دعوات لتعظيم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج

13 % مساهمة القطاع في الناتج العربي... ويستحوذ على 65 % من العمالة

يهتم بعض الاقتصاديين، وبعض ممثلي القطاع الخاص السعودي، بتعظيم الاستثمار الزراعي بالخارج، لتوفير الأمن الغذائي، من خلال إنتاج القمح والأرز والأعلاف، ويعتبرون هذا الاستثمار ضرورة ملحّة تفرضها الظروف الطبيعية والمناخية فضلا عن حاجة السوق السعودية لسد الثغرة في هذا الجانب.
وقال عبد المليحي رئيس الغرفة العربية السريلانكية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرؤية السعودية 2030 لم تغفل أهمية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي، لتأمين الغذاء وكفاية حاجة السوق، ولذلك كان هناك إشارة واضحة لتعظيم الاستثمار في هذا المجال في أكثر من بلد يتمتع بمقومات زراعية كبيرة، كتوفر الأراضي الخصبة والمياه بمختلف مصادرها».
ولفت المليحي، إلى أهمية الاستثمار في قطاع الزراعة بالخارج، لأكثر من سبب منها، الحاجة الماسة لتوفير الحبوب الغذائية الرئيسية المتمثلة في القمح والأرز، في وقت تحتاج فيه هذه المحاصيل إلى مياه كثيرة ومناخ ملائم، مشيرا إلى أن هناك شراكات استثمارية بين السعودية وبعض البلاد الأخرى، ومنها على سبيل المثال مشروع الراجحي في السودان، حيث أحرز نجاحا لا مثيل له، فكانت إنتاجيته 30 جوالا بالفدان.
ودعا الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، القطاع الخاص السعودي، إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج، باعتباره مجالا خصبا ويحقق عوائد كبيرة، فضلا عن أنه يصب في الاتجاه العام في الدولة الداعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق من الغلال.
ولفت إلى أن فرص الاستثمار في المملكة ضيقة، نسبة لشح المياه المطلوبة، في ظل مبادرة وزارة الزراعة، الداعية لترشيد استخدام المياه وحصرها في المحاصيل الزراعية التي لا تستنزف كميات كبيرة من المياه.
وأوضح العطا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تركيز الاستثمار الزراعي في الخارج على إنتاج القمح والأرز والأعلاف الخضراء، خاصة أن وزارة الزراعة تهدف إلى تخفيض استهلاك المياه في ري تلك المحاصيل، التي تستحوذ على ما يتراوح بين 3 و6 مليارات متر مكعب سنويا من المياه، مشيرا إلى أن المبادرة تكمل خطة المملكة لتقليص زراعة القمح لتوفير ما يقارب 4.5 مليار متر مكعب سنويا.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستشارية، أن التوسع في الاستثمار في الزراعة في الخارج، أصبح هدفا وطنيا واقتصاديا وغذائيا ضروريا، منوها إلى أهمية إنتاج الأعلاف أيضا لتوفير الغذاء لإنتاج المملكة الحيواني، مشيرا إلى أن هناك خطة وطنية، تدعم صناعة الأعلاف.
ولفت باعشن، إلى أن الالتزام بإنتاج الأعلاف في الخارج، سيساهم وفق موقع صندوق التنمية الزراعية، في توفير ما يقارب 5 مليارات متر مكعب من المياه لينخفض استهلاك المياه لأغراض الزراعة من نحو 16.5 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 5 مليارات متر مكعب سنويا، بعد كل هذه التخفيضات، وهي إحدى الآليات التي ستساهم بشكل كبير في تحويل الزراعة بالمملكة إلى زراعة مستدامة.
وأوضح باعشن، أن الأراضي المزروعة تشكل 4.9 في المائة من مساحة الوطن العربي الإجمالية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج المحلي في الوطن العربي، مشيرا إلى أن نسبة القوة العاملة في الوطن العربي في مجال الزراعة، تبلغ 65 في المائة من إجمالي القوة العاملة.