الاحتياطي الفيدرالي في موقع هش بعد قضية «التسريبات»

فرصة لترمب لفرض سياسته

يجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفسه في موقع هش بعد استقالة أحد أعضائه على خلفية قضية تسريبات، مما سيمكن الرئيس دونالد ترمب من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين في مناصب شاغرة.
واستقال جيفري لاكر رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في ريتشموند، في خطوة مفاجئة الثلاثاء، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن كُشِفَت بعد.
وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات وشمل مكتب «ميدلي» للتحليلات الاقتصادية الذي حصل على تقرير عن اجتماع نقدي قبل نشره.
وأقر لاكر في بيان بأنه تحدث إلى محللة «أدخلت إلى الحديث عنصراً مهماً لم يكن معروفاً من العامة». وتابع مبديا أسفه: «نظراً إلى طبيعة المعلومات الحساسة والسرية، كان يجدر بي أن أرفض التعليق، وربما قطع المكالمة الهاتفية»، مؤكداً أنه تصرف سهواً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأخَّر بعد ذلك في إبلاغ الأمر إلى مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي والمحققين. ولم تُوجَّه أي تهمة إليه.
واستقالة هذا المسؤول المخضرم في الاحتياطي الفيدرالي التي تأتي في حين كانت ولايته تستمر حتى 2020، غير أنه سبق أن أعلن عزمه التخلي عن مهامه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسيء إلى مصداقية البنك المركزي الأميركي في وقت يواجه هو أيضاً انتقادات في الكونغرس.
وقال مايكل غابن من شركة «باركليز ريسيرتش» إن «هذه القضية تشكل خسارة مصداقية للاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز حجج الذين يدعون إلى تشديد الإشراف على قرارات البنك المركزي».
وأثارت قضية التسريبات في مكتب «ميدلي» توتراً مع الكونغرس الذي ضغط من أجل فتح التحقيقات.
ويصب هذا الحادث لصالح أنصار فرض «تدقيق» على الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما جاء في مشروع قانون أقَرَّته لجنة برلمانية الأسبوع الماضي ويهدف بحسب قول أحد النواب إلى «وضع حد لسيادة السرية».
وفي هذا السياق، قال مايكل غابن إن أي هفوة قد يرتكبها البنك المركزي في سياق قضية التسريبات هذه «يعزز إمكانية حصول مبادرة تشريعية تسعى للحد من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».
على صعيد السياسة النقدية، فإن رحيل لاكر (61 عاماً) لا يبدل بشكل آنيّ توازن المواقف داخل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد مستويات معدلات الفوائد.
لم يكن لاكر هذه السنة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يملكون حق التصويت، ويعهد إلى المصارف باختيار خلف له، وفق عملية تجري حالياً.
وكان لاكر عند انضمامه إلى اللجنة من «الصقور» الساعين إلى التشدد في تحديد معدلات الفائدة. وصوت مراراً ضد السياسة النقدية اللينة المتبعة في السنوات الأخيرة.
كما دخلت استقالة أخرى هامة حيز التنفيذ الأربعاء، وهي استقالة الحاكم دانيال تارولو، مهندس الإشراف على المصارف، وهو أمر تستهدفه حالياً إدارة دونالد ترمب المصممة على تعديل قانون «دود فرانك» الرامي إلى إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الذي أقره الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وكان تارولو (64 عاماً) المكلف ضبط القطاع المالي منذ 2009، أعلن عزمه على التخلي عن مهامه في فبراير (شباط). وفي خطاب أخير ألقاه الثلاثاء في جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي، دعا إلى الحفاظ على معايير قوية للرساميل الأصلية بالنسبة لكبرى المصارف.
وفي وقت يسعى الجمهوريون في الكونغرس والبيت الأبيض لتعديل قسم من قانون «دود فرانك»، تبنى تارولو نبرة توافقية بشأن اختبارات الضغط التي تخضع لها المصارف، مبدياً استعداداً لتليين معاييرها. كما المح إلى إمكانية إلغاء فانون فولكر الرامي إلى ضبط الاستثمارات القائمة على المضاربة، التي تقوم بها المؤسسات المالية.
ومع تخلي تارولو الذي يعتبر من ركائز الإشراف على المصارف عن مهامه، يصبح أمام الرئيس ترمب ثلاثة مناصب حكام شاغرة من أصل سبعة في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، يعود له أن يملأها. ولم تتمكن إدارة أوباما من تعيين حاكمين في المنصبين الشاغرين سابقاً لعدم توافر الأصوات الضرورية في مجلس الشيوخ، لتثبيت المرشحَيْنِ اللذين كان الرئيس سيختارهما.
كما سيكون بوسع ترمب، إن أراد، تعيين رئيس جديد للبنك المركزي محل جانيت يلين عند انتهاء ولايتها في فبراير 2018، ومسؤول ثانٍ جديد للبنك المركزي محل ستانلي فيشر في يونيو (حزيران) التالي.