مؤشرات نتائج الانتخابات العراقية تحيي الاصطفافات الطائفية والعرقية

كتلة {متحدون} تدعو إلى قائمة سنية موحدة وائتلاف دولة القانون يعول على التئام التحالف الوطني

في وقت حذرت فيه المرجعية الشيعية العليا في العراق من خطورة تزوير الانتخابات العراقية التي جرت في الثلاثين من الشهر المنصرم داعية إلى السرعة في احتساب أصوات الناخبين، فإن تقارب مؤشرات النتائج لا سيما بين الكتل الرئيسة (الشيعية والكردية والسنية) لا يشجع على تشكيل حكومة أغلبية قوية ومعارضة برلمانية تضاهيها في القوة.
وكان عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة احتساب أصوات الناخبين، قائلا خلال خطبة الجمعة في كربلاء يوم أمس إن «أصوات الناخبين أمانة وأملنا في أن تراعى كامل المهنية والأمانة في احتسابها»، داعيا إلى «المحافظة على الدقة والشفافية بعملية فرز الأصوات والإسراع بإعلان نتائج الانتخابات منعا لاحتمالات إقدام البعض على تغييرها أو التشكيك بها». وعد الكربلائي أن «نسبة مشاركة العراقيين بالانتخابات البرلمانية وكما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي 60 في المائة وهذه نسبة عالية قياسا بالدول التي تعيش استقرارا أمنيا وخدميا»، وتابع «رغم الإحباط وعدم الرضا لدى المواطن عن الأداء السياسي والحكومي بالفترات السابقة فإنه تحمل الظروف والتحديات وأدى هذه المسؤولية الوطنية وهذا سيرفع رصيد العراقيين من الاحترام لدى الشعوب الأخرى».
وتأتي إشارات المرجعية الدينية بضرورة الإسراع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي تحتاج طبقا لما أعلنته المفوضية أكثر من عشرين يوما بعد أن بدأت ترتفع أصوات هنا وهناك بشأن قيام بعض الكتل السياسية بالتدخل بهدف التأثير على النتائج الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حصول أزمة سياسية لا سيما أن بعض الكتل السياسية وفي مقدمتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حذرت المفوضية من رد فعل قوي في حال أعلنت نتائج مخالفة للتوقعات.
وبدأت أمس الجمعة المرحلة الثانية من عملية العد والفرز في وقت بدأت فيه بعض الكتل السياسية إعلان ما حصلت عليه حتى الآن من مقاعد طبقا للنتائج التقريبية.
وفي سياق ذلك فإنه وطبقا للتوقعات التي تشير إلى عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية بسبب التقارب في النتائج لا سيما التي سوف تحصل عليها الكتل الرئيسة فإن بعض الكتل عادت تبحث عن صيغة جديدة لإعادة إنتاج نفسها طبقا لأوزانها الجديدة.
وفي هذا السياق فقد دعا محافظ نينوى أثيل النجيفي القيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي إلى إعادة تجميع القوى السنية من جديد في قائمة واحدة على غرار القائمة العراقية التي كانت قد تصدرت نتائج انتخابات عام 2010.
وقال النجيفي في بيان له أمس الجمعة «تدعو متحدون للإصلاح جميع القوائم الفائزة في المناطق السنية للحوار وتوحيد المواقف بما يتناسب وتطلعات جماهير هذه المناطق».
وأضاف النجيفي أن «ظهور قائمة متحدون للإصلاح كأكبر قائمة في المحيط العربي السني يحملها مسؤولية تجميع القوى في هذه المحافظات بما يحقق توازنا وتنسيقا مع التحالف الوطني والتحالف الكردستاني».
وأوضح النجيفي «لقد انتهت الحملة الانتخابية وبدأت حالة تقبل خيار الشعب واحترام نتائج الانتخابات والعمل السياسي لتحقيق تطلعات الجماهير التي انتفضت للتغيير»، مضيفا «كل النتائج والتحضيرات والتفاهمات مع الجميع تعتمد على ركيزة أولية هي استبعاد المالكي من رئاسة الوزراء».
وتابع النجيفي في بيانه «لكننا نعلم بأن هذا الخيار غير كاف ولا بد من وجود رؤية مشتركة بين مختلف القوى لكيفية منع ظهور مالكي جديد».
لكن في مقابل ذلك فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف دولة القانون لا يزال يعول على التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي الذي انتهت ولايته ونعمل على أن يكون هو الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل أيضا».
وأضاف اللبان «إننا سندعو خلال الفترة المقبلة إلى إعادة التئام التحالف الوطني والعمل على تقارب أطرافه لكي يصبح مؤسسة كبيرة وهي التي ترشح رئيس الوزراء علما أن هناك رغبة لدى كتل أساسية داخل التحالف الوطني في أن يبقى هو الخيمة الرئيسة لنا جميعا بصرف النظر عن الخلافات».
من جهته أكد مهند حسام الدين عضو المكتب السياسي لجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك دعوات إلى إعادة بناء التحالفات السابقة حيث هناك دعوة من قبل التحالف الوطني الشيعي كما أن الأكراد يعملون بالأساس كتحالف كردي حين يتعلق الأمر بالمركز كما أن هناك محاولات في الجبهة السنية وهذا أمر مؤسف لأنه يعني إعادة التخندق الطائفي والعرقي».
وأضاف حسام الدين «يبدو أن النتائج المتقاربة للانتخابات قد تكون أجبرت الكتل إلى التفكير بهذا الاتجاه»، مبينا «إننا سواء في جبهة الحوار أو بعض الكتل والتيارات العلمانية والليبرالية سوف نبقى نقاوم ذلك لأن ما نسعى إليه هو دولة مدنية وحكومة عابرة لتحالفات من هذا النوع».