واشنطن تقترح حكومة انتقالية لحل الأزمة في جنوب السودان

سلفا كير يوافق على عقد لقاء مباشر مع زعيم التمرد

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة جوبا أمس (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة جوبا أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقترح حكومة انتقالية لحل الأزمة في جنوب السودان

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة جوبا أمس (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة جوبا أمس (أ.ف.ب)

اقترحت الولايات المتحدة الأميركية على رئيس جمهورية جنوب السودان تشكيل حكومة انتقالية لحل الأزمة في بلاده التي تشهد حربا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في وقت رحبت الحركة الشعبية المعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار بمقترح واشنطون عدته ضمن موقفها في المفاوضات، وأيدت إجراء لقاء بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار لدفع عملية السلام في البلاد، ويتوقع أن يجري كيري اتصالا هاتفيا مع زعيم التمرد في وقت لاحق.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى سلفا كير في زيارته إلى جنوب السودان للسعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع الدامي المستمر منذ أربعة أشهر والذي أثار تحذيرات من وقوع إبادة ومجاعة.
وتعتبر زيارة كيري غير المعلنة أبرز مسعى حتى الآن للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في هذا النزع الذي أغرق جنوب السودان في دوامة عنف.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ختام زيارته إلى جنوب السودان التي استمرت لساعات إنه تقدم بمقترحات حل الأزمة لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مؤكدا أن الأخير وافق على عقد لقاء مباشر مع زعيم التمرد رياك مشار، لم يحدد مكانه ومواعيده، وقال إن مقترحات الحل الأميركي تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية وترتيب لقاء مشترك يجمع كير بزعيم التمرد مشار، وأضاف أن ذلك يصب في مصلحة خدمة السلام والاستقرار بجنوب السودان، وقال إنه تقدم بتلك المقترحات لوزراء خارجية دول إيقاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتضمينها في أجندة التفاوض، وتابع: «إذا لم يلتزم الطرفان بتلك المقترحات، فإن هناك عقوبات ستفرضها عليهم الحكومة الأميركية، نحن نتعامل مع الموضوع بجدية تامة، لأن الآلاف قد قتلوا في هذا الصراع، لا نتحمل أن يعيش جنوب السودان في حالة حرب»، وقال إن مقترحات بلاده جرى تقديمها إلى وسطاء الإيقاد والطرف الحكومي بعد الاستماع إلى تصورات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بجنوب السودان، مشيرا إلى أن كير أكد استعداده لمناقشة مقترح الحكومة الانتقالية مع المتمردين لتحقيق السلام، وقال إن على الوسطاء الإسراع لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء الذين يجري قتلهم في هذا النزاع، وأضاف: «خلال الاجتماع الذي عقدته مع كير أوضحت له أن عليه فعل أي شيء في حكومته لوقف هذه الاعتداءات، وأن يبدأ عملية حوار قومي ومناقشة حقيقية لتحقيق حكومة انتقالية التي يمكن أن تقود إلى سلام في البلاد»، وقال إن كير أكد له أن حكومته ملتزمة بالدعم الكامل لمفاوضات السلام الحالية في أديس أبابا مع المتمردين، وتابع: «كير أكد وبشكل واضح التزامه باتخاذ إجراءات وخطوات للبدء في التواصل في مناقشة حكومة انتقالية، وكان كيري قبل وصوله إلى جوبا قادما من أديس أبابا، قد دعا طرفي النزاع في جنوب السودان وقف القتال وإلا فإن بلاده ستوقع عقوبات ضدهما، محذرا من وقوع جرائم إبادة جماعية في الدولة التي استقلت قبل عامين.
من جانبه قال المتحدث باسم المتمردين حسين مار لـ«الشرق الأوسط» إن المقترح الأميركي في تشكيل حكومة انتقالية يتفق مع موقف وفده في المفاوضات الحالية في أديس أبابا مع وفد سلفا كير، وأضاف: «نحن نريد تشكيل حكومة انتقالية وترتيبات انتقالية وترتيبات دستورية جديدة وحكما فيدراليا، وسنعمل على وقف إطلاق النار»، وقال: «من طرفنا ومن دون واشنطون أو غيرها نحن جاهزون وملتزمون وسنناقش بقلب وعقل مفتوحين لتحقيق السلام في بلادنا والحكومة لا تريد سماع كلمة حكومة انتقالية وتصر على استمرار سلفا كير في الحكم»، وتابع: «هذا لن نقبل به لا بد من إحداث تغيير في مؤسسات الحكم»، مرحبا بمقترح واشنطن بإجراء ترتيبات لعقد اجتماع بين سلفا كير ومشار، وتوقع أن يجري كيري اتصالا هاتفيا مع مشار في وقت لاحق من مساء أمس.
وتحفظ وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة مايكل مكواي حول المقترح الأميركي وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقترحات لا نعرفها ولكن هناك ترتيبات مؤقتة وترتيبات أمنية هذه يمكن مناقشتها ووقف إطلاق النار الشامل»، وأضاف: «المتمردون هدفهم المشاركة في الحكم والمسألة ليست في تشكيل حكومة انتقالية فالأولوية الآن وقف إطلاق النار وإجراء ترتيبات أمنية وعقد مؤتمر جامع لكل الأطراف»، وتابع: «عموما هذا رأي واشنطن ولا نعرف لماذا تأتي منها».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.