اتهامات لانقلابيي اليمن بتحويل عشرات المرافق الحكومية إلى معتقلات تعذيب

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن رصدها، وتوثق «392 حالة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر مارس (آذار) الماضي»، لافتة إلى شروع الميليشيات في تحويل عشرات من مرافق الدولة لمعتقلات تعذيب.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن من بين هذه الحالات «وقوع 184 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم 10 نساء و8 أطفال سقطوا جراء استهدافهم المباشر داخل الأحياء السكنية، وأيضاً 36 حالة قتل خارج نطاق القانون، و20 حالة قتل بألغام فردية، و91 حالة تدمير أعيان مدنية، و19 حالة إخفاء قسري، و3 حالات تعذيب، وحالتان تجنيد أطفال، وحالتان حصار مديريات ومنع وصول المساعدات إليها».
وأشارت إلى أنها «استكملت عملية التحقيق في واقعة التهجير القسري لـ1632 مواطناً جرى تهجيرهم من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح من مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، إضافة إلى تهجير 12 مواطناً من محافظة حجة، كما أنهوا التحقيق في 137 واقعة انتهاك من بينها 39 حالة قتل لمدنيين داخل الأحياء السكنية، و18 حالة قتل خارج نطاق القانون، و3 حالات تدمير أعيان مدنية، و67 واقعة إصابة نتيجة استهدافهم العشوائي بالمقذوفات».
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق أنه من خلال التحقيق تبين لها انتهاج الميليشيات الانقلابية «للهجمات العشوائية على المدنيين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام مبدأ التناسب عند القيام بأي هجمات على أهداف عسكرية، إضافة إلى تبني سياسة تدمير ونهب وإحراق الممتلكات الخاصة، وهو ما أدى بدوره إلى تكثيف حالة النزوح لدى كثير من المواطنين بما يسلبهم الشروط الأساسية للحياة الكريمة».
كما أكدت أنه «ثبت لدى اللجنة استمرار جماعة الحوثي وقوات صالح في انتهاج سياسة الإضرار بالمدنيين عن طريق زراعة الألغام المحرمة دولياً، حيث حققت اللجنة في 250 حالة قتل وإصابة لمدنيين بألغام فردية سبق أن تم الإشارة إليها في تقريري اللجنة الأول والثاني».
ودعت اللجنة في بيانها «جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان وعدم تعريض السكان المدنيين لأية أخطار أو تصفية حسابات في سياق النزاع المسلح الغير دولي، لا سيما وأن العالم قد احتفل في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الألغام، التي استخدمت بكثافة ضد المدنيين في اليمن متسببة بمقتل وإعاقة الكثير منهم».
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت وزارة حقوق الإنسان إن عدد من تم إخفاؤهم قسراً يقترب من 3 آلاف مواطن ويأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ومحمد قحطان والقياديان ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.
وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الميليشيات الانقلابية «دأبت على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من يشتبه به أنه ضدهم وحولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب».
وذكرت الوزارة بأنها رصدت وفاة «73 شخصاً تحت تعذيب الميليشيا الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية».
وقالت في بيانها: «في الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالباً بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفياً إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرين في قبح إجرامهم، وتواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ36 معتقلاً مدنياً، وهو انتهاك آخر ويعد تقويضاً لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسراً».
وطالبت المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جاداً لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. مؤكدة بأن «هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم وتنهي جرمهم».