{الشباب} تسيطر على مدينة صومالية

جهود محلية لإطلاق سراح سفينة هندية اختطفها قراصنة

{الشباب} تسيطر على مدينة صومالية
TT

{الشباب} تسيطر على مدينة صومالية

{الشباب} تسيطر على مدينة صومالية

في تطور مفاجئ، سيطرت حركة الشباب المتشددة على مدينة البور في منطقة جالمودوج المتمتعة بحكم شبه ذاتي في الصومال بعد انسحاب غير مفهوم من القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم). وفيما قال برهان وارسام وزير الموانئ والنقل البحري في منطقة جالمودوج: «القوات الإثيوبية غادرت المدينة، نتيجة لذلك استولى عليها الشباب»، فقد أكد الشيخ حسن يعقوب، حاكم الشباب لمنطقة جالجادود في جالمودوج حيث تقع مدينة البور، أن الحركة استعادت السيطرة على المدينة.
وقال: «سيطرنا عليها، لم يكن هناك أي سكان خلال السنوات الثلاث التي سيطرت فيها القوات الإثيوبية على المدينة، نحن على يقين أن السكان سيعودون إلى المدينة».
وقال مسؤولون من المنطقة إن القوات الإثيوبية، وهي جزء من أميصوم فضلا عن قوات من أوغندا وكينيا ودول أخرى، انتزعت السيطرة على المدينة من الشباب في 2014. وفر معظم السكان إلى غابة مجاورة مع وصول القوات الإثيوبية إلى البور وقال وارسام إن المدينة كانت مهجورة عندما دخلها مقاتلو الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سيطرت حركة الشباب على منطقة «غوف غدود» على بعد 30 كيلومترا عن مدينة «بيدوا» المقر المؤقت لولاية جنوب غربي الصومال، عقب انسحاب قوات الحكومة الصومالية وقوات الولاية من المنطقة.
وطردت قوات أميصوم وقوات الجيش الصومالي حركة الشباب من معاقلها في الصومال لكن الحركة لا تزال تسيطر على بعض المناطق الريفية وعادة ما تشن هجمات على غرار حرب العصابات وتشن أيضا هجمات متكررة بقنابل على العاصمة مقديشو.
وتسعى حركة الشباب إلى طرد قوات (أميصوم) من الصومال وإلى إسقاط حكومة البلاد المركزية المدعومة من الغرب، حيث يريد الإسلاميون المتشددون أيضا حكم البلاد وفقا لتفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، تسعى السلطات الصومالية لإطلاق سراح سفينة تجارية هندية اختطفها قراصنة أول من أمس وعلى متنها 11 بحارا هنديا، في حادث هو الثاني من نوعه في أسابيع بعد أعوام من كمون القراصنة.
وأكد عمدة مدينة هوبيو التابعة لإقليم مذج عبد الله أحمد على وجود ما وصفه بجهود حثيثة من أجل الإفراج عن السفينة المختطفة والبضاعة التي كانت على متنها، لافتا إلى أن القراصنة أوصلوا السفينة المختطفة إلى السواحل الواقعة بين مدينتي هوبيو وحراديرا. وأعرب أحمد عن أسفه لخطف سفينة الشحن التي تعود إلى رجال أعمال صوماليين، ودعا القراصنة الذين اتهمهم بجلب السمعة السيئة للمنطقة، إلى الإفراج غير المشروط عن السفينة.
وكان رئيس مركز (درياد) للأمن الملاحي «جرايمي جيبون بروكس» قد أعلن إبلاغ المركز بأن السفينة كانت في طريقها من «دبي» إلى «بوصاصو» بإقليم البونت لاند الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرقي الصومال.
وقالت هيئة عمليات الملاحة التجارية التابعة للمملكة المتحدة، التي تنسق إدارة كل السفن التجارية واليخوت في منطقة خليج عدن، إنها تلقت معلومات عن أن سفينة شراعية في طريقها من دبي إلى بوصاصو اختطفت «في محيط جزيرة سقطرى».
وكان قراصنة صوماليون قد اختطفوا الشهر الماضي، سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر، وتحمل طاقما من ثمانية أفراد من سريلانكا، في عملية هي الأولى من نوعها منذ عام 2012.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.