مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

موغيريني: أي استثمار أوروبي في إعادة البناء لن يبدأ قبل اتفاق سلام بين السوريين

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

اختتمت في بروكسل، أمس، أعمال المؤتمر الدولي حول «مستقبل سوريا والمنطقة»، برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف أخرى وبمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية معنية بمساعدة اللاجئين السوريين، فيما تعهدت دول وجهات دولية عن محاولة الوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات المالية إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أن الجزء الأكبر من التعهدات المالية للمتبرعين لدعم اللاجئين السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة، قد سددت بالفعل، ولكن المشكلة أنها ليست كافية لأن التحديات والظروف الدرامية التي يواجهها اللاجئون والمنظمات الدولية كثيرة. واعتبر غوتيريش أن هذا المؤتمر يعبر عن رغبة المجتمع الدولي ممارسة ضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع السوري لتضع خلافاتها جانباً وتتوجه نحو حل سياسي، مؤكداً أنه «يجب أن تؤدي المشاورات في آستانة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، ومفاوضات جنيف إلى إطلاق عملية سياسية ورحلة انتقالية وإلا فستستمر معاناة السوريين».
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إنه جاء لكي يخبر المجتمع الدولي أن لبنان لم يعد قادراً بأي شكل من الأشكال على تحمل أعباء مليون ونصف المليون من النازحين السوريين.
وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف الصراع في سوريا، منوهاً بالاعتداء بالغاز السام، أول من أمس، بقوله: «الجميع يأتي إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته... ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام».
على الصعيد الإنساني، أعلنت عدة دول وجهات دولية عن مساهماتها المالية بمستويات متفاوتة، في محاولة للوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض. وجاء ذلك فيما أعربت المنظمات الناشطة في العمل الإنساني، أن حجم المعاناة أكبر من حجم المساعدات، ولا بد من زيادة المساهمات الدولية كما اشتكت دول الجوار من الأعباء التي تتحملها بسبب النازحين.
وأعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل خلال المؤتمر أن بلاده ستخصص لضحايا الحرب الأهلية في سوريا المزيد من المساعدات بقيمة 169.‏1 مليار يورو.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عنه قوله، أن تلك المساعدات سيتم ضخها بصورة إضافية على المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها خلال مؤتمر المانحين بلندن بقيمة 3.‏2 مليار يورو بحلول نهاية 2018. وفي المقابل، أكد غابريل أنه طالما لا يوجد تغيير في السلطة في سوريا، فإنه لا ينبغي استخدام تلك الأموال في إعادة إعمار البلاد. ولم يتضح بعد متى سيجري الإفراج عن إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها.
وحرصت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على التأكيد على أن الهدف من المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، هو إظهار مدى دعم المجتمع الدولي للسوريين، وخصوصاً المفاوضين الذين يتعين عليهم بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى حل. وأوضحت أن اللقاءات التي تمت مع أطراف متعددة ومختلفة من منظمات وهيئات مجتمع مدني سورية، من نساء ورجال، أظهرت مدى تصميم السوريين على العمل لبناء مستقبلهم على أساس التنوع والوحدة.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هدف مؤتمر بروكسل هو التأكيد على استمرار العمل والمساعدات الإنسانية وبدء التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا، مؤكدة أن أي استثمار أوروبي في مجال إعادة البناء داخل سوريا، لن يبدأ ما لم يتم توقيع اتفاق سلام بين السوريين وإطلاق الحل السياسي. وأقرت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي تعلم من دروس الماضي، ولن يسمح لأي طرف بتدمير ما يقوم هو بتشييده، وحذرت من أنه «لن نتحمل وحدنا المسؤولية عن إعادة الإعمار، فنحن لسنا طرفاً في الصراع ولم نقم بالتدمير، ولكننا جاهزون لتقديم ما علينا».
وحرصت موغيريني، قبل أن تختتم كلامها، على الثناء على «العمل الهام» الذي يقوم به المبعوث الدولي دي ميستورا من أجل جمع الأطراف المتفاوضة السورية وتشجيعها على البحث عن اتفاق سلام.
وحول ما يجري في جنيف، بدا المسؤول الأممي متفائلاً رغم كل ما حدث خلال الجولة الأخيرة، مؤكداً أن الأطراف السورية أفادت بأنها ستحضر جولة جديدة وأنها بدأت بمناقشة الأمور «بجدية وعمق». وأكد دي ميستورا، أن عليه، بوصفه وسيطاً دولياً، واجب الحفاظ على سرية المفاوضات، ملمحاً إلى حدوث بعض التقدم حول قضايا هامة في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، وقال: «علينا التمسك بالأمل حتى عندما تبدو الأمور مستحيلة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».