الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف ترحيل الفلسطينيين من ضواحي القدس

إسرائيليون على ظهر دبابة تمر بالقرب من فلاح فلسطيني خلال تدريبات عسكرية في قرية عقربة (أ.ف.ب)

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق «ج» في الضفة الغربية، وبشكل خاص، إلغاء أوامر الهدم في قرية خان الأحمر البدوية، القريبة من مستوطنة معاليه أدوميم، معتبرا مخططات إسرائيل بهذا الشأن «عملية ترحيل (ترانسفير) قسري للسكان يشكل خرقا لمعاهدة جنيف».
وقال دبلوماسيون إسرائيليون وأوروبيون، أمس، إن ذلك جاء في رسالة نقلها سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ أندرسون، الذي أكد أنه قدم الرسالة باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، وقد وجهها علانية، إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، في الأسبوع الماضي. وأضاف الدبلوماسيون، أن روتم الذي تسلم وظيفته حديثا، عقد في الأسبوع الماضي أول لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في فندق دان في تل أبيب، بهدف التعارف. وقد تحول هذا اللقاء، إلى حلبة مواجهة حول سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين عموما، وفي المناطق «ج» بشكل خاص. وما إن بدأ اللقاء حتى قال أندرسون، إنه يطلب استغلاله لنقل رسالة صادقت عليها اللجنة السياسية - الأمنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بتوقيع ممثلي 28 دولة عضوا في الاتحاد. وأخرج السفير وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة، وبدأ بقراءة فحواها. ويستدل من النسخة التي نشرت في تل أبيب، أمس، أن الوثيقة صيغت بلهجة حادة جدا، ووصفت إسرائيل بأنها «القوة المحتلة التي تدوس المواثيق الدولية».
وجاء في الوثيقة، أن «الخطوات العملية على الأرض التي تنفذها إسرائيل تحت حجة (تطبيق القانون)، مثل الترانسفير القسري ضد السكان، وهدم البيوت، ومصادرة المباني الإنسانية، بما في ذلك تلك التي جرى تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية؛ تتناقض مع التزامات إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وتسبب المعاناة للمدنيين الفلسطينيين العاديين. نحن نطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بتنفيذ التزاماتها إزاء الجمهور الفلسطيني في المناطق (ج)، ووقف هدم البيوت، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما نطالب إسرائيل بتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية للفلسطينيين، ووقف الترانسفير القسري المفروض على السكان، وتخفيف الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية».
وقد فوجئ المدير العام لوزارة الخارجية بالاتهامات التي وجهت إلى إسرائيل. وقال دبلوماسيون حضروا اللقاء، إن الأجواء أصبحت متوترة جدا، وإن روتم وجه ملاحظة تهكمية إلى السفراء الأوروبيين، حين قال: «هذا شكل رائع لبدء أول لقاء مع المدير العام لوزارة الخارجية».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يعربون منذ زمن طويل، عن قلقهم من السياسة الإسرائيلية في المناطق «ج»، التي تبلغ مساحتها 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، وتسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل. ومع ذلك، فقد جاء الاحتجاج الأخير، على خلفية توزيع أوامر هدم على كل بيوت قرية خان الأحمر، التي يصل عددها إلى 422 بيتا. وتقوم هذه القرية في المنطقة الاستراتيجية «E1» التي تربط بين معاليه أدوميم والقدس. ويتخوف الاتحاد الأوروبي من أن يستهدف هدم القرية التجهيز لبناء مستوطنة جديدة في المكان، وبالتالي قطع الامتداد الجغرافي للضفة الغربية. ويرى الفلسطينيون في هذا المخطط، عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي واحد.
في السياق عينه، شنت إسرائيل حملة هدم كبيرة ضد منازل فلسطينيين في القدس، وجرفت أراضي في قرية الزعيم بدعوى البناء دون ترخيص، وهي التهمة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية عادة للحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المدينة مقابل تسهيلات في إقامة مستوطنات.
وأقدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال على هدم 3 مبان سكنية تضم 14 شقة، بعدما فرضت طوقا أمنيا على القرية. وخلال عمليات الهدم، جرى جرف منزل قيد الإنشاء في حي جبل المكبر جنوبا بحجة البناء من دون ترخيص، وسبق ذلك هدم بركس للخيول بمنطقة شرفات بحي بيت صفافا وأسوار لأراضٍ.
وتفعّل إسرائيل بين الفينة والأخرى القوانين المتعلقة بالبناء في القدس، وتجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم، أو تنفذ هي ذلك مستغلة عدم قدرة الفلسطينيين على الحصول على تراخيص بناء من بلدية المدينة.
وأمس، اختار حافظ الرجبي، هدم منزله الكائن في منطقة العقبة بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بيديه.
وقال الرجبي إنه فعل ذلك تحت الضغط والتهديد الكبيرين من جانب السلطات الإسرائيلية. ويخسر الفلسطينيون الكثير من منازلهم بهذه الطريقة، ويقولون إن صعوبة البناء بصورة قانونية، هي ما يدفعهم إلى البناء بشكل غير قانوني‎.