بلجيكا تتراجع عن معاقبة ضابط اتهمته بالتقصير في تفجيرات العاصمة

المعارضة تطالب في البرلمان باعتذار وزير الداخلية

صورة لكاميرات المراقبة في مطار بروكسل قبل ثوان من تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

قالت الحكومة البلجيكية إنها لن تتخذ أي إجراء تأديبي لمعاقبة ضابط الاتصال الأمني في السفارة البلجيكية في أنقرة، ويدعى سباستيان جوريس، والذي سبق أن وجه إليه وزير الداخلية جان جامبون، اتهامات بالتقصير بسبب عدم التعامل بجدية مع رسالة إلكترونية، تتعلق بإبعاد إبراهيم البكراوي من تركيا إلى هولندا، وبعدها عاد البكراوي إلى بلجيكا، وبعد فترة قصيرة شارك في تنفيذ التفجيرات التي وقعت يوم 22 مارس (آذار) العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وأدى الإعلان عن عدم اتخاذ أي إجراءات ضد ضابط الاتصال الأمني، إلى مطالبة المعارضة في البرلمان البلجيكي، وخاصة من حزب الخضر الفلاماني والحزب الوالوني للخضر، بضرورة أن يقدم وزير الداخلية اعتذارا عن اتهاماته التي صدرت بعد يومين من الهجمات، واعتبر فيها أن عدم التعامل بجدية مع هذه المعلومة من جانب ضابط الاتصال الأمني في السفارة البلجيكية، أدى إلى عدم الكشف عن أحد المتورطين في التفجيرات، وكان يمكن أن يؤدي اعتقاله إلى تفادي وقوع هذه الهجمات.
وتطالب المعارضة وزير الداخلية جان جامبون بتقديم اعتذار رسمي، بعد الإعلان عن عدم تحريك أي إجراء تأديبي ضد ضابط الربط البلجيكي في تركيا، الذي اتهمه الوزير جامبون السنة الماضية.
ويؤكد الخضر الذين يتحدثون عن «اتهامات باطلة» أن الوزير يؤكد اليوم أن ضابط الربط قد احترم الإجراء، ومع ذلك كان قد تحامل عليه محملا إياه مسؤولية هجمات 22 مارس الإرهابية. وعلى أقل تقدير، يجب على الوزير تقديم اعتذار رسمي. وبالنسبة للمعارضة، فإن حقيقة عدم اتخاذ إجراء تأديبي أمر منطقي، مقارنة بالعناصر التي ظهرت في جلسة الاستماع إلى الضابط سباستيان ورؤسائه في لجنة التحقيق البرلمانية.
وقبل أسابيع قليلة، وجّه بيتر ديبوشير المفوض الأمني البلجيكي، المكلف بالتعاون الدولي، انتقادات للسلطات التركية، في ملف يتعلق بإبراهيم البكراوي، الذي جرى ترحيله من تركيا. وجاء ذلك خلال الإدلاء بأقواله أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان البلجيكي، حول ملابسات الهجوم، الذي استهدف محطة للقطارات الداخلية ومطار العاصمة البلجيكية. ونقلت وسائل الإعلام مقتطفات من مداخلته أمام أعضاء اللجنة.
وقال ديبوشير إن هناك كثيرا من النواقص في مجال التعاون مع السلطات التركية، ولا سيما بخصوص طرد المواطنين الأجانب، الذين يتم توقيفهم في تركيا. ولو كانت تركيا تحذر الدول المعنية، فإن ذلك يتم عادة بشكل متأخر وعن طريق القنصلية وليس جهاز الشرطة، مما يؤدي إلى خسارة وقت كبير.
وقال المفوض الأمني: «نحن لا نتلقى المعلومات في الأوقات المناسبة، وبالنسبة لـ21 عملية طرد من أصل 35 التي تم إبلاغنا بها، تم تحذيرنا بعد فوات الأوان. وربما كان البكراوي هو الواحد والعشرون». وفي ملف إبراهيم البكراوي، أحد انتحاريي 22 مارس 2016، استغرقت الأجهزة التركية أشهرا لإبلاغ ضابط الاتصال بإسطنبول بأسباب اعتقال البكراوي يوم 11 يوليو (تموز) 2015، وبعبارات عامة وغامضة للغاية.
وهي طريقة تعامل جعلت الضابط المسؤول يفقد أعصابه. ورفع قطعة من الصحافة التركية التي تروي نتائج ملاحظات المشتبه به ونتائج سجلاته الهاتفية وكذلك نتائج المتواطئين معه. وأضاف قائلا: «حسنا، سيداتي وسادتي، إذا كنا قد تلقينا هذه المعلومات في علاقة تعاون طبيعية، لا أقول إننا كنا لنتفادى الهجمات، ولكن كنا لنعمل بفعالية بخصوص البكراوي». ويستمر بالقول: «ما أعرفه، مع التخصص والكفاءة المهنية لأجهزة الشرطة لدينا، هو أنه كان يمكننا التصرف. ولن نكون هنا نتحدث عن المسؤوليات الشخصية، التي هي جزء من الثقافة البلجيكية على ما يبدو».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدان مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تسريب معلومات لوسائل الإعلام، تتحدث عن أن إبراهيم البكراوي أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل، دفع رشاوى من أجل ترحيله إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، وكان يظن أنه مطلوب أمنيا فيها، ولهذا كان يفضل الترحيل من تركيا إلى هولندا؛ لأنه لا توجد له صحيفة جنائية وغير معروف للشرطة الهولندية. وقال الإعلام البلجيكي إن إبراهيم ربما يكون قد دفع رشاوى في تركيا لتحقيق هذا الأمر، وصلت إلى 7 آلاف يورو.
هذا ما ذكرته وسائل إعلام بلجيكية، نقلا عن أوراق موثوقة تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي، تتضمن أقوال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه.
ورفض مكتب التحقيقات التعليق على الأمر، وأدان نشر مثل هذه المعلومات في وسائل الإعلام، وقال: «من جديد يتم تسريب معلومات أمنية جرى الإدلاء بها أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان، حول ملابسات تفجيرات بروكسل. إن هذا الأمر يستدعي منا مزيدا من الحذر».