مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مستثمرون تخارجوا من السوق بدأوا في العودة

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية
TT

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

استحوذت مؤسسات استثمارية سعودية على النسبة الأكبر في الطرح الخاص لشركة إم إم غروب المصرية، التي أعلنت بدء تداول أسهمها في بورصة مصر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس الشركة خالد محمود في مؤتمر عقد أمس في القاهرة للإعلان عن نتائج الطرح، إن «الطرح الخاص تم تغطيته بأكثر من تسع مرات، واستحوذت فيه المؤسسات الاستثمارية السعودية على 27 في المائة، تلتها الإمارات بنحو 15 في المائة، ومن أميركا 12 في المائة، و7 في المائة من بريطانيا، 7 في المائة جنوب أفريقيا، واثنتين في المائة تونس... و30 في المائة من مصر». وذلك من خلال مشاركة مائة مستثمر في الطرح الخاص.
وتستهدف الشركة بعد طرح 30 في المائة من أسهمها (في طرحين خاص وعام) جمع نحو 750 مليون جنيه. وتعمل إم إم غروب كموزع لعدة علامات تجارية عالمية مثل فودافون وسامسونغ، بالإضافة إلى علامات السيارات الفارهة جاغوار ولاند روفر وفيراري ومازيراتي وبنتلي موتورز، وشركة كاريير للتكييف.
وأوضح محمود في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام الشركة بالتوسع في منطقة الخليج، بعد استحواذ مستثمرين من السعودية والإمارات على النسبة الأكبر في الطرح الخاص، أن «الأسواق الخليجية مهمة جدًا وندرس في الشركة الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع سياستنا... وبالطبع ندرس الأسواق في الخليج».
وأضاف: «هناك مستثمرون خرجوا من مصر خلال السنوات الماضية (بسبب الاضطرابات والقلاقل التي صاحبت ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011) بدأوا يعودون مرة أخرى... ومنهم من عاد خلال الطرح الخاص للشركة».
وقال محمود إن الشركة تعتزم استثمار مليار جنيه (55.71 مليون دولار) خلال 18 شهراً وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017.
تأسست إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.
ويمثل «نشاط الهواتف المحمولة 50 في المائة من مبيعاتنا». بحسب رئيس الشركة الذي توقع وصول صافي الربح إلى أكثر من 400 مليون جنيه مقابل 222 مليون في 2016.
وأوضح محمود أن مبيعات الشركة بلغت العام الماضي 5 مليارات جنيه والمستهدف هذا العام تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتم قيد أسهم إم إم غروب في بورصة مصر أغسطس (آب) الماضي، على أن ينتهي الطرح العام لأسهمها الخميس المقبل. وتحدد سعر السهم النهائي في الطرح عند 5.96 جنيه. وتقوم بلتون المالية بدور مدير الطرح الوحيد لها.
يأتي هذا في الوقت التي تستعد فيه عدد من الشركات للطرح في البورصة، لتوسيع قاعدة الملكية، واستخدام أدوات تمويل متنوعة بالإضافة لقروض البنوك.
وفي هذا الصدد، أعلنت أمس شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن السعر الاسترشادي لعملية طرح عدد يبلغ حده الأقصى 48.994 مليون سهم عادي، يمثل 48.9 في المائة من أسهم الشركة، والمقيدة في البورصة المصرية، وتمتلكها حاليا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (المساهم البائع).
وينقسم طرح الأسهم، لطرح دولي للمؤسسات الاستثمارية، وطرح محلي للمستثمرين المصريين، واكتتاب مغلق حيث ستعرض الشركة المصدرة على المساهم البائع الذي وافق على حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثا (أسهم الاكتتاب المغلق) تبلغ قيمتها مائة مليون جنيه (محسوبة على أنها عدد الأسهم التي سيتم شراؤها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح)، على أن يتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي وأسهم الطرح المحلي المصري وأسهم الاكتتاب المغلق بالسعر نفسه (سعر الطرح).
وقالت الشركة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح بين 16 و17.91 جنيه للسهم، علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد تختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي.
ووسط برنامج إصلاحي تتخذه مصر، تحاول الشركات جاهدة تحقيق مكاسبها من مناخ الاستثمار الجديد الذي تحاول الحكومة تهيئته للمستثمرين، وهو ما رفع طموحات الشركات في السوق المصرية. وأعلنت شركة مانفودز مصر، أنها تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالي، تتخطى حاجز المليار جنيه؛ تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 650 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعات طموحة حتى عام 2020، والوصول بعدد الفروع إلى 170 فرعا. يذكر أن حجم استثمارات مانفودز مصر- عام 2016 وصل إلى 90 مليون جنيه.
كما أعلنت شركة جهينة التي تعمل في قطاع الغذاء، بدء تشغيل مزرعة جديدة على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار سياسة التكامل الرأسي التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على العمل بالتوازي في «قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري».



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.