استياء دولي من الهجوم الكيماوي في إدلب... وجلسة عاجلة لمجلس الأمن

لجنة تحقيق أممية: القصف مع استهداف مستشفى سيرقيان إلى جرائم الحرب

عائلة من بلدة حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق تهرب من غارات الطيران الحربي التي طالت المنطقة أمس (أ.ف.ب)
عائلة من بلدة حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق تهرب من غارات الطيران الحربي التي طالت المنطقة أمس (أ.ف.ب)
TT

استياء دولي من الهجوم الكيماوي في إدلب... وجلسة عاجلة لمجلس الأمن

عائلة من بلدة حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق تهرب من غارات الطيران الحربي التي طالت المنطقة أمس (أ.ف.ب)
عائلة من بلدة حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق تهرب من غارات الطيران الحربي التي طالت المنطقة أمس (أ.ف.ب)

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً اليوم، بشأن هجوم كيماوي في سوريا قتل عشرات الأشخاص، من بينهم 11 طفلاً، في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، أمس.
ونقلت «رويترز» عن نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية للصحافيين، قولها: «بالطبع نحن قلقون بشأن ما حدث في الهجوم الكيماوي السوري، ولهذا سنعقد اجتماعاً طارئاً (اليوم) في القاعة المفتوحة»، والولايات المتحدة هي رئيس مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً لشهر أبريل (نيسان).
وأثار الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون الواقعة في جنوب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، استياءً دولياً عارماً، فيما حمّل الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي النظام السوري «مسؤولية المجزرة» وطالبا باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وقال محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة، إنهم يحققون في «هجوم كيماوي مزعوم في بلدة بمحافظة إدلب السورية وأيضاً بتقارير عن هجوم لاحق على منشأة طبية يعالَج فيها مصابون». وأكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيان نددت فيه بالهجوم الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، أن استخدام أسلحة كيماوية، وكذلك أي استهداف متعمد للمنشآت الطبية «سيرقيان إلى جرائم الحرب وانتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان».
وأضافت اللجنة المستقلة التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو: «لا بد من تحديد الجناة في مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم».
من جهتها، عبّرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن «قلقها الشديد»، وقالت في بيان إنها «قلقة جداً إثر الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية الذي تحدثت عنه وسائل الأعلام صباحاً (الثلاثاء) في خان شيخون، المنطقة الواقعة في جنوب محافظة إدلب». وأكدت أنها «تجمع وتحلل معلومات من كل المصادر المتوافرة».
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يتحمل «المسؤولية الرئيسية». وتوجهت موغيريني للصحافيين قائلة: «الأخبار مروِّعة اليوم. هذا تذكير بأن الوضع على الأرض لا يزال مأساوياً في عدة أنحاء في سوريا»، وأضافت أن «من الواضح أن هناك مسؤولية رئيسية من النظام لأنه يتحمل المسؤولية الرئيسية لحماية شعبه».
بدوره، وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الهجوم بـ«المروع»، مرجحاً أن يكون تمَّ من الجو. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: «نطالب بتحديد واضح للمسؤولية وبالمحاسبة وأنا على ثقة بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذا».
على الصعيد الأميركي، استنكر البيت الأبيض الهجوم واعتبره «غير مقبول»، بينما طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترمب بالرد بشكل حازم على نظام بشار الأسد.
وندد البيت الأبيض بـ«الهجوم الكيميائي»، واتهم النظام السوري بشنه على بلدة في شمال غربي سوريا، معتبراً أنه «لا يمكن القبول به». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن «الهجوم الكيميائي الذي وقع اليوم في سوريا واستهدف أبرياء بينهم نساء وأطفال، شائن»، مندداً بهذا العمل «المروِّع». وأضاف أن «هذا العمل المروع من جانب نظام بشار الأسد هو نتيجة الضعف وانعدام التصميم لدى إدارة باراك أوباما»، مذكراً بـ«الخط الأحمر» الذي رسمه أوباما قبل «ألا يقوم بأي شيء».
من جهته، قال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، في تصريح لشبكة «سي إن إن»: «إن الأسد يحاول اختبار الرئيس ترمب ووزير خارجيتنا ريكس تيلرسون. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي».
بدوره، انتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين سياسة ترمب تجاه الملف السوري، وقال في تصريحات لـ«سي إن إن»: «شاهدنا هذا الفيلم سابقاً (في عام 2013). كان ذلك عندما قال الرئيس السابق باراك أوباما إن هناك خطوطاً حمراء لا ينبغي تجاوزها، النظام السوري تجاوزها، ولم يفعل (أوباما) شيئاً». وأضاف: «بشار الأسد وأصدقاؤه الروس يأخذون ما يقوله الأميركيون بعين الاعتبار». وتابع: «أنا متأكد أنهم أخذوا بعين الاعتبار ما قاله وزير خارجيتنا أخيراً عن أن السوريين سيقررون مصيرهم بأنفسهم»، معتبراً أن هذا التصريح «لا يصدّق»، نظرا لتدخل «حزب الله» والروس والإيرانيين، بالإضافة إلى «القصف بالبراميل المتفجرة والقصف الروسي الدقيق اللذين يستهدفان مستشفيات حلب». واستطرد ماكين أن هؤلاء يشجعهم التراجع الأميركي، ومساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع موسكو، واصفاً هذا التحرك «المتوقع» بـ«فصل مخزٍ جديد في التاريخ الأميركي».
أما عن الموقف الذي ينبغي أن تتخذه الإدارة الأميركية، قال ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه يود أن يسمع ترمب يقول: «سنسلح الجيش السوري الحر، سنلتزم بإزالة بشار الأسد، وسنعاقب الروس على تدخلهم». وتابع: «حزب الله وإيران لهما دور كذلك. كل الأطراف سيدفعون ثمن (التدخل). الولايات المتحدة ستقف بجانب المدافعين عن الحرية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام استخدام أسلحة كيماوية لذبح أطفال أبرياء ونساء». وتابع مستنكراً: «ألم نتعلم مما ترتب عن رفض أوباما القيام بأي شيء؟!».
أما النائب الديمقراطي، إليوت إنغل، فقال إن الهجوم على خان شيخون «روّعه»، مضيفاً: «الآن، بعد أن همش دونالد ترمب القوة العظمى، أخاف مما يمكن أن يحصل للشعب السوري».
من جهته، وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، الأنباء التي تحدثت عن «هجوم بالسلاح الكيماوي» في سوريا بـ«المرعبة»، ورأى أنه يحمل «كل سمات هجوم نفذه نظام بشار الأسد». وكتب جونسون في حسابه على «تويتر»: «هناك معلومات مرعبة عن هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع في إدلب بسوريا. لا بد من إجراء تحقيق في الحادث ومحاسبة مرتكبيه».
وقال أيضاً عن الحادث نفسه في بيان: «في الوقت الذي لا نزال فيه غير قادرين على التأكد مما حصل، فإن ذلك يحمل كل سمات هجوم نفذه النظام الذي استخدم مراراً الأسلحة الكيميائية».
وإذ دعا دي ميستورا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لأجل حل الأزمة السورية، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه يتوجب إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا بعد هجوم يرجح أنه كيماوي على محافظة إدلب. وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «عندما شاهدت صور الأطفال الذين اختنقوا من هجوم كيميائي في سوريا، شعرت بالصدمة والغضب». وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزامه منذ عام 2013 بإخراج هذه الأسلحة الرهيبة من سوريا بشكل كامل».
كذلك أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الهجوم، واعتبر أن «الإدانات لم تعد تكفي إزاء مجازر النظام في سوريا، التي كان آخرها القصف الكيماوي على خان شيخون في إدلب الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى». وقال الرئيس الحريري إنّه «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف الجرائم بحق الإنسانية في سوريا عوضاً عن تعداد الأطفال والشيوخ الأبرياء المختنقين بغاز السارين الفتاك».
وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة طرحت في فبراير (شباط) مشروع قرار لفرض عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة السورية، بشأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الصراع المستمر منذ ست سنوات. واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، حق النقض (الفيتو) سبع مرات لحماية السلطات السورية، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع القرار بأنه «غير مناسب تماماً». وطرحت القوى الغربية المشروع استجابة لنتائج تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ووجد التحقيق الدولي أن قوات النظام السوري مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.