغة من 1 في المائة – على العقارات الرخيصة – إلى 7 في المائة بالنسبة للمنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني. وبالنسبة لهذا العقار، سيكون مقدار رسم الدمغة 5 في المائة.

الضرائب والرسوم

ضريبة الأملاك، التي تسمى «الرسوم الضريبية»، المفروضة على هذا المنزل هي عبارة عن ضريبة زراعية، ولذلك فإنها تكون منخفضة للغاية بما يعادل نحو 850 جنيها إسترلينيا أو 1.353 دولارا في السنة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».