مقتل 5 أشخاص على الأقل بهجوم انتحاري في لاهور

طالبان تتبنى استهداف فرقة إحصاء سكاني

عناصر من الأمن الباكستاني يتفقدون موقع الانفجار في لاهور أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الأمن الباكستاني يتفقدون موقع الانفجار في لاهور أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 5 أشخاص على الأقل بهجوم انتحاري في لاهور

عناصر من الأمن الباكستاني يتفقدون موقع الانفجار في لاهور أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الأمن الباكستاني يتفقدون موقع الانفجار في لاهور أمس (إ.ب.أ)

قتل خمسة أشخاص على الأقل يوم أمس في لاهور في اعتداء انتحاري تبنته حركة طالبان، واستهدف إحدى الفرق المكلفة عملية الإحصاء السكاني الذي بدأ الشهر الماضي في باكستان.
وقع الانفجار صباحا على جادة محيطة بالعاصمة الثقافية لباكستان. وأعلن مسؤول كبير في البلدية، أن الضحايا الخمس هم ثلاثة عسكريين ومدني ومسؤول في سلاح الجو، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وسارعت حركة طالبان باكستان إلى تبني الاعتداء، وقال متحدث باسمها «نتبنى هجوم لاهور الذي نفذ لأن القوات الباكستانية تواصل قتل عناصرنا المعتقلين في السجون». وأصيب أيضا نحو 18 شخصا.
وقد استهدف الهجوم الذي أكد الجيش الباكستاني أن انتحاريا نفذه، حافلة كانت تقل فريقا من العسكريين والمدنيين الذين يقومون بعمليات تندرج في إطار الإحصاء السكاني.
وبدأت باكستان في مارس (آذار) الماضي أول عملية إحصاء للسكان منذ نحو عقدين في مهمة هائلة يقوم بها عشرات الآلاف من موظفي الإحصاء المدنيين والعسكريين وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتثير هذه العملية توترا سياسيا حادا وهواجس في البلاد بسبب التأثيرات العميقة التي ستنجم عنها، وخصوصا على صعيد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد في البرلمان وتوزيع الأموال الفيدرالية أيضا.
وبات سكان باكستان، التي تعتبرها الأمم المتحدة سادس بلد في العالم من حيث العدد، يقدرون بنحو 200 مليون نسمة.
ويشارك أكثر من 300 ألف شخص في الإحصاء، منهم 84 ألف مدني، يشكل المدرسون والموظفون المحليون القسم الأكبر منهم، و44 ألف عسكري سيملأون القسائم الخاصة بهم. ويعد الإحصاء رهانا كبيرا قبل سنة من الانتخابات النيابية المقبلة. وكان الاعتداء الأخير في باكستان وقع يوم الجمعة الماضي، عندما لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم بسيارة مفخخة على سوق في منطقة ذات غالبية شيعية في شمال غربي باكستان. وتبنته حركة طالبان باكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».