ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

الحكومة تدرس منح البنك المركزي «حق الشفعة» لتعزيز الاحتياطي

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس
TT

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفعت واردات تركيا من الذهب 17 ضعفا في مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 28.2 طن، مع تطبيق الحكومة والبنك المركزي التركي سلسلة إجراءات ضد مخاطر العملة قبل أقل من أسبوعين من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا عقب الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، المواطنين الأتراك إلى بيع الدولار وشراء الليرة أو الذهب لدعم العملة المحلية، وقد لبوا دعوته، وارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي منذ ذلك الحين.
وتوجه المواطنون لشراء الذهب بدلا عن العملات الأجنبية، وتعافت الليرة بشكل متوسط؛ ما جعل أسعار الذهب في المتناول من جديد.
وزادت واردات الذهب نحو ثمانية أمثالها لتصل إلى 36.7 طن في ديسمبر (كانون الأول) بعد دعوة إردوغان، مسجلة أعلى مستوى شهري لها فيما يزيد قليلا على عامين، بحسب بيانات من بورصة إسطنبول.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطا في تركيا، في يناير (كانون الثاني)، من 132 ليرة (36 دولارا)، إلى 153 ليرة في فبراير (شباط). وبلغ السعر أمس الأربعاء نحو 148 ليرة.
في سياق متصل، تخطط الحكومة التركية لمنح البنك المركزي «حق الشفعة» أو «حق الرفض الأول» في شراء الذهب المنتج محليا، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز احتياطيات تركيا من الذهب.
وبموجب الخطة المقترحة، لن يكون البنك المركزي ملزما بشراء الذهب المحلي، وإنما سيتم تحديد مقدار وتوقيت مشترياته.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن البنك المركزي التركي من شراء المزيد من الذهب المنتج محليا، الذي يتم تسعيره بالليرة، وهو ما سيساعده على الحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتعرض فيه الليرة التركية للضغوط بسبب المخاوف السياسية.
وتشير البيانات إلى أنه تم إنتاج ما مجموعه 27.5 طن من الذهب في تركيا في عام 2015، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، وفقا للأسعار الحالية، بينما تقدر احتياطات البنك المركزي من الذهب بنحو 17.25 مليار دولار.
على صعيد آخر، حققت تركيا ارتفاعا في نسبة مبيعات الهواتف الذكية عام 2016 مقارنة بمبيعات عام 2015.
وأوضحت دراسة لشركة «جي إف كيه» المتخصصة في سوق البيع بالتجزئة، أن بيع مبيعات تركيا من الهواتف الذكية لعام 2016 زادت بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بمستويات عام 2015.
وذكرت الدراسة، أن عدد الهواتف الذكية التي تم بيعها في تركيا خلال عام 2016 بلغ 12.5 مليون هاتف ذكي، فيما بلغ تم بيع 12 مليون هاتف ذكي في عام 2015.
ولفتت الدراسة إلى أن نسبة مبيعات الهواتف الذكية في شهري يناير وفبراير من العام الحالي فقط بلغت 1.9 مليون، وذكرت الدراسة أن 94 في المائة من الهواتف الذكية التي تم بيعها ملائمة لخدمة الجيل الرابع 4.5G، موضحة أن الهواتف الذكية التي تكون فيها الشاشات أكبر من 5 بوصات حققت مبيعات كبيرة، حيث وصلت نسبة مبيعات الهواتف التي تزيد فيها قياس شاشتها عن 5 بوصات إلى ما يقارب 47 في المائة، من إجمالي الهواتف التي بيعت في عام 2016.
وقدرت الزيادة في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم عام 2016 بـ6.6 في المائة، مقارنة مع مبيعات عام 2015، وتركز 28 في المائة من مبيعات الهواتف الذكية في الدول المتقدمة والمتطورة، لكنها سجلت انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة.
وكانت تركيا انتقلت في الأول من أبريل (نيسان) 2016 إلى خدمة الجيل الرابع للهاتف الجوال؛ الأمر الذي زاد من سرعة الجيل الثالث بما يقارب 10 أضعاف.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.