البحرين: حكم نهائي بسجن علي سلمان أربع سنوات

قررت محكمة التمييز البحرينية أمس خفض عقوبة السجن بحق علي سلمان، أمين جمعية الوفاق (التي حلها القضاء البحريني) إلى السجن أربع سنوات، بعد أن كانت محكمة الاستئناف أصدرت بحقه حكماً قضائياً بالسجن تسع سنوات.
ويعد الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز نهائياً، إذ يضمن الدستور البحريني حق التقاضي للمتهم بثلاث درجات «أولى، واستئناف، وتمييز».
وكان سلمان (51 عاما) أوقف نهاية عام 2014، وحكم عليه في يونيو (حزيران) عام 2015 بالسجن أربعة أعوام بعدما أدين في تهمتين هما التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية)، وأسقطت عنه تهمة التحريض على تغيير النظام بالقوة.
وجرى الاستئناف على الحكم الأولي في يوليو (تموز) عام 2015 من قبل النيابة العامة، حيث صدر حكم قضائي في مايو (أيار) عام 2016، من محكمة الاستئناف العليا قضى برفع مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته المحكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.
وشملت التهم التي أدين على ضوئها سلمان «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام».
كما ضمت التهم التي أدين فيها أمين جمعية الوفاق «التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية».
وكان علي سلمان يتولى أمانة جمعية الوفاق التي تم حلها بحكم قضائي 17 يوليو (تموز) عام 2016 بعد إدانتها في عدد من التهم منها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية».
كما تمت إدانة حسن عيسى أحد أعضاء الجمعية النائب السابق في البرلمان البحريني في 29 مارس (آذار) الماضي بتشكيل إرهابي مكون من 24 عضوًا نفذ تفجيراً إرهابياً ضد رجال الشرطة في جزيرة سترة أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة ستة آخرين في الحادث.